کمتر از یکسال به پایان دولت دوازدهم و روی کار آمدن منتخب برآمده از صندوق‌های رأی انتخابات ریاست جمهوری ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ باقی مانده است. در این بین روز به روز بر حجم گمانه زنی‌های تحلیلگران و رصدگران انتخابات سیزدهم ریاست جمهوری، پیرامون پیش بینی ترکیب نامزد‌های احتمالی آن، افزوده می‌شود.
«سیدحسن مصطفوی» از جمله شاخص‌ترین افرادی است که اخیراً نامش در محافل نزدیک به جریان اصلاح طلب برای انتخابات پیش رو، بسیار شنیده می‌شود. اگرچه از ظواهر امر پیداست که متولی حرم لاکچری بهشت زهرا، چندان نسبت به حضور در عرصه سیاسی و شرکت در انتخابات آینده بی میل نیست، اما کارنامه عملکرد نوه امام راحل (ره) حاوی سوابقی کاملاً مغایر با مشی جد بزرگوارش است که مانعی جدی بر سر راه حضور او در رقابت‌های خرداد ۱۴۰۰ بحساب می‌آیند.
ناگفته پیداست که حسن مصطفوی در ذیل تعریف رجل سیاسی برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری قرار نمی‌گیرد چراکه نه تنها تاکنون مسئولیت اجرایی و مدیریتی ویژه‌ای را عهده دار نبوده بلکه تمام عناوین ریز و درشتش را مدیون فضل پدرانی است که باعث افزودن پسوند خمینی به نامش شدند و اگر غیر از این بود، مسلماً حتی خواب دستیابی به عناوینی همچون "تولیت آرامگاه و موسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره) " یا "عضویت در هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی" را هم نمی‌دید!
از سوی دیگر، مواضع بحث برانگیز حسن خمینی در جریان فتنه سال ۱۳۸۸، تلاش در جهت تحمیل هزینه ابطال انتخابات به رهبری و حمایت قبیلهگرایانه از سران اغتشاشات بالاخص برادر داماد عمهاش سیدمحمد خاتمی، حکایت از این داشت که در آن برهه حساس، سهمخواهیهای جناحی ولو در ازای سوق دادن نظام به لبه پرتگاه، برای نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی در اولویت قرار داشت!
در سال ۱۳۹۴ نیز اگرچه حسن مصطفوی در ذیل اعطای القاب خودخواندهای همچون «علامه» و «مجتهد»، کوشش بسیار نمود تا از راه میانبر با شرکت در پنجمین دوره انتخابات خبرگان رهبری به جمع برگزیدگان این مجلس راه پیدا کند، اما ایستادگی شورای نگهبان در برابر اسم و رسم نامبرده و الزام این شورا نسبت به شرکت تمامی متقضیان فاقد سابقه نمایندگی در امتحان اجتهاد، موجب گردید تا صلاحیت نامبرده با امتناع از شرکت در آزمون، احراز نشود!
در نهایت باید گفت، پُرواضح است که حسن مصطفوی بعنوان یکی از اصلی‌ترین حامیان حسن روحانی نقش بی بدیلی در راهیابی دولت بنفش به ریاست جمهوری را ایفا نمود؛ با این حال جای دارد تا از یادگار جماران این سوال را پرسید که با وجود رقم خوردن افتضاحات تاریخی از سوی کابینه تحت حمایت وی در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی و امنیتی، چگونه بجای پشیمانی از گذشته، کماکان سودای حضور در پاستور را در سر می‌پروراند؟!
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: براساس طرحی که مجلس در دستور کار دارد کالاهای اساسی با کالابرگ یا کارت هوشمند در اختیار مردم قرار می‌گیرد.
به گزارش مشرق، جبار کوچکی‌نژاد از ارائه یک طرح دو فوریتی که امضاء بیش از 50 نماینده مجلس را با خود به همراه دارد خبر داد و اظهار داشت: براساس طرحی که تهیه شده دولت باید کالاهای اساسی و مایحتاج ضروری مردم را با استفاده از کالابرگ یا کارت هوشمند در اختیار آنان قرار دهد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه طبق این طرح دو فوریتی دولت موظف است که به مدت یک ماه کالاهای اساسی را به شکلی متفاوت‌تر از گذشته در بین مردم توزیع کند افزود: دولت باید با کالابرگ یا کارت هوشمند کالاهای اساسی را که با ارز ترجیهی و یا از منابع داخلی تبصره 14 بودجه کشور تأمین کرده توزیع کند.
