حجت الاسلام احمد خوشخو

مذهبی و اخلاقی و سیاسی

حجت الاسلام احمد خوشخو

مذهبی و اخلاقی و سیاسی

اطلاعات مذهبی و اخلاقی و سیاسی

۴۷ مطلب در بهمن ۱۳۹۴ ثبت شده است

حمله به سردار سلیمانی به جای انتقاد از دولت در یک همایش
یک خانم حاضر در همایش: حاضرم پوتین‌های سردار سلیمانی را هم واکس بزنم
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۱۵:۴۸
 
در ادامه این همایش یکی از سخنران‌ها با اظهار به اینکه صادرات دارو به هیچ کشوری آن‌طور که باید انجام نمی‌شود گفت: «کار ما به کجا کشیده که برای صادرات داروهایمان باید التماس سردار سلیمانی را بکنیم، بلکه با سفارش ایشان بتوانیم به عراق و سوریه دارو صادر کنیم.»
حمله به سردار سلیمانی به جای انتقاد از دولت در یک همایش
به گزارش جهان به نقل از فارس؛ درحالی‌که وزیر بهداشت به همراه رئیس‌جمهور برای امضای تفاهم‌نامه در ایتالیا حضور دارد؛ فعالان دارویی کشور همایشی در تهران برگزار کردند که نگرانی‌ها خود را از واردات بی‌رویه و بدون حساب و کتاب دارو و همچنین عدم‌حمایت دولت از تولید ملی عنوان کنند.

همایش برای بررسی فرآیندهای دارویی کشور با محوریت سازمان غذا و دارو در هتل المپیک تهران برگزار شد. مهمان‌های این همایش را واردکنندگان، تولیدکنندگان و فعالان و سیاست‌گذاران دارویی کشور تشکیل می‌دادند. کسانی که نبض سلامت را دست دارند. سخنران‌های این مراسم نیز نمایندگانی از مهمان‌ها بودند که به‌نوبت برای بیان مشکلات صنفی خود پشت تریبون می‌رفتند.

عبداللهی مدیرکل نظارت بر دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت نیز به‌عنوان میزبان اصلی و مخاطب سخنران‌ها در این همایش حضور داشت.

کریمی قائم‌مقام اداره دارو نیز به‌عنوان مجری در پشت تریبون بود و از سخنران‌ها برای بیان نظرات و صحبت‌هایشان دعوت می‌کرد.

در این همایش، از سوی فعالان دارویی کشور گلایه‌های متعددی مطرح شد. از انتقاد مربوط به واردات بی‌رویه دارو گرفته تا عدم‌حمایت دولت از تولید داخلی؛ اما در میان همه این بحث‌ها، صحبت‌ها ایرادشده از سوی یکی از فعالان دارویی کشور جای مکث و تأمل دارد.

وی با گلایه از حمایت‌های دولت از واردات گفت: که دولت برای من چه‌کار می‌کند که من داروی چندمیلیونی را ارزان‌تر از مبدأ به بازار عرضه کنم.

در ادامه این همایش یکی از سخنران‌ها با اظهار به اینکه صادرات دارو به هیچ کشوری آن‌طور که باید انجام نمی‌شود گفت: «کار ما به کجا کشیده که برای صادرات داروهایمان باید التماس سردار سلیمانی را بکنیم، بلکه با سفارش ایشان بتوانیم به عراق و سوریه دارو صادر کنیم.»

از اینجا موضوع جلسه تغییر محسوسی کرد و سخنران‌ها که در سالن اصلی هتل المپیک تهران در حضور صدها نفر از تولیدکنندگان و واردکنندگان دارو صحبت می‌کردند به‌دفعات حین صحبت هایشان با بردن نام سردار سلیمانی سعی کردند که نقاط ضعف دولت و سازمان غذا و دارو در بی‌توجهی به صادرات و عدم‌حمایت از تولید داخل را با حاشیه‌سازی بپوشانند و توپ را در زمین دیگران بیندازند.

کما اینکه متولی امر صادرات دولت است و خود وزارت بهداشت می‌تواند با برنامه‌ریزی و حمایت از تولید داخل این عرصه را رونق ببخشد. حال چرا بحث حمایت از تولید داخل و اقتصاد مقاومتی مغفول مانده و بنا به اظهار فعالان دارویی کشور، رویکرد دولت و وزارت بهداشت به واردات دارو است و نه حمایت از تولید داخل، موضوع دیگری است و بیم آن می‌رود که این نوع اظهار نظرها ریشه در جای دیگری داشته باشد و با هدف‌ها از پیش تعیین شده مطرح شود.

داستان به همین‌جا ختم نشد و در ادامه یکی از خانم‌های حاضر پشت تریبون رفت. وی که از فعالان عرصه دارویی کشور است با اذعان به مشکلات عدم‌حمایت از تولید داخل و رویکرد واردات محور دولت گفت: «بنده شاهد بودم که همکاران در سخنرانی‌هایشان نام سردار سلیمانی را بردند. همه ما میدانیم که نقاط ضعف مدیریتی این حوزه در کجاست و بارها به مسئولان برای حل آن گوشزد کرده‌ایم.»

 وی ادامه داد: «بنده به عنوان یک زن ایرانی حاضرم پوتین‌های سردار سلیمانی را هم واکس بزنم، ایشان همین اندازه که مرزهای کشور را در مقابل داعش وحشی و خون‌خوار امن نگه‌داشته و این امنیت را به ایران و ایرانی بخشیده است کافی است و از او ممنونیم.»

این همایش روز یکشنبه در محل هتل المپیک تهران با حضور اکثر شرکت‌های تولیدکننده و وارد کننده دارو برگزار شد.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ بهمن ۹۴ ، ۱۶:۱۲
احمد خوشخو
635892408638888774
رهبر انقلاب در دیدار پاسدارانی که متجاوزان آمریکایی به آب‌های ایران را بازداشت کردند:

حضرت آیت الله خامنه‌ای همچنین در سخنان کوتاهی، این اقدام ستایش برانگیز نیروی دریایی سپاه پاسداران را شجاعانه و همراه با ایمان خواندند و خاطرنشان کردند: کار شما بسیار عالی، جالب و بهنگام بود و در واقع باید این حادثه را کار خدا دانست که آمریکایی‌ها را به آب‌های ما کشاند تا با اقدام بهنگام شما، آنگونه با دست‌هایی که بر سر گذاشته بودند، بازداشت شوند.

به گزارش فتن، حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی ظهر امروز (یکشنبه) با پاسداران جوان نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که با شجاعت در مقابل ورود نظامیان آمریکایی به آبهای جمهوری اسلامی ایران اقدام و متجاوزان را بازداشت کرده بودند، دیدار کردند و آنان را از نزدیک مورد تفقد قرار دادند.

حضرت آیت الله خامنه‌ای همچنین در سخنان کوتاهی، این اقدام ستایش برانگیز نیروی دریایی سپاه پاسداران را شجاعانه و همراه با ایمان خواندند و خاطرنشان کردند: کار شما بسیار عالی، جالب و بهنگام بود و در واقع باید این حادثه را کار خدا دانست که آمریکایی‌ها را به آب‌های ما کشاند تا با اقدام بهنگام شما، آنگونه با دست‌هایی که بر سر گذاشته بودند، بازداشت شوند.

در این دیدار همچنین نماز ظهر و عصر به امامت رهبر معظم انقلاب اسلامی اقامه شد.

.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ بهمن ۹۴ ، ۱۹:۱۴
احمد خوشخو
دلیل هجمه دولتی‌ها به شورای نگهبان چیست؟!
بالاخره دولت مجری است یا مهاجم به قانون اساسی؟/ مردم "خانه ملت" می‌خواهند نه "خانه دولت"!
 
این حملات هدفمند به شورای نگهبان در شرایطی صورت می‌گیرد که قانونگرایی و لزوم حرکت بر مدار قانون یکی از مهم‌ترین ادعاها و شعارهای دولت یازدهم طی نزدیک به 2 سال گذشته بوده است
بالاخره دولت مجری است یا مهاجم به قانون اساسی؟/ مردم "خانه ملت" می‌خواهند نه "خانه دولت"!
گروه سیاست جهان نیوزـ مساله احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات دهم مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری باز هم سبب شده نگاه‌ها به سمت شورای نگهبان دوخته شود. در این میان و بر حسب عادتی مألوف، جریان خاصِ خویش‌همه‌پندار، شورای نگهبان را از مدت‌ها پیش هدف حملات پرحجم خود قرار داده و عملکرد این نهاد را با تازیانه ادعاهایی چون قانون‌شکنی، سیاسی‌کاری، رویکرد سلیقه‌ای و... به باد انتقاد گرفته است.

با توجه به سودای بلندپروازانه و امیدواری زیاد گروه‌های ضدانقلاب، فتنه‌گر، چهره‌های جریان اصلاحات و نیز طرفداران دولت تحت عنوان اعتدال برای در دست گرفتن حداکثر کرسی‌های مجلس دهم و نیز رسوخ در مجلس خبرگان رهبری، حجم حملات به شورای نگهبان در این دوره از انتخابات نسبت به دوره‌های پیشین چشمگیرتر و پردامنه‌تر به نظر می‌رسد. نکته قابل تامل، قرار گرفتن رئیس‌جمهور در حلقه مهاجمان به شورای نگهبان طی روزهای گذشته است.

آقای دکتر حسن روحانی که در نخستین روز بهمن‌ماه در جمع استانداران، معاونان و مدیران کل سیاسی و انتخابات و فرمانداران سخنرانی کرد، پس از برشمردن چندباره مزایا و دستاوردهای برجام، نوک پیکان حملات خود را متوجه شورای نگهبان کرد و از تایید نشدن صلاحیت نامزدهای اصلاح‌طلب و طرفدار دولت بشدت انتقاد کرد و هشدار داد این امر سبب ناامیدی و کاهش چشمگیر مشارکت مردم در انتخابات خواهد شد. روحانی در سخنان خود با بیان اینکه به مرّ قانون باید عمل شود نه مرّ سلیقه، شورای نگهبان را به سیاسی‌کاری و برداشت سلیقه‌ای از قانون با هدف حذف یک جریان سیاسی و کمک به گروهی خاص برای در دست گرفتن کرسی‌های مجلس دهم متهم و تصریح کرد مجلس خانه ملت است نه خانه یک جناح خاص.

این حملات هدفمند به شورای نگهبان در شرایطی صورت می‌گیرد که قانونگرایی و لزوم حرکت بر مدار قانون یکی از مهم‌ترین ادعاها و شعارهای دولت یازدهم طی نزدیک به 2 سال گذشته بوده است و این در حالی است که دولتی‌ها طی ماه‌های اخیر از همه توان و امکانات خود برای جای دادن نامزدهای مورد نظر در ترکیب مجلس بهره جسته‌اند.

مهم‌ترین مصداق این تلاش را می‌توان در موج‌سواری دولتی‌ها روی برجام و اجرایی‌سازی آن در راستای فتح مجلس دهم شاهد بود تا جایی که این شائبه را به وجود آورده که کش دادن مذاکرات هسته‌ای و اعلام اجرایی کردن برجام در آستانه انتخابات مرتبط با بهره‌گیری بیشینه از موضوع رفع تحریم‌ها و موج‌سواری روی آن در انتخابات است.

موضوع دیگری که دفاع رئیس‌جمهور از احرازصلاحیت‌نشدگان را تعجب برانگیزتر می‌سازد، طبیعی بودن ردصلاحیت بسیاری از نامزدهای انتخابات است. البته از همان ابتدای ثبت‌نام نامزدهای انتخاباتی مشخص بود یکی از مهم‌ترین اهداف هجوم فله‌ای بسیاری از نامزدها به مراکز ثبت‌نام، اعمال فشار بر شورای نگهبان است.

اکنون که 60 درصد از این شمار بی‌سابقه نامزدهای ناشناس، مستقل و وابسته به جریان‌های مختلف اصولگرا و «اعتدال - اصلاح‌طلب» [نومحافظه‌کار]، ریزش کرده‌اند، دولت با پیراهن عثمان کردن این رقم یادآور می‌شود مجلس خانه ملت است. این در حالی است در برابر این یادآوری باید خاطرنشان ساخت ملی بودن مجلس به معنای دولتی بودن آن نیست. به عبارتی قرار نیست مجلس پاتوق طرفداران دولت باشد و نقش نهاد قانونگذار و ناظر مجلس را که در راس امور قرار دارد به مجمعی برای تایید لوایح و خرده‌فرمایشات دولتی‌ها فروکاهد.

مساله دیگر اینکه روحانی که اینک در جایگاه رئیس‌جمهوری و مجری قانون اساسی قرار گرفته، خود از صافی شورای نگهبان و فرآیند قانونی احراز صلاحیت برای ریاست جمهوری عبور کرده است. در اینجا این پرسش مطرح است: آیا روحانی و دیگر نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری خردادماه 92 خرسند می‌شدند که به همراه ده‌ها چهره غیرملزم به نظام و قانون اساسی یا شماری از نامزدهای بی‌بهره از حداقل‌های سیاسی برای پوشیدن ردای ریاست جمهوری در معرض رای مردم در کنار یکدیگر قرار گیرند؟

روحانی در نقد عملکرد شورای نگهبان بر مساله برداشت‌های سلیقه‌ای و دوری از مرّ قانون تاکید دارد. این در حالی است که بررسی حال کنونی افراد بر مبنای معیارهای قانونی چون اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی و وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه در حوزه اختیارات اعضای شورای نگهبان و کمیته‌های وابسته به آن قرار دارد بنابر این هر نوع تصمیم‌گیری در مورد احراز یا رد صلاحیت داوطلبان را می‌توان با برچسب سلیقه‌ای بودن مورد تاخت و تاز قرار داد.

لازم است مجری قانون اساسی، هم و غم و توان خود را به وظایف قانونی و مطالبات گسترده مردمی بویژه ساماندهی به وضعیت نابسامان معیشت مردم متمرکز کند و از مداخله در عملکرد دیگر نهادهای قانونی کشور بپرهیزد.

دیگر همگان می‌دانند این حرف‌ها و رفتارها برای گریز از آوار مطالبات مردمی است که نه 100 روز که حدود 1000 روز است منتظر عمل به وعده‌ها از سوی دولت هستند و دولتی که خود را ناتوان از اجرای قول‌های اقتصادی‌اش می‌بیند، چاره را در حاشیه و جنجال دیده است!
منبع: وطن امروز
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ بهمن ۹۴ ، ۱۷:۰۸
احمد خوشخو
نقدی بر سخنرانی روحانی در میان استان دارانش؛
نعل وارونه رئیس جمهور بر سیره ائمه!
تاریخ انتشار : یکشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۰۲:۵۱
 
تحریف تاریخ و برداشت‌های ناقص و غلط جناحی برای مقاصد سیاسی امروز، از آسیب‌هایی است که توسط برخی سیاستمداران متوجه تاریخ اسلام می‌شود. روحانی پیش از این برای عادی‌سازی مذاکره با آمریکا هم به «مذاکره امام حسین و عمر بن سعد در کربلا» استناد کرده و حتی کربلا را درس مذاکره نامیده بود.
نعل وارونه رئیس جمهور بر سیره ائمه!
گروه سیاست جهان نیوز ـ  استاندار تراز زمان امیرمومنان(ع) مالک اشتر است نه زیاد ابن ابیه که آقای روحانی می‌گوید.
وبسایت رجانیوز با اشاره به سخنان روحانی در جمع استانداران و ایجاد دوگانه تعهد -تخصص نوشت: تلاش روحانی برای غیرقابل جمع نشان دادن «تدین» با «تخصص و کارآمدی» و استناد به «انتصاب زیاد بن ابیه توسط امیرالمومنین» در حالی است که در حکومت امیرالمومنین هیچگاه افرادی مثل زیاد بن ابیه به عنوان «مسئول تراز و شایسته آن حکومت» و «الگو» مطرح نبوده‌اند؛ بلکه تدین و تعهد از ملاکهای اصلی و اساسی انتصابات بوده است. بنابراین اگر قرار باشد به دنبال حاکم طراز زمان ایشان باشیم باید افرادی مثل «مالک اشتر» را معرفی کنیم، نه زیاد بن ابیه را. حال اینکه چرا روحانی به جای مالک اشتر سراغ زیاد بن ابیه می‌رود جای سؤال دارد!

تحریف تاریخ و برداشت‌های ناقص و غلط جناحی برای مقاصد سیاسی امروز، از آسیب‌هایی است که توسط برخی سیاستمداران متوجه تاریخ اسلام می‌شود. روحانی پیش از این برای عادی‌سازی مذاکره با آمریکا هم به «مذاکره امام حسین و عمر بن سعد در کربلا»  استناد کرده و حتی کربلا را درس مذاکره نامیده بود. مدتی بعد رهبر معظم انقلاب این همسان‌سازی‌ها را نشانه «سهل‌اندیشی و نرسیدن به عمق مسئله» معرفی کردند و گفتند: «مذاکره امروزی یعنی معامله، یعنی یک چیزی بده، یک چیزی بگیر. امیرالمومنین با زبیر معامله می‌کرد که یک چیزی بده، یک چیزی بگیر؟ امام حسین با ابن سعد معامله می‌کرد که یک چیزی بده یا یک چیزی بگیر؟ [هدف] این بود؟ تاریخ را اینجور می‌فهمید؟ زندگی ائمه را اینجور تحلیل می‌کنید؟ امام حسین رفت نهیب زد، نصیحت کرد، گفت از خدا بترس؛». با توجه به تحلیلهای عجیب روحانی و حامیان دولت از تاریخ اسلام، به نظر می‌رسد بتوان گفت اسلامی که از «قیام حسینی» «درس مذاکره» می‌گیرد و «صلح حسنی»  را نه نتیجه تحمیل یاران سست‌پیمان، بلکه «افتخار» معرفی می‌کند، در سیره حکومتی امیرالمومنین نیز «عهدنامه مالک‌اشتر» را سانسور کرده و می‌کوشد از آن «مدیریت تکنوکرات مآبانه» استخراج کند.