کوچکی‌نژاد منابع حاصل از اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها را 250 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و با تأکید بر اینکه بخشی از منابع لازم برای تأمین کالاهای اساسی از این طریق تأمین می‌شود تصریح کرد: روغن، برنج، گوشت سفید و گوشت قرمز و بسیاری از کالاهای این‌چنینی با تشخیص دولت تهیه و در اختیار قشرهای مختلف قرار می‌گیرد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نحوه توزیع کالاهای اساسی و ضروری را در کشور مورد انتقاد قرار داد و با تأکید بر اینکه به علت ضعف‌های موجود این روند تاکنون به خوبی اجرایی نشده است، اظهار داشت: با توجه به مشکلاتی که در این حوزه وجود داشت مجلس برای رفع نقاط ضعف تمهیداتی را اتخاذ کرده است.
آیت‌الله مکارم‌شیرازی مرجع تقلید شیعیان با صدور بیانیه‌ای در ارتباط با گرانی‌های اخیر اعلام کرد: در این ایام، بسیاری از مردم نسبت به گرانی روزافزون کالاها که برخی چند برابر شده است، به شدت اعتراض دارند.
گروه سیاسی-رجانیوز: این روزها که به‌خاطر بی تدبیری های دولت، اوضاع اقتصاد کشور وخیم شده است، وضعیت معیشتی مردم نیز حال خوبی ندارد. از همین رو مراجع معظم تقلید نیز طی سخنانی، به سوءتدبیری های دولت واکنش نشان داده و خواستار تلاش مسئولین برای بهبود وضعیت زندگی مردم ایران شدند.
وعده های کرونایی رئیس جمهور در زمینه های مختلف از همان روزهای ابتدایی شیوع بیماری کرونا به ۱۹ وعده رسیده و جامعه منتظر تحقق همه وعده های حسن روحانی برای مدیریت بحران است.
به گزارش مشرق، پس از اعلام رسمی شیوع ویروس کرونا در چین و اعلام حالت هشدار جهانی توسط سازمان بهداشت جهانی، نگرانی‌ها نسبت به شیوع این بیماری در ایران افزایش یافت و نهایتاً وزارت بهداشت در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ جان باختن اولین شهروند ناشی از کرونا در ایران را تأیید کرد. از آغاز مواجهه با این بیماری و شیوع آن در کشور، حسن روحانی، رئیس جمهور به عنوان رئیس ستاد ملی مبارزه با کرونا تصمیماتی را برای مدیریت این بحران جدید در کشور اتخاذ کرد و با شیوع روز افزون این بیماری در کشور در بخش‌های مختلف وعده‌هایی به مردم داد که این وعده‌ها، هر هفته در جلسات ستاد ملی مبارزه با کرونا طراحی و به مردم اعلام می‌شد تا به برون رفت کشور از مواجهه با بحران‌های پیش آمده در اقتصاد و به تبع آن معیشت مردم کمک کند.
یکی از نکات قابل توجه این است که این روزها با توجه به کثرت اخبار و بروز رویدادهای مخالف در کشور ممکن است برخی از وعده‌های مربوط به ایام کرونا، در مرحله اجرا دستخوش فراموشی قرار گیرد. به همین منظور یکی از وظایف رسانه‌ها در چنین شرایطی این است که ضمن یادآوری این وعده‌ها، در صدد باشند تا در نقش اتاق شیشه‌ای میان مردم و مسئولان نقش ایفا کنند و در جهت تحقق وعده‌های اعلامی تلاش کنند و قدم بردارند.
از نکات قابل توجه دیگر این است که بخشی از وعده‌های داده شده در حال تحقق است در نتیجه این گزارش صرفاً به شمارش وعده‌ها می‌پردازد و بررسی تحقق یا عدم تحقق وعده‌های ایام کرونا از سوی دولت و رئیس جمهور به گزارشات آتی موکول خواهد شد.
با گذشت بیش از دو ماه از ورود این ویروس و شیوع گسترده آن در کشور، تدابیری از سوی دولت اتخاذ و وعده‌هایی نیز به مردم و کسب و کارهای مختلف برای جلوگیری از خسارت‌های غیر قابل جبران داده شد. از میان وعده‌های داده شده اعطای بسته‌های کمک معیشتی به اقشار آسیب پذیر و اعطای وام یک میلیون تومانی به سرپرستان خانوار اجرایی شده و در حال انجام است. انتظار این است که مجموع ۱۹ وعده‌ای که رئیس جمهور محترم برای این شرایط پیش بینی کرده است، یک به یک اجرایی و محقق شود تا در کنار فشارها و استرس‌های ناشی از این بیماری در کشور، امنیت خاطری برای مردم و صاحبان مشاغل و کسب و کار ایجاد شود که تا پایان یافتن این بیماری، با دغدغه‌های کمتری دولت را در رعایت دستورالعمل‌ها یاری کنند.
شبکه‌ای که می تواند در اوج گرفتاری مردم با یک بیماری نحس، ۲۰۰ میلیون قطعه ماسک احتکار کند، یک شبکه عادی نیست و قطعا کارکرد آن هم تنها حوزه‌ی اقتصاد نیست. چنین شبکه‌ای، همان «اژدهای هفت‌سر» فساد است.
سرویس سیاست مشرق- شامگاه روز ۱۰ اسفند، نامه‌ای از دکتر سعید نمکی، وزیر بهداشت، خطاب به رییس شورای عالی امنیت ملی حجت‌الاسلام حسن روحانی، منتشر شد که در آن، تلویحا گلایه‌ی تلخی از عدم همراهی و انفعال مجموعه دولت در کمک به وزیر(به عنوان مسوول میدانی مبارزه با کروناویروس) دیده می شد. از باب اهمیت، متن نامه را عینا مرور می کنیم:
"به استحضار میرسد با پیش‌بینی اینجانب از احتمال ورود ویروسکرونای جدید به کشور طی نامه ای به گمرکات کشور اعلام نمودم صادرات و خروج ماسک تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام شود و همکارانم را مامور کردم تا با قیمت مناسب تولیدات داخل را خریداری و جهت روز مبادا ذخیره کنند.
متاسفانه علیرغم پیگیری فراوان مقدار اندکی خریداری و بقیه تولیدات کشور وارد بازار سیاه شد.
متاسفانه پس از حدود ۱۰ روز فقط یک میلیون عدد ماسک تحویل و بقیه نمی‌دانم در کجا انباشته شده، همکاران اینجانب بدلیل اجبار شبانه‌روز در بازارهای مختلف و درنقش واسطه و دلال از قاچاقچیان با قیمت گزاف می‌خرند.
سوال بنده این است که آیا در شرایطی که همکاران جان بر کف اینجانب در سخت‌ترین شرایط ممکن روز و شب در بخش‌های آلوده پروانه‌وار گرد مردم می‌گردند و خواب و آرامش و سلامتی را قربانی سلامت و راحتی مردم می‌کنند، در ایامی که احتمال آلودگی مردم بدلیل عدم وجود اقلام حفاظتی و پیشگیرانه در خطرست، این شبکه فرصت‌طلب بی‌انصاف از کجا خاطر جمعی دارد که اینگونه جسورانه روبروی مردم و مسئولین می‌ایستد و به راحتی اعلام می‌کند که دویست میلیون ماسک را می‌تواند ۲۴ ساعته با فلان قیمت در فلان جا عرضه کند؟
آیا رواست گروهی دل به دریای آلودگی جهت رهایی مردم بزنند و گروهی لباس و ماسک اینان و بیمارانشان را در انبارها برای سودجویی صد برابری و یا قاچاق به دیگر کشورها تلنبار کنند؟
اینجانب تردید ندارم اگر عزم دستگاه‌های کشور بر حل مشکلی به این سادگی باشد نباید اینقدر شرمسار مردم و همکارانمان در سراسر کشور باشیم. "
سعید نمکی، وزیر بهداشت
این نامه سعید نمکی در حالی منتشر شد که برخی گزارش‌ها از تلاش شدید برخی چهره‌های کابینه برای تکذیب آن توسط خبرگزاری‌ها حکایت داشت و البته این نامه بسیار مهم، هنوز جوابی از «رییس شورای عالی امنیت ملی»، نگرفته است.