رجانیوز می‌افزاید:  فارغ از اینکه چرا یک هفته پس از «انتقادات به مخالفت استاندار فارس با تشییع شهدا» در این استان، آقای روحانی «انتصاب زیاد بن ابیه به استانداری فارس توسط امیرالمومنین» را مطرح می‌کند، اگر روحانی به حافظه تاریخی خود مراجعه کند و به سی و پنج سال قبل بازگردد به یاد خواهد آورد که دوگانه تعهد-تخصص توسط بنی‌صدر و برای تضعیف نیروهای ارزشی و مکتبی حامی انقلاب مثل حزب‌جمهوری و شهید رجایی مطرح می‌شد. از قضا آقای روحانی نیز آن روزها در جبهه مخالف بنی‌صدر حضور داشته است. ضمن اینکه بررسی برخی انتخاب‌ها و انتصاب‌ها توسط برخی دولتها در جمهوری اسلامی، نشان‌دهنده این است که جمهوری اسلامی با بدتر از زیاد ابن ابیه هم مدارا کرده است!

تلاش برای القاء دوگانه‌های جعلی مثل تعهد-تخصص «آدرس غلط» است، چرا که مشکل اصلی روحانی و فتنه‌گران حامی دولت نه این مسائل، بلکه «زیربار حق نظارت شورای نگهبان نرفتن» است. مسئله‌ای که در انتخابات ریاست‌جمهوری هم خود را در قالب اعتراض به «تشخیص رجل سیاسی بودن نامزدها» توسط این شورا نشان می‌دهد.

شاید طعنه «مرسلیقه و مرقانون» حسن روحانی در بیان زیبا جلوه کند اما شخص ایشان خوب می‌داند که اگر قرار بود شورای نگهبان و فقهای محترم آن در طول سالهای مختلف مرسلیقه‌شان را ملاک قرار دهند، نه دولت اصلاحات سرکار می‌آمد و نه اکنون. اگر نامزدهای منتسب به یک جناح توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شده‌اند نه ریشه در «سلیقه‌ای عمل کردن شورای نگهبان» بلکه ریشه در «اصرار یک جناح بر مواضع مخالف اصول اساسی انقلاب» است. اینکه جریانی که باعث و بانی فتنه سال 88 بوده و هشت ماه کشور را با بحران مواجه کرده، بخواهد بدون عذرخواهی و اعتراف به اشتباه و با اصرار بر مشی قبلی خود وارد مجلس شود، به هیچ‌وجه قابل دفاع نیست.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ بهمن ۹۴ ، ۱۶:۱۴
احمد خوشخو
روحانی اختیاری در تائید صلاحیتها ندارد
شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۵۶
 
معاون سابق دیوان عدالت اداری گفت سخنان روحانی درباره پیگیری رد صلاحیت‌ها شوخی است.

به گزارش پایگاه خبری انصارحزب الله به نقل از کیهان، موسی قربانی درباره سخنان رئیس جمهور در مورد استفاده از تمام اختیارات در بررسی رد صلاحیت‌ها گفت: آقای روحانی شوخی کرده است.

در قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و در قوانین عادی، هیچ اختیاری برای رئیس جمهور در باب نظارت و مراحل بررسی تأیید صلاحیت‌ها وجود ندارد و نظارت بر انتخابات به صراحت به عهده شورای نگهبان است.

وی در مصاحبه با عصر ایران خاطرنشان کرد: در تمام مراحل انتخابات، شورای نگهبان نظارت دارد و این نظارت هم استصوابی است.

تنها شورای نگهبان مسئول نظارت به مراحل انتخابات است.

نماینده ۴ دوره مجلس تصریح کرد: اگر روحانی می‌خواهد به دلیل دوستی که با برخی از این افراد دارد وکیل مدافع رد صلاحیت‌ها باشد و در مورد آنها با شورای نگهبان مذاکره کند هیچ اشکالی ندارد اما رئیس جمهور هیچ وظیفه‌ای قانونی در مورد رد صلاحیت‌ها ندارد.

وی گفت: در زمان انتخابات مجلس هفتم (سال ۱۳۸۲) رؤسای دولت و مجلس اصلاحات، با توجه به رد صلاحیت‌ها، لیستی را به رهبری ارائه دادند و تقاضا کردند که این لیست تأیید شود و رهبر انقلاب هم بدون توجه به این لیست به شورای نگهبان گفتند که صلاحیت‌ها را بررسی کنند.

شورای نگهبان هم بررسی کرد که بنده به عنوان یک نماینده مجلس در آن زمان به اعضای شورای نگهبان مشورت دادم. روحانی و یا هر فرد دیگری می‌تواند مدارک خود را ارائه کنند تا شورای نگهبان آنها را بررسی کند.

در همین حال محمدرضا خباز نماینده سابق مجلس و استاندار فعلی سمنان به «آریا» گفت: روحانی به اصلاح‌طلبان درباره رد صلاحیت‌ها قولی نداده است. وی افزود: شورای نگهبان و هیئت نظارت، مستقل از رئیس جمهور عمل می‌کند.

همچنین محمد اشرفی (نامزد رد صلاحیت شده) گفت: مطلب منتشر شده در یکی از روزنامه‌ها به نقل از من در مورد پیگیری رئیس جمهوری در رابطه با رد صلاحیت جمعی از کاندیداهای دوره دهم مجلس به هیچ وجه صحت ندارد و تکذیب می‌شود.

وی در گفت‌وگو با ایرنا افزود: با پیگیری‌های به عمل آمده اینجانب، این موضوع که دکتر روحانی فهرستی خدمت رهبر معظم انقلاب برده‌اند، به هیچ وجه صحیح نیست.

روزنامه اعتماد به نقل از اشرفی اصفهانی نوشته بود: آقای روحانی بسیار محکم برای حل و فصل ماجرای رد صلاحیت‌ها ایستاده و تا جایی که اطلاع دارم فهرستی از برخی اسامی را خدمت رهبر معظم انقلاب برده‌اند تا حکم حکومتی بگیرند و این مسئله را حل کنند.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ بهمن ۹۴ ، ۱۴:۵۵
احمد خوشخو
شریعتمداری:
تعجب‌آور است که آقای رئیس‌جمهور به جای آن که به خاطر ناکامی - بخوانید ضعف و ناتوانی- دولت در حل مشکلات یاد شده، روی صندلی بدهکار بنشیند و به مردم که با آنهمه وعده و وعید، طلبکار هستند پاسخ بدهد، روی صندلی طلبکاران نشسته و بازخواست می‌کند!
صراط: حسین شریعتمداری در یادداشتی با عنوان "جابجایی صندلی‌ها!" نوشت:

1- «قوه مجریه در انقلاب‌های جهانی و در تاریخ، همیشه قانون را به نفع خود تفسیر می‌کردند و انقلاب را به استبداد می‌کشاندند، بنابراین در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با دیکتاتوری، شورای نگهبان پیش‌بینی شده است و برای این که جلوی دیکتاتوری گرفته شود، قانون ‌اساسی پیش‌بینی کرده که شورای نگهبان، تفسیر این قانون را برعهده داشته باشد».

تصور می‌کنید که این تحلیل دقیق و توضیح منطقی جایگاه شورای نگهبان در قانون اساسی را چه کسی ارائه کرده و چه کسی با این بیان مستند، نشان داده است که اگر شورای نگهبان در قانون اساسی پیش‌بینی نشده بود، دولت‌ها به سمت استبداد و دیکتاتوری پیش می‌رفتند؟ آنچه از نظرتان گذشت بخشی از سخنان آقای دکتر روحانی، رئیس‌جمهور محترم کشورمان است که در صفحه 7 روزنامه جمهوری اسلامی 9 آذر 1359 درج شده است.

ایشان در ادامه برای شناخت افراد و جریاناتی که در خط امام و انقلاب نیستند می‌گویند «معیار و مبنا، سخنان رهبر انقلاب است. مردم مصاحبه‌ها و سخنرانی‌ها را بخوانند و مواضع مسئولان را با بیانات امام و رهبری مقایسه کنند تا ببینند چه کسانی در خط انقلاب هستند و چه کسانی برخلاف نظر امام که نظر امت خواهد بود قدم برداشتند»

2- صبح پنج‌شنبه آقای دکتر روحانی، رئیس‌جمهور محترم کشورمان در همایش استانداران و فرمانداران سراسر کشور درباره انتخابات پیش‌ روی مجلس شورای اسلامی و برخی از مسائل دیگر، اظهاراتی داشت که با توجه به جایگاه ایشان به عنوان رئیس قوه مجریه، یک شخصیت روحانی و یک حقوقدان، غیرمنتظره و با عرض پوزش، عجیب به نظر می‌رسید. ضمن آن که اظهارات روز پنج‌شنبه آقای روحانی با آنچه پیش از این، چه در تبلیغات انتخاباتی و چه در موقعیت‌های قبلی اظهار داشته و بر آن تاکید ورزیده بودند نیز در تناقض آشکار بود و از این روی، تأسف‌آور! یادداشت پیش روی، فقط اشاره به نکاتی از اظهارات پنج‌شنبه ایشان درباره انتخابات است و سخن پیرامون برخی از بزرگنمایی‌های جناب روحانی درباره برجام نظیر این که ما بدون استثناء تقریبا به تمام اهداف اصلی خود در مذاکرات دست یافته‌ایم و امثال آن را به بعد موکول می‌کنیم. و اما؛

3- آقای روحانی در آغاز سخن پیرامون انتخابات می‌گوید «کسی که می‌خواهد نماینده مجلس شورای اسلامی شود، البته که باید به دین اسلام متعهد باشد و التزام به قانون اساسی و ولایت داشته باشد و این از بدیهیات است، اما محیط‌زیست، صنعت، توسعه کشور، حل بیکاری و رکود چه می‌شود»؟!

در این خصوص باید از آقای روحانی پرسید؛

 الف- از کی تا به حال، حل مسائلی نظیر محیط‌زیست، صنعت، توسعه کشور، حل بیکاری و رکود از شرح وظایف قانونی دولت خارج شده و برعهده نمایندگان مجلس گذارده شده است؟!

ب- آیا سازمان حفاظت محیط‌زیست، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی، وزارت کار و امور اجتماعی و... از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های تحت امر و زیرمجموعه مجلس هستند؟! اگر پاسخ منفی است که منفی است، حل معضلات یاد شده به نمایندگان مجلس چه ربطی دارد؟ و اگر این دستگاه‌ها زیرمجموعه دولت هستند - که هستند - چرا ناتوانی آنها در حل مشکلات را که متاسفانه نشانه ناتوانی دولت است، به حساب نمایندگان می‌نویسند؟!

ج- ممکن است گفته شود که ناکامی دولت در حل مشکلات مورد اشاره، ناشی از عدم همکاری مجلس با دولت است که باید گفت؛ اولا؛ مطابق دستور جلسات موجود مجلس، اصرار برای حل مسائل یاد شده همواره از سوی مجلس بوده است و بی‌اعتنایی به آن از سوی دولت محترم.

ثانیا؛ بفرمائید کدام لایحه و پیشنهاد را برای حل و فصل مشکلات مزبور به مجلس ارائه کرده‌اید و مجلس با آن مخالفت ورزیده است؟ به بیان دیگر، چه اقدامی می‌خواستید انجام بدهید که مجلس مانع آن شده است؟! پاسخ روشن است. هیچ!

د- تعجب‌آور است که آقای رئیس‌جمهور به جای آن که به خاطر ناکامی - بخوانید ضعف و ناتوانی- دولت در حل مشکلات یاد شده، روی صندلی بدهکار بنشیند و به مردم که با آنهمه وعده و وعید، طلبکار هستند پاسخ بدهد، روی صندلی طلبکاران نشسته و بازخواست می‌کند!

4- آقای روحانی می‌گوید؛ «احراز صلاحیت واقعی از آن ملت ایران است» درباره این اظهارنظر رئیس‌جمهور که از سوی یک حقوقدان عجیب و غیرمنتظره است باید گفت؛

الف: احترام واقعی به ملت در حل مشکلات آنها نظیر، گرانی، رکود، بیکاری، بی‌حرمتی به پاسپورت ایرانی، مقابله با تبعیض و... است و نه تعارفات سیاسی!

ب: این سخن رئیس‌جمهور محترم، بی‌احترامی به ملت و اهانت به شعور آنان است و مثل آن است که گفته شود مردم به بیمارستان و پزشک نیازی ندارند و هرکس مریض شد می‌تواند به هر که دلش خواست مراجعه کند! و نباید از دولت توقع داشته باشد که با تأسیس دانشکده‌های پزشکی و دادن گواهینامه طبابت به پزشکان، عرصه بهداشت کشور را سر و سامان بدهد! اصلا؛ به سازمان نظام پزشکی برای احراز صلاحیت پزشکان نیازی نیست! سایر دستگاه‌های نظارتی مثل مجلس و بازرسی کل کشور و سازمان حسابرسی در دولت و دستگاه قضایی و امثال آنها نیز بی‌مصرف و اضافی هستند!! مردم خودشان باید متوجه شوند دزد کیست؟ و پاکدامن کدام است؟ و خودشان باید قضاوت کنند که بیت‌المال برای ملت هزینه شده و یا به جیب رانت‌خواران رفته است؟!... آقای رئیس‌جمهور آیا نظر حضرتعالی نتیجه‌ای غیر از این دارد؟

5- آقای رئیس‌جمهور برای توجیه ورود افراد بی‌صلاحیت به خانه ملت مثالی آورده‌اند که نه فقط مصداق قیاس مع‌الفارق بوده و از یک حقوقدان دور از انتظار است، بلکه اهانت به کارگزاران محترم دولت نیز هست. می‌پرسند؛ آیا وقتی حضرت امیرالمومنین(ع) حاکمی را در یک منصب قرار می‌دادند فقط به صداقت و ایمان او توجه داشتند و یا کارآمدی و کاربلدی او را هم در نظر می‌گرفتند؟! و بعد می‌گوید، «قنبر» پاک و متدین بود ولی امیرالمومنین(ع) قنبر را فرماندار یا استاندار نکرد ولی برای سامان دادن به امور فارس «زیاد بن ابیه» را استاندار فارس کرد که وی پدر عبیدالله بن زیاد بود و نتیجه می‌گیرد که برای حل برخی از مشکلات پیچیده می‌توان از افرادی نظیر «زیاد بن ابیه» هم استفاده کرد؟!

در این خصوص گفتنی است؛

الف: درباره زنازاده بودن «زیاد بن ابیه» که لقب «ابن ابیه» به همین علت بر او نهاد شده است باید گفت؛ حضرت امیر علیه‌السلام این اتهام را درباره وی «غیرثابت» دانسته‌اند و این هنگامی بود که «زیاد» از جانب حضرت به استانداری فارس منصوب شده و به آشوب آن سامان پایان داده بود و معاویه برای فریب زیاد نامه‌ای به او نوشته و ابوسفیان را پدر وی و زیاد را برادر خود نامیده بود. حضرت امیرالمومنین علیه‌السلام طی نامه‌ای که در نهج‌البلاغه موجود است - نامه 44 - خطاب به او می‌فرمایند؛  «اطلاع یافتم که معاویه برای تو نامه‌ای نوشته تا عقل تو را بلغزاند و اراده تو را سست کند، از او بترس که شیطان است و از پیش رو و از راست و چپ به سوی انسان می‌آید تا در حال فراموشی، او را تسلیم خود سازد و شعور و درکش را برباید».

از این نامه به وضوح پیداست که امیرالمومنین(ع) مولود نامشروع بودن زیاد را امری غیرثابت و ادعای ابوسفیان در حق وی را نامشروع دانسته است. ضمن آن که به گواه تاریخ، هنگام نصب به استانداری فارس، چنین شهرتی درباره او مطرح نبوده است.

گفتنی است؛ «زیاد» در جنگ صفین در سپاه علی ‌علیه‌السلام حضور داشت و از بیعت با معاویه سر باز زد، بعد از شهادت امیرالمومنین(ع) نیز به حضرت امام حسن علیه‌السلام پیوست و البته، بعد از شهادت آن حضرت با وساطت مغیرهًْ‌ بن شعبه، نزد معاویه رفت و از جانب او به حکومت بصره منصوب شد. و در این دوران است که «زیاد» دست به جنایات فراوانی می‌زند و مخصوصا بر شیعیان سخت می‌گیرد تا آنجا که جناب «حجر بن عدی» و همراهان آن بزرگوار را به شهادت می‌رساند.

ب: با توجه به آنچه از تاریخ مکتوب و نظر مورخان بزرگ شیعه نقل شد، اولا؛ شهرت «زیاد» به فرزند نامشروع، از نظر و نگاه حضرت امیرالمومنین(ع) «امری غیرثابت» بوده است، ثانیا؛ سوابق وی تا قبل از پیوستن به معاویه و استانداری بصره که بعد از شهادت امام حسن علیه‌السلام اتفاق افتاده، سابقه منفی نبوده است. بنابراین برخلاف آنچه آقای رئیس‌جمهور به آن استناد کرده است، حضرت امیر(ع)، یک فرد بدنام! و بدسابقه را به استانداری فارس منصوب نفرموده‌اند، بلکه او بعدها به معاویه پیوسته و در بصره دست به جنایت زده است. طلحه و زبیر هم که از اصحاب رسول خدا(ص) بودند، قبل از جمل، در کنار امیرالمومنین حضور داشته و از یاران آن حضرت بودند ولی بعدا علیه حکومت امام علی(ع) خروج کرده و در مقابل آن حضرت ایستادند. آیا تعریف و تمجید حضرت از آن دو تا قبل فتنه جمل از نگاه آقای رئیس‌جمهور «باعث تعجب»! است؟!