به نظر می رسد که این بار هم قوه قضاییه باید جور دو قوه دیگر را می کشید، از این رو، حجت‌الاسلام منتظری، دادستان کل کشور، فردای انتشار نامه(۱۱ اسفند) با انتشار پاسخی به درخواست وزیر بهداشت، از آمادگی تمام قد قوه قضاییه برای همراهی با وزارت بهداشت و برخورد با محتکرین اقلام بهداشتی خبر داد. متن نامه دادستان کل کشور به این شرح بود:
"نامه پر از درد و غم جنابعالی را برای شورای عالی امنیت ملی ملاحظه نمودم. ضمن سپاس و تشکر از حضرتعالی و تمامی همکاران تلاشگرتان در خط مقدم جبهه مقابله با کرونا اعم از پزشکان و پرستاران و کمک پرستاران و سایر دست اندرکاران مربوط، به اطلاع می‌رساند اخلال در نظام سلامت مردم و اقدامات مجرمانه در راستای جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد برابر ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی نه تنها جرم محسوب می‌گردد بلکه مجازاتی در حد مجازات افساد فی الارض دارد.
از این روی، مقتضی است به مسئولان ذیربط در سراسر کشور اعلام فرمائید موارد مربوط اعم از احتکار، عدم عرضه مواد شوینده، ماسک و سایر اقلامی که در جهت پیشگیری یا درمان مبتلایان به کرونا مؤثر هستند را با قید فوریت به دفتر اینجانب ارسال و اعلام دارند تا نسبت به پیگیری آن بصورت فوق العاده اقدام گردد.
اضافه می‌نماید؛ قوه قضائیه اقداماتی را در جهت مقابله با جرم مذکور در دست اقدام دارد که به زودی مراتب به اطلاع خواهد رسید. "
در ادامه همین موضع قاطع، حجت الاسلام ابراهیم رئیسی، ریاست قوه قضاییه، روز ۱۲ اسفند در جلسه شورای عالی قوه قضاییه ضمن تشکر از جامعه پزشکی و رسانه‌ای کشور خطاب به دادستان‌های سراسر کشور، گفت "به احتکار کنندگان اقلام بهداشتی و دارویی رحم نکنید. "
در این میان، انفعال و رخوت شدید حاکم بر کابینه‌ی «خسته» ی اعتدال، که گویی بعد از رد لوایح مرتبط با fatf و البته شکست جریان همسو با دولت در انتخابات مجلس، دیگر چندان خود را در قید و بند فعالیت نمی بیند، در برابر جهد و تلاش بی‌وقفه وزیر بهداشت و جامعه بهداشت و درمان کشور، سکوت پیشه کرده و هیچ طرح و ابتکار ملموسی از سوی سایر وزارتخانه‌ها در جهت تکمیل اقدامات وزارت بهداشت دیده نمی شود.
فراز تکان‌دهنده‌ی نامه سعید نمکی، که از دلالی می گوید که «۲۰۰ میلیون» ماسک را احتکار کرده و در کمال بی‌شرمی و وقاحت به شخص وزیر پیشنهاد قیمت می دهد، دست‌کم باید دو وزارتخانه صنعت و وزارت اطلاعات را به تکاپو می انداخت که ته و توی ماجرا را در بیاورند، اما از وزارت صمتی که در برابر جولان گردنکشانه‌ی خودروسازان در افزایش عجیب قیمت‌ها(درست در آستانه برگزاری انتخابات مجلس) و فارغ‌البال‌بودن دلالان در بخش‌های مختلف بازار کالاهای ضروری مطیع و تسلیم است، و وزیر اطلاعاتی که به جای انجام وظایف مستقیم و مربوط، چند ساعت را صرف افتتاح پروژه‌ی آزادراه تهران-شمال می کند(که هیچ ربط مستقیمی به حوزه مسوولیت ایشان ندارد)، ظاهرا نباید چندان انتظاری داشت.