ج: سراسر نهج‌البلاغه، غررالحکم، تاریخ مکتوب و کتاب‌های احادیث و روایات مالامال است از تأکید و اصرار امیرالمومنین علیه‌السلام بر ضرورت تقوا، ایمان، خداترسی، التزام به اسلام، پاکدامنی و پاکدستی، همه آحاد مردم و مخصوصا مسئولان و معلوم نیست چرا آقای رئیس‌جمهور آن همه توصیه‌های حضرت درباره ویژگی‌های ضروری برای تصدی مسئولیت را نادیده گرفته و به ماجرای «زیاد» آنهم به گونه‌ای کاملا مخدوش و یک خط در میان! استناد کرده است؟! کاش آقای روحانی، فقط به یک نمونه از نظر امام علی(ع) که در آن بر ضرورت ایمان و تقوای مسئولان اشاره و تاکید نشده باشد، اشاره می‌کردند! تا علاوه بر جایگاه ریاست‌جمهوری، حرمت روحانیت را هم حفظ کرده و مخدوش نمی‌کردند!

د: تمثیل آقای روحانی، اهانت آشکار به وزرا و استانداران نیز هست و این توهم را پیش می‌کشد که ایشان - خدای ناکرده - در انتخاب و انتصاب مسئولان اجرایی، توجه چندانی به ایمان و تقوی و پاکدامنی آنها ندارند!

6- رئیس‌جمهور محترم در بخشی از سخنان خود با انتقاد به عدم احراز صلاحیت برخی از داوطلبان، می‌فرمایند؛ «باید مُرّ قانون انجام شود و نه مُرّ سلیقه»! که دراین‌باره گفتنی است؛

الف: آقای دکتر روحانی برای این ادعای خویش هیچ نمونه‌ای ارائه نمی‌کنند و حال آن که ایشان یک حقوقدان هستند و از این اصل حقوقی به خوبی باخبرند که «البیّنهًْ علی المدعی» یعنی آن که ادعایی می‌کند و اتهامی می‌زند ملزم است برای اثبات ادعای خود دلیل و سند ارائه کند.

ب: التزام عملی به اسلام و ولایت فقیه «مُرّ» قانون است و بدیهی و منطقی نیز هست. و اما، آنچه آقای رئیس‌جمهور به عنوان ویژگی‌های مورد نظر خود برای احراز صلاحیت داوطلبان برمی‌شمارند «مُرّ سلیقه» است و در هیچ جای قوانین و مقررات انتخاباتی نیامده است.

ج: متاسفانه آقای رئیس‌جمهور به گونه‌ای از التزام عملی به اسلام یاد می‌کند و آن را جدا از «کاربلدی»، «کارآمدی» و «مدیریت» مطرح می‌کند که گویی اینگونه ویژگی‌ها با التزام به اسلام در تضاد و تقابل است! و این همان، دعوای انحرافی «تعهد و تخصص» است که آقای رئیس‌جمهور بهتر می‌دانند چه کسانی و با چه منظوری به آن دامن می‌زدند و متاسفانه امروز جناب ایشان بی‌آن‌که به مفهوم این دوگانه‌سازی توجه داشته باشند، از آن یاد می‌کنند!

7- آقای روحانی اظهارنظر عجیب دیگری نیز دارند. ایشان مجموعه اصلاح‌طلبان و کارگزاران و مدعیان اعتدال در کشور را بین 7 تا 10 میلیون نفر ارزیابی می‌کند! و می‌گوید، همانگونه که اقلیت‌های یهودی و مسیحی و زرتشتی هر کدام نماینده خود را در مجلس دارند چرا این جمعیت 7 تا 10 میلیونی نباید وارد مجلس شوند؟! در این‌باره گفتنی است؛

الف: شمار مورد اشاره‌ آقای روحانی هیچ سند قابل تکیه‌ای ندارد که بگذریم!

ب: باید از آقای روحانی پرسید آیا جنابعالی جمعیت مورد ادعای خود را بیرون از اعتقادات اسلامی تلقی می‌کنید که می‌فرمائید مانند اقلیت‌های دینی یهودی و مسیحی و زرتشتی در مجلس شورای اسلامی به آنان سهمی داده شود؟!

و درباره اظهارات روز پنج‌شنبه آقای روحانی گفتنی‌های دیگری نیز هست که برای اجتناب از اطاله کلام، فعلا می‌گذاریم و می‌گذریم.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ بهمن ۹۴ ، ۱۴:۴۸
احمد خوشخو
منتظران اجرایی شدن وعده‌ 100 روزه دولت!
تاریخ انتشار : شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۱۳:۴۲
 
جنبش عدالتخواه دانشجویی در نامه‌ای خطاب به روحانی نوشت: از علت رد صلاحیت‌ها بی‌اطلاعیم، اما یقین داریم که «حقوقدانی» چون شما به عنوان رئیس جمهور «قانونی» کشور مجرای قانونی را بر «فشارهای سیاسی» برای پیگیری اعتراضات ترجیح می‌دهد.
به گزارش جهان به نقل از فارس، جنبش عدالتخواه دانشجویی در واکنش به اظهارات اخیر رئیس جمهور در جمع استانداران و فرمانداران سراسر کشور در نامه‌ای به وی نوشت: همگان از علت رد صلاحیت‌ها بی‌اطلاعیم، اما نیک می‌دانیم که قانون برای اعتراض همه راه را باز گذاشته و یقین داریم که «حقوقدانی» چون شما به عنوان رئیس جمهور «قانونی» کشور مجرای قانونی را بر «فشارهای سیاسی» برای پیگیری اعتراضات ترجیح می‌دهد.

در ابتدای این نامه خطاب به روحانی آمده است: سخنان پرحاشیه و جنجالی حضرت عالی در جمع استانداران و فرمانداران سراسر کشور موجب تعجب و حیرت شد که چگونه رئیس قوه مجریه این‌چنین بی‌محابا، نهادهای قانونی کشور را با تندی کلامش می‌نوازد.

آنچه بر حیرت و تعجب‌مان افزود آن‌ است که یقینا شما با آن همه تجربه و سوابق کاملا امنیتی، بیش از هر کس به تبعات خطرناک تضعیف نهادهای قانونی کشور توسط یکدیگر، و از درون نظام حاکمیتی آگاهید.

در ادامه تاکید شد: حمله به «شورای نگهبان قانون اساسی» توسط «مجری قانون اساسی» طبق کدام فرمول امنیتی و اصول مدیریت کشور توجیه پذیر است؟ اگر جایگاه شورای نگهبان تضعیف و عملکردش مورد خدشه ناروا قرار گیرد دیگر سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.

نیک می‌دانید تایید صلاحیت احتمالی شما در خبرگان امسال و نیز تایید صحت رای 50.7 درصدیتان در انتخابات سال 92 نیز جزو «عملکرد» همین شورای نگهبان است.

چه شده که تصمیم گرفته‌اید ارّه بر نردبانی بزنید که خود برای تکیه بر مسند قدرت از آن بالا رفته‌اید؛ یکی بر سر شاخ و بن می‌برید!

این اتحادیه دانشجویی در ادامه خطاب به رئیس جمهور تصریح کرد: ملت پس از 900 روز همچنان منتظر اجرایی شدن وعده‌های 100 روزه شما هستند.

چرخ هسته‌ای ایستاد اما چرخ اقتصاد نمی‌چرخد! آیا قرار است تا اتمام دوات، برای فرار از مطالبات معیشتی مردم، به نهادهای قانونی کشور حمله کنید؟ فکر می‌کنید تا کی می‌توانید با چنین اظهاراتی مفری برای گریز از مطالبات گریز ناپذیر اقتصادی مردم پیدا کنید؟ وقت آن نرسیده بعد از گذشت بیش از دو سال، سر از لاک خود بیرون بیاورید و ببینید «مردم هم می‌فهمند!»

در ادامه این نامه آمده است: در دوسال و نیم گذشته از هزینه دادن «سیاست» برای «اقتصاد» گفته و کمک به اقتصاد را دلیل سیاست‌هایتان اعلام کرده اید.

آیا در پسا برجام زمان ادای دین «سیاست» به « اقتصاد» فرا رسیده و  هیاهوی سیاسی، تدبیری برای عدم بهبود اقتصادی پسا برجامی است؟

جنبش عدالتخواه دانشجویی در ادامه نامه خود به روحانی افزود: علی‌رغم وفور نخبگانی متعهد در بدنه ملت بزرگ ایران، با مطرح کردن دوگانه موهوم تخصص و تعهد سخن از «زیاد ابن ابیه» گفته‌اید.

آیا به نظرتان به نقطه‌ای رسیده‌ایم که برای مدیریت دولت و کشور باید دست به دامان امثال «زیاد ابن ابیه » شویم؟ این بیان در درجه اول نادیده گرفتن توان مدیریتی و تلاش‌های دولت مردان و مدیران فعلی کشور و اهانت به آنان است.

چرا به مدیران دولت خود توهین می‌کنید؟! خوب اگر بنگریم هنوز در این مرز و بوم آنقدر مالک اشتر هست که بتوان مدیریت بخش­‌های گوناگون را بدانها سپرد و هم از تخصص شان سخن گفت و هم از تعهدشان.
 
در ادامه تاکید شد: ما نیز همانند همگان از علت رد صلاحیت‌ها بی‌اطلاعیم، اما نیک می‌دانیم که قانون برای اعتراض همه راه را باز گذاشته و یقین داریم که «حقوقدانی» چون شما به عنوان رئیس جمهور «قانونی» کشور مجرای قانونی را بر «فشارهای سیاسی» برای پیگیری اعتراضات ترجیح می‌دهد که امام­مان فرمود: «من به این آقایان هشدار می دهم که تضعیف و توهین به فقهای شورای نگهبان امری خطرناک برای کشور و اسلام است. » صحیفه نور. جلد 18 صفحه 280

جنبش عدالتخواه دانشجویی اظهار داشت: اگر پس از طی مراحل قانونی برخی همچنان اقناع نشدند، پیشنهاد ما این است که حضرت عالی به جای بیان سخنان تنش آفرین و دشمن شاد کن معترضین را دعوت کنید که رضایتشان را از اعلام علنی دلایل رد صلاحیتشان اعلام کنند تا معلوم شود علت واقعی رد صلاحیت‌ها چیست؟ به راستی در پس چنین اظهاراتی چه در دل دارید؟ دلتان می‌خواهد کسانی که قانون اساسی را قبول ندارند در مجلس باشند؟! دلتان می‌خواهد آشوب طلبان در مجلس باشند تا شما همچنان مرد عبور از بحران‌ها باشید؟!

در پایان این نامه آمده است: چندی پیش در آستانه اجرایی شدن برجام، از  لزوم به کار گیری مدل برجام در داخل کشور سخن گفته بودید. اما متاسفانه در مواجهه با نهادهای قانونی کشور «تیغِ تیزِ» کلامتان با «خنده‌های ظریفِ» مدلِ برجام‌تان همخوانی چندانی ندارد! نغز آنکه حکما «با دوستان مروت» را مقدم و اولی بر «با دشمنان مدارا» ذکر کرده اند.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ بهمن ۹۴ ، ۱۳:۵۶
احمد خوشخو

کمال لطفی

آقایان حقوقدان، کمی آهسته‌تر!

این چه توقعی از شورای نگهبان است که به جای پیشگیری از بیراهه رفتن نظام و نفوذ عناصر مساله دار و غرب‌گرا در مراکز حساس نظام، از اجرای قانون چشم پوشی کرده و به صورت فله ای اقدام به تائید افراد کند؟ آیا این مساله عاقلانه است؟



انتخابات مجلس دهم روز گذشته با اعلام فهرست اولیه نامزدهای تایید صلاحیت شده وارد مرحله دوم خود گردید و تا 20 روز آینده نیز با رسیدگی شورای نگهبان به شکایات وارده، لیست نهایی کاندیدهای حائز صلاحیت را معرفی خواهد کرد.

در این میان طبق روال همیشگی یک جریان خاص در کشور (که البته پیش از این صدور دستورهای مختلف از سوی سران آن برای ثبت نام فله ای حکایت از برنامه ریزی گسترده برای حاشیه سازی در انتخابات مجلس داشت) باز هم به جای بررسی عملکرد خود که منجر به عدم تایید صلاحیت تعدادی از کاندیداهای منتسب به این جریان گردیده است، هجمه به شورای نگهبان را آغاز کردند.

در نشست خبری دیروز رئیس جمهور محترم هم خبرنگار روزنامه اعتماد (که مدیر مسئول آن جزو رد صلاحیت شدگان این دوره می باشد)، سوال خود را به این رد صلاحیت‌ها اختصاص داد که پاسخ رئیس جمهور نشان از عزم جدی وی برای دخالت در این موضوع دارد.

حسن روحانی با اشاره به اینکه بر اساس اطلاعات اولیه‌ای که درباره رد صلاحیت‌ها به بنده داده‌اند، خیلی خوشحال‌کننده نبود، افزود :"در مرحله نظارت برخی افراد به تعبیر خودشان احراز صلاحیت نشده‌اند، ما بسیار امیدواریم که شورای نگهبان به این مسئله رسیدگی کند و اگر مورد صلاحیتش تایید نشده که قابل تایید است که به نظر بنده این موارد بسیار است، دخالت کند"

درباره این سخنان آقای رئیس جمهور نکاتی وجود دارد:

1)آقای رئیس جمهور عدم خوشحالی خود از اخبار رد صلاحیت ها را ملاک قرار داده و به همین بهانه خبر از استفاده از تمام اختیارات خود برای تایید برخی افراد می دهند!

آقای روحانی به عنوان یک حقوقدان بهتر می دانند که خوشحالی و ناراحتی هیچ فردی در کشور ملاکی برای عدم عمل به قانون نیست و وظیفه شورای نگهبان هم جلب رضایت ایشان و یا دیگر مقامات مسئول در جمهوری اسلامی نیست. شورای نگهبان قانون اساسی بر طبق وظائفی که بر عهده دارد به بررسی پرونده افرادی که خود را به عنوان کاندیدا مطرح کرده اند پرداخته و در این میان هیچ تفاوتی بین کاندیداهای مطرح و غیر مطرح نیست و ملاک فقط قانون است. بر همین اساس شاهد آن بودیم که بیش از 30 نماینده منتسب به جریان اصولگرایان که هم اکنون به عنوان نمایندگان مردم در مجلس حضور دارندو بسیاری دیگر از کاندیداهای این جریان در کشور، نتوانستند از فیلتر شورای نگهبان عبور کنند.

2) در این انتخابات بیش از 12 هزار نفر ثبت نام کردند که صلاحیت 4720 تایید شده و  به‌طور میانگین برای هر کرسی نمایندگی مجلس 16 نفر رقابت می‌کنند.

اما سخن آقای روحانی که بدون ارائه دلیل قانونی و با بی اعتنایی به چندین روز بررسی و دریافت مستندات توسط شورای نگهبان، حکم صادر کرده و گفتند "در مرحله نظارت برخی افراد به تعبیر خودشان احراز صلاحیت نشده‌اند، ما بسیار امیدواریم که شورای نگهبان به این مسئله رسیدگی کند و اگر مورد صلاحیتش تایید نشده که قابل تایید است که به نظر بنده این موارد بسیار است، دخالت کند"

ایشان اقدامات عجیب و غریب هیئت های اجرایی را هم به طور تلویحی تایید کرده و گفتند "ما در دو مرحله بسیار شرایط خوبی داشتیم و در مرحله ثبت‌نام و هیئت‌های اجرایی استقبال خوبی و امیدوارکننده‌ای بود."!

این گفتار آقای رئیس جمهور هنگامی عجیب می شود که انتشار اخبار مختلف از تایید افرادی با سوابق کیفری مختلف از کلاهبرداری گرفته تا مسائل غیر اخلاقی توسط هیئت های اجرایی حیرت همگان را برانگیخته بود و مشخص نیست چگونه حسن روحانی بر اساس کدام اطلاعات رسیده اقدامات این هیئت‌ها را تایید می کند؟

این سخنان متاسفانه شائبه تلاش دولت برای دخالت غیر قانونی در انتخابات را که از ماهها پیش از سوی افراد مطلع مطرح می گردید را قوت می بخشد علاوه بر اینکه اظهارات مختلفی که از سوی برخی از مسئولان دولتی از دو سال پیش از برگزاری انتخابات حکایت از برنامه ریزی گسترده برای در اختیار گرفتن مجلس داشت.

گرچه رویه شورای نگهبان در دوره های پیشین نشان داده است که به هیچ عنوان از اجرای قانون عدول نکرده و در برابر فشار جریانات مختلف برای چشم پوشی از اجرای قانون و تایید صلاحیت ها ( که رهبر انقلاب از آن به عنوان حق الناس یاد کردند) کوتاه نخواهد آمد، اما این مساله یک نقطه منفی در کارنامه دولت مدعی قانونگرایی خواهد بود.