به واقع، دولت روحانی از ابتدای آغاز به کار خود، با طناب «تکنوکرات» ها و «لیبرالیست‌های داخلی» به درون چاه رفت و با تشدید روند «حاکمیت زدایی» از اقتصاد، کاهش نظارت دولتی، حذف مقررات، تقدیس «سرمایه خصوصی»، باز گذاشتن دست «بانک‌های خصوصی» و موسسات مالی و اعتباری، و در یک کلام سپردن امور به ان «دست نامرئی» آدام اسمیت، اقتدار خود (و در واقع حاکمیت) را در بازار شکست و اکنون در شرایط تحریمی و یا شرایط اضطراری هچون وضعیت شیوع یک بیماری، نتایج آن را به صورت سودجویی بازار، انبارهای عظیم احتکار، رانت‌های ارزی، هیولای مکنده‌ی سکه و ارز در کف بازار، دپوی هزاران خودرو، ایجاد کمبود مصنوعی در بازار حتی در اقلام اساسی و حیاتی چون ملزومات بهداشتی ساده و عدم تبعیت بازار از دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های متعدد، به چشم می‌بیند.
کسانی که نان «آزادسازی» را در سفره دولت اعتدال گذاشته‌اند، چهره‌های ناشناسی نیستند. برعکس، کسانی هستند که دست کم سه دهه در بخش های مختلف منظومه اقتصاد سیاسی کشور، مصدر امور بوده‌اند و در وقفه‌هایی هم که مصدر امور اجرایی نبودند، در اندیشکده‌ها و اتاق‌های فکر شیک حکومتی، سناریوهای سکولاریزاسیون خزنده را با روش‌های غیرسیاسی(در حوزه‌های فرهنگ، اقتصاد، اجتماع) تدوین می کردند.
در نهایت اما هدف این روند خزنده، تضعیف اقتدار سیاسی نظام از بابت ضعف در کنترل اقتصاد، اجتماع و فرهنگ و هنر است. متاسفانه، رییس جمهور محترم و مقامات ارشد دولت تا پیش از این، دل به ظاهر پرطمطراق نسخه‌های صادر شده از صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، سازمان تجارت جهانی و امثال آن‌ها داده بوده‌اند با این هدف که با مسوولیت‌زدایی از دولت طبق این نسخه‌ها، وظایف دولت سبک‌تر شده و با تمرکز و فراغت بیشتر به امورات حکومتی می پردازند، غافل از این که عمل کردن به این نسخه‌ها که از سوی کشورهای متروپل نظام سلطه طراحی شده، بر سر شاخ نشستن و بن بریدن است و کافی است که شرایطی مثل شرایط کنونی(جنگ اقتصادی، سیاسی و تروریستی تحمیل شده از سوی نظام سلطه یا همین فراگیری یک بیماری) رخ بدهد، تا نتایج تضعیف حاکمیت در بخش‌های مختلف خود را نشان دهد.
اصولا این برنامه‌ها برای این طراحی شده که با خالی کردن بنیان‌های کنترل و اقتدار حاکمیتی، با تکانه‌هایی چون تحریم و شرایط اضطراری، از طریق فعالیت عناصر نفوذی در گلوگاه‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی نظام را به موضع ضعف فرو برده، یا دچار فروپاشی کنند و یا به تسلیم از سر ضعف و ذلت وا دارند.
شبکه‌ای که می تواند در اوج گرفتاری مردم با یک بیماری، ۲۰۰ میلیون قطعه ماسک احتکار کند، یک شبکه عادی نیست و قطعا کارکرد آن هم تنها حوزه‌ی اقتصاد و سوداگری نیست. چنین شبکه‌ای، همان «اژدهای هفت‌سر» فساد(به تعبیر رهبر معظم انقلاب) است که رئوس آن در ۴ دهه از عمر انقلاب، موذیانه و خزنده در گلوگاه‌های اقتصادی، سیاسی و حتی امنیتی و قضایی نفوذ کرده است و در بزنگاه‌هایی چون تحریم و شرایط خاص، از نفوذ و قدرت خود برای پیشبرد برنامه‌های عمدتا سیاسی در لوای اقتصادی، بهره می برد.