در پایان ذکر این نکته نیز خالی از لطف نمی باشد که چگونه دولت که برای 4 سال امور اجرایی کشور را در دست می گیرد به خود اجازه می دهد برای پیشبرد اهداف و برنامه های خود اقدام به قلع و قمع همه مدیران کرده و بسیاری از آنها را که کارآمد هم هستند فقط به دلیل تفاوت سلیقه سیاسی خانه نشین کند، اما سیستم قانونی تایید کاندیداهای حضور در مراکز حساس یک نظام الهی-مردمی که به صورت دائمی در کشور حاکم است برای پیشگیری از بیراهه رفتن نظام و نفوذ عناصر مساله دار و غرب‌گرا در مراکز حساس نظام از اجرای قانون چشم پوشی کرده و به صورت فله ای اقدام به تائید افراد کند؟ آیا این مساله عاقلانه است؟

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ بهمن ۹۴ ، ۱۶:۲۳
احمد خوشخو

اگر بخشی از مواضع و سخنان و عملکرد معصوم را بیان کنیم و بخشی از آن را که باب میل ما نیست آن را بپوشانیم و مطرح نکنیم گناه بزرگی مرتکب شده‌ایم و اگر علم و اطلاع کافی نسبت به تاریخ نداریم و سیره معصومین علیهم‌السلام را به درستی نمی‌دانیم به‌هیچ وجه صلاح نیست با ضعف مطالعات و اطلاعات تاریخی بخواهیم از این موارد استفاده کنیم که موجب عکس‌العمل اهل فن و رد منطق اشتباهی که آنها دارند می‌شود.

اگر بخشی از مواضع و سخنان و عملکرد معصوم را بیان کنیم و بخشی از آن را که باب میل ما نیست آن را بپوشانیم و مطرح نکنیم گناه بزرگی مرتکب شده‌ایم و اگر علم و اطلاع کافی نسبت به تاریخ نداریم و سیره معصومین علیهم‌السلام را به درستی نمی‌دانیم به‌هیچ وجه صلاح نیست با ضعف مطالعات و اطلاعات تاریخی بخواهیم از این موارد استفاده کنیم که موجب عکس‌العمل اهل فن و رد منطق اشتباهی که آنها دارند می‌شود.
گروه سیاسی - رجانیوز: یک پژوهشگر تاریخ اسلام با تأکید بر این نکته که همگان بخصوص سیاستمداران ما باید تاریخ اسلام را به دقت بخوانند افزود: اگر کسی در مطالعه تاریخ نتوانست به تحلیل مناسبی برسد باید از اهل فن و از فحول تاریخ اسلام بهره بگیرد، اما اینکه به تاریخ تا حدی علم پیدا کنیم و بعد آن را مطابق اهداف و خواسته‌های خود تحلیل و تفسیر کنیم و بخشی از حقیقت را بگوییم و بخشی را نادیده بگیریم، گناه بزرگی مرتکب شده‌ایم. 
 
دکتر محمدحسین رجبی دوانی پژوهشگر تاریخ اسلام و عضو هیئت‌ علمی دانشگاه امام حسین(ع) در مصاحبه با رجانیوز ضمن بیان تفاوت‌های شرایط حکومت بعد از رحلت پیامبر اسلام(ص) با زمان امیرالمؤمنین(ع) گفت: حضرت امیرالمؤمنین(ع) در انتصاب مناصب حکومتی به افراد، بر وفاداری، قبول داشتن و دفاع از حاکمیت حق و مقابله و عدم همکاری با دشمن تأکید داشته‌اند.
 
اگر تنها معیار امیرالمؤمنین توان مدیریتی بود، معاویه را عزل نمی‌کردند
 
این استاد دانشگاه با بیان اینکه «امیرالمؤمنین(ع)، معاویه ابن ابوسفیان که فردی سیاستمدار بود و در دوران پس از رحلت پیامبر اسلام(ص) به حکومت شام رسید و این وضعیت تا زمان امیرالمؤمنین(ع) ادامه داشت را عزل کرد» اضافه کرد: اگر این‌طور بود که امیرالمؤمنین(ع) هرکسی را که توان مدیریت داشت و سیاستمدار بود حاکم ولایاتی از حکومت اسلامی می‌کرد معاویه را که بر تخت حکومت شام تکیه زده بود عزل نمی‌کردند و به دنبال آن جنگ صفین که حدود ۷۰ هزار نفر از مسلمانان در آن جان باختند اتفاق نمی‌افتاد.
 
وی ادامه داد: اما چون امیرالمؤمنین(ع) معاویه را فردی فاسد می‌دانست که حاکمیت حق را قبول نداشت و به هیچ وجه به ایشان وفاردار نبود علی‌رغم توان مدیریتی‌اش او را عزل کردند. 
 
عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین(ع) در بیان مصادیقی دیگر طلحه و زبیر را مثال زد و با بیان اینکه «این دو، سوابق به مراتب درخشان‌تری از زیاد داشتند» افزود: طلحه و زبیر با اینکه جزو اولین نفراتی بودند که با امیرالمؤمنین(ع) بیعت کردند، اما امام به هیچ‌یک از اینها را منصوب نکردند، چون به خوبی می‌دانستند که طلحه و زبیر برای گرفتن پست و مقام بیعت کردند و آن دو هم فکر می‌کردند امیرالمؤمنین(ع) مثلاً حکومت یکی از ولایات بزرگ ممالک اسلامی مثل کوفه را به اینها می‌دهند.
 
زیاد ابن‌ابیه در دوره خلافت امیرالمومنین(ع) سابقه هیچ خیانتی نداشت
 
وی درباره چرایی انتصاب زیاد ابن ابیه به استانداری فارس گفت: در زمان خلافت امام‌علی(ع) زیاد به پیشنهاد ابن‌عباس، از جانب امام برای سرکوب یک شورش به فارس اعزام شد تا اوضاع و احول آنجا را آرام کند. 
 
دوانی ادامه داد: زیاد این ابیه چون فرد توانمندی بود، علاوه بر حاکمیت فارس از سوی امیرالمؤمنین علی(ع) قائم‌مقام فرمانروای بصره یعنی عبدالله ابن عباس هم شده بود. 
 
وی با بیان نکته‌ای جالب مبنی بر اینکه «در موقعیتی که حتی عبدالله ابن‌عباس که پسرعموی پیغمبر و امیرالمؤمنین علی(ع) بود خیانت کرد و بیت‌المال بصره را برداشت و گریخت، زیاد ابن ابیه بود که وفاداری به امام علی علیه‌السلام و خلاء عبدالله ابن عباس را جبران می‌کند، پایداری می‌کند» اضافه کرد: حتی فتنه‌ای که عوامل معاویه بر بصره ایجاد کرده بودند و می‌خواستند بصره را از قلمرو حکومت حضرت خارج کنند، این ابن‌زیاد بود که محکم در برابر فتنه‌گران ایستاد و مقاومت کرد و از حضرت هم درخواست کمک کرد که امیرالمؤمنین علی(ع) جاریه ابن قدامه سعدی یکی از سرداران خود را با سپاهی به سوی بصره فرستاد که این سپاه و از طرفی هم زیاد ابن ابیه موفق شدند فتنه‌گران شورشی برانداز را در بصره سرکوب کنند. 
 
این پژوهشگر تاریخ اسلام با تأکید بر مواردی که امیرالمؤمنین علی(ع) در دادن مناصب حکومتی و مسئولیت، آنها را لحاظ می‌کردند افزود: ایمان، توان مدیریتی و وفاداری و باوربه اعتقاد حق خود امیرالمؤمنین مهم‌ترین مواردی بود که امیرالمؤمنین(ع) در انتصاب افراد لحاظ می‌کردند. 
 
وی ضمن بیان این مطلب که زیاد ابن ابیه از نظر اصل و نسب ناپاک بود و حکومت امیرالمؤمنین(ع) حکومت پاکان از هر لحاظ است افزود: قطعاً اگر امیرالمؤمنین(ع) فردی را به توانمندی و وفاداری زیاد ابن ابیه داشت که از نظر اصل و نسب ناپاک نباشد، در آن شرایط از آن فرد استفاده می‌کرد، ولی با توجه به کمی انسان‌های لایق و توانمند که وفادار هم به حاکمیت حق باشند به ناچار امیرالمؤمنین(ع) از او استفاده می‌کند.
 
دوانی ادامه داد: زیاد هم عملکردی کاملاً مناسب از خودش بروز می‌دهد و قادر نیست به امیرالمؤمنین(ع) خیانت کند و با توجه به اینکه دشمن به او رشوه هم پیشنهاد می‌دهد و تلاش دارد او را به خود جذب کند اما زیاد حاضر به خیانت به امیرالمؤمنین(ع) نیست و حتی اقدام دشمن را افشا می‌کند و به معاویه هم دشمن می‌دهد که از این حیث به خاطر برخورد مناسبی که با دشمن کرده است مورد تقدیر امیرالمؤمنین(ع) قرار می‌گیرد.
 
وی همچنین درباره سوابق زیاد ابن‌ابیه قبل از دوران خلافت امیرالمؤمنین(ع) گفت: زیاد ابن‌ابیه در زمان خلافت عثمان در بصره دبیر فرمانروای بصره بوده است و قبل‌تر از آن هم سابقه پست و مسئولیت داشته است، اما پست‌های او، درجه دو و سه بوده است.
 