چنین تجربه‌ای را در تاریخ معاصر، روسیه با «الیگارک» ها تا حدی تجربه کرد. در اواخر عمر اتحاد شوروی، شبکه‌ای که محور آن هسته‌ای از اعضای سازمان اطلاعاتی معروف شوروی(کا گ ب) و اطلاعات نظامی(جی آر یو) و متمایل به «تنش‌زدایی با غرب» بودند، با استفاده از فضای ایجاد شده در دوران گورباچف و شروع خصوصی‌سازی‌های اقتصادی از طریق چهره‌های پوششی، شروع به تشکیل امپراتوری مالی کردند که بعد از فروپاشی اتحاد شوروی، در زمان ریاست جمهوری بوریس یلتسین، شوونات ملت روسیه را در اختیار گرفتند و تا همین امروز، اقتصاد روسیه با نفوذ و قدرت ان‌ها درگیر است. آن چهره‌های پوششی که در دوران یلتسین «الیگارک» نام گرفتند، تنها پیشانی شبکه‌های بزرگ و پیچیده اقتصادی، سیاسی و امنیتی بودند که روسیه را در دهه ۱۹۹۰ تقریبا به طور کامل به دامن غربگرایان انداختند.
تقدیر بوریس یلتسین، رییس‌جمهور سابق روسیه، از الیگارک‌هایی که او را در قدرت ابقاء کردند(۱۹۹۶)
یک مطالعه تطبیقی دقیق بین وضعیت روسیه از اواخر دهه ۱۹۸۰ و کل دهه ۱۹۹۰ با شرایط دست‌کم یک دهه‌ی اخیر ایران در برخی حوزه‌ها، رد پای الیگارک‌های وطنی و شبکه‌های پنهان‌کار مدل دوران یلتسین را آشکار می کند.
«خصوصی‌سازی» های لجام گسیخته و فاجعه‌بار ۳، ۴ سال اخیر، اقتدارزدایی از حاکمیت در حوزه اقتصاد، از بین بردن یا خنثی‌سازی نهادهای نظارتی و قیمت‌گذار در حوزه اقتصاد، ردپای برخی چهره‌های امنیتی سابق و لاحق در فسادهای بزرگ کشف شده و در حال رسیدگی، پروژه‌های خزنده‌ی لیبرالیزه کردن حوزه فرهنگ و اجتماع که با حمایت‌های پنهان و چندلایه درون ساختاری صورت می گیرد و شماری دیگر از نشانه‌ها، این شباهت‌ها را موکد می سازد.
نگاهی به فهرست بلندبالای امنیتی‌های سابق در دولت روحانی که ان را تبدیل به امنیتی‌ترین کابینه تاریخ ایران کرده و در عین حال قرار گرفتن کسی در راس قلب اطلاعاتی کشور، که هیچ سابقه‌ی امنیتی در کارنامه نداشته، و همچنین اداره‌ی وزارتخانه‌های توسط معاونین و عملا بی‌عملی و کم‌رنگی نقش وزرایی چون رضا رحمانی و سیدعباس صالحی(وزرای صمت و ارشاد) در مدیریت اجرایی، همه الگوهای آشنایی را به ذهن متبادر می کند.
طبیعی است که در چنین دولتی که روح کلی حاکم بر آن، عدم ابتکار و خلاقیت در بحران‌ها و شرایط اضطراری(و حتی غیراضطراری) و انفعال و دفع‌الوقت است، تلاش‌هایی از سنخ تلاش‌های عبدالناصر همتی(رییس کل بانک مرکزی) در مدیریت بازار ارز و سعید نمکی(وزیر بهداشت) در مدیریت بحران کروناویروس، نه تنها پشتیبانی نمی شود، که شاید حتی با دیده تمسخر هم نگریسته شود.
متاسفانه از درون وزارت بهداشت برخی اخبار حکایت از آن دارد که جناب وزیر و برخی همراهان حلقه اول ایشان، از پشتیبانی مدیران ستادی وزارتخانه برخوردار نیستند و بعضا در کار آنان اخلال هم ایجاد می شود.
سعید نمکی و تیم همراه و یاری‌گر او در وزارت بهداشت اما در چشم‌انداز کلی، در سمت درست تاریخ ایستاده است. به هر حال، از عمر دولت اعتدال حدود یک سال و نیم بیشتر نمانده و ماندن در خط مقدم مقابله با بحران و خدمت به مردم، ارزش مغضوب بودن در کابینه و تحمل انواع فشارها را دارد، چرا که فردا روزی که در مرور تاریخ، از دولت اعتدال یاد کنند، انفعال و رخوت و بی‌عملی را به خاطر خواهد آورد، اما کسی که در یک بحران مرتبط با جان مردم، در پیشانی یک کارزار موفق در «شکست کرونا» قرار بگیرد، قطعا نام و یادش در خاطر مردم قدرشناس و نجیب ایران به نیکی و نیکنامی حک خواهد شد و هیچ سرمایه‌ای برای یک سیاستمدار(حتی رسیدن به عالی‌ترین مقامات) به گرد پای «نیکنامی» در اذهان مردم نمی رسد.
قطعا نمکی و همکاران همدل او که مخلصانه پای کارزار «شکست کرونا» آمده‌اند و حتی هزینه داده‌اند(همچون دکتر ایرج حریرچی، معاون وزارتخانه که خود به در صف مقدم به کرونا مبتلا شده)، در انجام این رسالت تاریخی می توانند روی روحیه جهادی و اخلاص انقلابی نیروهای انقلاب، از سپاه و بسیج تا ناجا و نیروهای خدوم و حقیقتا مخلص و متعهد حاضر در بدنه‌ی وزارت اطلاعات تا طلبه‌ها و دانشجویان انقلابی، حساب ویژه‌ای باز کند.
کسی که پیاده به زیارت قبر حضرت امام حسین (ع) رود، خداوند متعال به هر قدمی که بر میدارد هزار حسنه برایش ثبت و هزار گناه از وی محو می‌فرماید و هزار درجه مرتبه‌اش را بالا می‌برد سپس فرمودند: «وقتی به فرات وارد شدی ابتداء غسل کن و کفش‌هایت را آویزان نما و پای برهنه راه برو و مانند بنده ذلیل راه برو، و وقتی به درب حائر رسیدی چهار مرتبه تکبیر بگو؛ سپس اندکی حرکت کن باز چهار بار تکبیر گفته, بعد به طرف بالای سر حضرت برو و در آنجا بایست و سپس چهار مرتبه تکبیر بگو و نزد قبر نماز بخوان و از خداوند متعال حاجت خود را بخوا».
به گزارش مشرق،
کانال تلگرامی بیداری ملت در مطلبی به مقایسه وضعیت بودجه حوزه‌های علمیه و
دانشگاه تهران پرداخته است. بودجه مصوب شورای عالی حوزه‌های علمیه کشور با
۱۲۸۰۰۰ طلبه در سال ۹۷ معادل ۴۴۰ میلیارد تومان بود که برای سال ۹۸ معادل
۳۰۰ میلیارد تومان با شانزده درصد کاهش پیشنهاد شده است.
بودجه هزینه‌ای دانشگاه تهران با ۹۹۴۵ دانشجو در سال ۹۷ معادل ۵۹۶
میلیارد بوده که برای سال ۹۸ معادل ۶۷۹ میلیارد با ۳۲ درصد افزایش پیشنهاد
شده است.
هزینه آموزش سالانه یک طلبه در دوره کارشناسی یک میلیون و هفتصد هزار
تومان در نظر گرفته شده و برای یک دانشجوی کارشناسی رشته انسانی دانشگاه
تهران ده میلیون و هشتصد هزار تومان، یعنی مابهالتفاوت آموزش طلبه با دانشجوی دانشگاه تهران در دوره کارشناسی رشته علوم انسانی منفی ۹۱ است.
یک روزنامه اصلاح‌طلب تصریح کرد دولت با وجود شعار انضباط مالی، طی 4
سال گذشته به میزان 190 هزار میلیارد تومان پیش‌خور کرده و بدهی به بار
آورده است. این همان دوره‌ای است که دولت مدعی رونق اقتصادی و انضباط مالی
بوده است.
یک روزنامه اصلاح‌طلب تصریح کرد دولت با وجود شعار انضباط مالی، طی
4 سال گذشته به میزان 190 هزار میلیارد تومان پیش‌خور کرده و بدهی به بار
آورده است. این همان دوره‌ای است که دولت مدعی رونق اقتصادی و انضباط مالی
بوده است.
شرق می‌نویسد: چند سالی می‌شود که دولت یک
محور اصلی برای برون‌رفت از تنگناهای مالی خود را انتشار اوراق می‌بیند؛
اوراقی که به گفته برخی کارشناسان امکان نقدشوندگی ندارند و فقط انباشت
بدهی‌های دولت است. حالا دولت در لایحه بودجه 98 با پیشروی نسبت به حجم
اوراق منتشر شده در این سال‌ها تسهیل بیشتری نیز به خرج داده و قرار است
بدون طی کردن تشریفات قانونی، وزارت امور اقتصادی و دارایی وظیفه انتشار آن
را برعهده بگیرد.
آیت الله جوادی آملی با تشریح اظهارات خود به مسئولان وزارت امور
خارجه خاطرنشان کرد: به آن‌ها گفتم این‌ها به هیچ وجه قابل اعتمادنیستند،
ما در کودتای ۲۸مرداد آمریکایی‌ها را دیدیم. بعد از سه سال قبل هم گفتیم که
دیاثت سیاسی هم وجود دارد٬ مواظب باشید. قبل از اینکه دیگران بگویند برجام
خطر دارد٬ ما به این‌ها گفتیم.
آیت‌الله جوادی آملی در اظهاراتی با اشاره به دشمنی تاریخی آمریکا گفت:
کفاری که از دشمنی دست برنمی‌دارند٬ شما هم با آن‌ها دشمن باشید٬ حواستان
جمع باشد. پنج سال قبل که مسئولان امور خارجه آمده بودند به آقایان گفتم
وقتی به آمریکایی‌ها دست می‌دهید٬ انگشتانتان را بشمارید!
به گزارش رجانیوز
وی با تشریح اظهارات خود به مسئولان وزارت امور خارجه خاطرنشان کرد: به
آن‌ها گفتم این‌ها به هیچ وجه قابل اعتمادنیستند، ما در کودتای ۲۸مرداد
آمریکایی‌ها را دیدیم. بعد از سه سال قبل هم گفتیم که دیاثت سیاسی هم وجود
دارد٬ مواظب باشید. قبل از اینکه دیگران بگویند برجام خطر دارد٬ ما به
این‌ها گفتیم.
این
مرجع تقلید در پایان خاطرنشان کرد: آدم وقتی با کفار معامله می‌کند انگشتش
را می‌شمارد٬ ولی اگر خدای ناکرده فریب بخورد، دیگر تقصیر خودش است.
در حالی که ارزش دلار در یک ماه گذشته تقریباً نصف شده،
قیمت‌ها همچنان در اوج مانده است. گوشت قرمز، مرغ، ماهی و دیگر محصولات
هنوز به هیچ علامتی پاسخ نمی‌دهند.
قیمت
گوشت قرمز ، گوشت مرغ و ماهی در ماه‌های گذشته به شدت بالا رفته و قصد
پایین آمدن ندارد. کسانی که به بهانه بالا رفتن قیمت دلار این گونه محصولات
را گران کردند با پایین آمدن دلار هم به فکر کاهش قیمت نیستند. در حالی که
قیمت دلار در یک ماه گذشته به 19 هزار تومان هم رسید، امروز در بازار
تهران در محدوده 10 تا 11 هزار تومان معامله می‌شود.
مسأله دوم این است که این محصولات همه تولید داخل هستند و هیچ ارتباطی با بالا و پایین آمدن دلار ندارند. کشور ایران در تولید مرغ کاملاً خودکفا است
و صادرات هم دارد و هیچ گونه واردات ماهی نداریم و نیاز کشور در داخل
تأمین می‌شود. تنها در گوشت قرمز واردات 120 هزار تنی وجود دارد که آن هم
با مدیریت دقیق و برنامه‌ریزی قابل جبران است.
گزارش میدانی خبرنگار فارس حاکی است، قیمت مرغ امروز
در بازار تهران کیلویی 13 هزار و 300 تومان، ران مرغ 11 هزار و 600 تومان،
سینه مرغ 14 هزار و 600 تومان، جوجه کبابی 20 هزار تومان، فیله مرغ 22
هزار تومان، کتف و بال مرغ 14 هزار تومان عرضه می‌شود.
آخرین قیمتی که ستاد تنظیم بازار مصوب کرده بود،
کیلویی 9800 تومان بود، اما تولیدکنندگان با این بهانه که نهاده‌ها گران‌تر
شده قیمت را افزایش دادند. اینکه در طی چند ماه گذشته با بالا رفتن قیمت
دلار خوراک قیمت طیور در بازار بالا رفته است غیرقابل
انکار است، اما به هیچ عنوان تناسبی بین قیمت نهاده و قیمت مرغی که
افزایش یافته وجود ندارد. ضمن اینکه قرار نیست هر گونه اتفاقی که در
قیمت‌ها بیفتد، تاوان آن را مردم پس بدهند.