این استاد دانشگاه افزود: وقتی حضرت امیرالمؤمنین(ع) به خلافت می‌رسد، چون در نظام اداری بازمانده از خلیفه پیشین افراد صالح وجود نداشت و کمتر هم فردی مثل زیاد ابن ابیه بودند که حالا با امیرالمؤمنین علی(ع) هم بیعت کردند و سابقه فساد و خیانت به اسلام هم نداشتند، امیرالمؤمنین از او کمک می‌گیرد. 
 
وی با تأکید بر وفاداری زیاد ابن‌ابیه به حاکمیت اهل بیت(ع) تصریح کرد: زیاد به قدری به حاکمیت اهل بیت(ع) وفادار بود که بعد از شهادت امیرالمؤمنین(ع) با امام مجتبی(ع) همراه می‌شود و امام حسن(ع) هم او را در پست فرمانروایی فارس تثبیت می‌کند.
 
ابن‌ابیه پس از صلح امام حسن(ع) از مخالفت با معاویه دست کشید
 
دوانی ادامه داد: وقتی امام مجتبی(ع) به خاطر خیانت خواص و سرشناسان عراق مجبور به پذیرش صلح با معاویه لعنه‌الله می‌شود، زیاد ابن‌ابیه که حاضر نبود با دشمن سازش کند در قلعه شهر استخر فارس پناه گرفت و تحصن کرد و حاضر نبود با معاویه بیعت کند.
 
وی در همین رابطه افزود: معاویه فرزندان او را گروگان گرفت تا او خود را تسلیم کند که حاضر به تسلیم نبود تا اینکه مغیرة ابن شعبه ثقفی دوست مشترک او و معاویه آمد و او را به قدری با سخنان خود تحت تأثیر قرار داد که بعدها از مخالفت با معاویه دست کشید و معاویه او را دعوت به کار کرد و به معاویه پیوست و از این به بعد وضعیت فاسد و خرابی دارد که موضوع بحث ما نیست.
 
عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین(ع) با اشاره به تعبیر مقام معظم رهبری که کسانی باید عهده‌دار امور باشند که حاضر به فروختن کشور به دشمن نباشند تأکید کرد: زیاد ابن ابیه حتی بعد از شهادت امیرالمؤمنین(ع) و صلح امام حسن مجتبی(ع) حاضر به همکاری با معاویه نبود و او را به رسمیت نمی‌شناخت و اینها دلیل است برای اینکه حضرت امیرالمؤمنین(ع) بر وفاداری، قبول داشتن حاکمیت حق، پایبندی به آن و دفاع از حاکمیت و مقابله و عدم همکاری با دشمن تأکید داشته‌اند.
 
بیان بخشی از تاریخ و نادیده گرفتن بخش دیگری از آن جایز نیست
 
دکتر دوانی در بخش دیگری از این گفت‌وگو با بیان این مطلب که معتقدم تاریخ اسلام را باید همگان بخصوص سیاستمداران ما به دقت بخوانند و از تاریخ اگر خود به تحلیل صحیح برسند جهت درس گرفتن و عبرت گرفتن از حوادث گذشته برای موقعیت خود بهره ببرند تا در پیشگاه خداوند سرافراز و سربلند باشند ادامه داد: اگر هم کسی قادر نیست تحلیل مناسبی داشته باید از اهل فن و از فحول تاریخ اسلام بهره بگیرد. 
 
وی ضمن انتقاد از افرادی که تاریخ را مطابق اهداف و خواسته‌های خود تحلیل و تفسیر افزود: اینکه به تاریخ تا حدی علم پیدا کنیم و بخشی از حقیقت را بگوییم و بخشی را نادیده بگیریم بخصوص اگر به سیره پاک اهل بیت(ع) استناد کنیم نه تنها جایز نیست بلکه چه بسا موجب حرمت هم هست. 
 
این پژوهشگر تاریخ اسلام در پایان خاطرنشان کرد: اگر بخشی از مواضع و سخنان و عملکرد معصوم را بیان کنیم و بخشی از آن را که باب میل ما نیست آن را بپوشانیم و مطرح نکنیم گناه بزرگی مرتکب شده‌ایم و اگر علم و اطلاع کافی نسبت به تاریخ نداریم و سیره معصومین علیهم‌السلام را به درستی نمی‌دانیم به‌هیچ وجه صلاح نیست با ضعف مطالعات و اطلاعات تاریخی بخواهیم از این موارد استفاده کنیم که موجب عکس‌العمل اهل فن و رد منطق اشتباهی که آنها دارند می‌شود. 
 
گفتنی است صبح امروز رئیس جمهور در دیدار با استانداران و فرمانداران سراسر کشور با اشاره به رد صلاحیت‌ها گفته بود: امیرالمؤمنین وقتی می خواست حاکمی بگذارد فقط دقت می کرد که این اهل نماز شب است یا نماز اول وقت در مسجد می خواند و یا زکات می دهد؟ فقط صداقت و ایمان مد نظر ایشان بود؟ ‌یا کارآمدی و کاربلدی و توانایی مدیریت و فهم جامعه هم مد نظر ایشان بود؟
 
وی ادامه داد: گاهی امیرالمومنین(ع) برای حل مشکلات پیچیده برخی استان‌ها افرادی را انتخاب می‌کرد که انسان تعجب می‌کند، البته این هم به خاطر آن است که ما به همه زوایا آشنا نیستیم و گرنه معلوم است کار امیرالمومنین (ع) درست است.
 
روحانی با اشاره به انتصاب زیاد بن ابیه به استانداری فارس از طرف امام علی (ع) خاطر نشان کرد: وقتی امیرالمومنین (ع) دید فارس شلوغ است و کسی نمی تواند آنجا را اداره کند یک سیاستمدار پخته که در بقیه موارد نیز تا حدودی قابل قبول بود  به اسم زیاد ابن ابیه را به استانداری فارس منصوب کرد.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ بهمن ۹۴ ، ۱۶:۰۷
احمد خوشخو
فارغ از اینکه چرا یک هفته پس از «انتقادات به مخالفت استاندار فارس با تشییع شهدا» در این استان، آقای روحانی «انتصاب زیاد بن ابیه به استانداری فارس توسط امیرالمومنین» را مطرح می‌کند، اگر ایشان به حافظه تاریخی خود مراجعه کند به یادخواهد آورد که دوگانه تعهد-تخصص توسط بنی‌صدر و برای تضعیف نیروهای ارزشی و مکتبی مطرح می‌شد. از قضا آقای روحانی نیز آن روزها در جبهه مخالف بنی‌صدر حضور داشته است
گروه سیاسی – رجانیوز: یک روز پس از حمایت قاطع رهبر انقلاب از حق نظارت شورای‌نگهبان، حسن روحانی مجددا به روند تایید نامزدها توسط این شورا حمله کرد.
به گزارش رجانیوز محور اصلی سخنان دیروز روحانی بحث «ملاک‌های التزام نامزدها» بود. روحانی در صحبتهای خود کوشید التزام به ملاکهای دینی را در تقابل با کارآمدی و مدیریت قرار دهد.
 
«کسی که می‌خواهد نماینده مجلس شورای اسلامی شود البته که باید به دین، اسلام متعهد باشد و التزام به قانون اساسی و ولایت داشته باشد و این از بدیهیات است، اما محیط زیست، صنعت، توسعه کشور، حل بیکاری و رکود نمی‌شود و آیا همه مشکلات کشور همین است؟یعنی امیرالمؤمنین(ع) وقتی حاکمی را در یک منصب قرار دهد، فقط به نماز شب آن فرد یا اینکه اول وقت در مجلس حاضر می‌شود و یا اینکه زکات چگونه داده است، توجه می‌کرد؟ و فقط صداقت و ایمان بود؟ یا کارآمدی و کاربلدی فرد، توان اداره و مدیریت و فهم فرد را از جامعه نیز درنظر می‌گرفت؟»
روحانی درادامه تلاش برای جاانداختن و تشریح دوگانه «تعهد-تخصص» تلاش کرد برای موجه‌کردن سخنانش مثل قضیه برجام از تاریخ اسلام نمونه‌ای بیاورد. روحانی گفت:
«قنبر پاک، متدین و مخلص و چرا امیرالمؤمنین قنبر را فرماندار یا استاندار نکرد؟ در حالی که سیاستمداری را فرستاد و حتی ایرادی هم که به وی داشت، به وی عتاب می‌کرد و نامه می‌نوشت و گاهی امیرالمؤمنین برای حل برخی مشکلات پیچیده افرادی را انتخاب می‌کرد که انسان تعجب می‌کند و این تعجب به خاطر آن است که انسان به همه زوایا آشنا نیست وگرنه مشخص است کار امیرالمؤمنین معلوم است که درست است.امیرالمؤمنین مشاهده کردند که در فارس شلوغ است و کسی نمی‌تواند اداره کند و سیاستمدار پخته‌ای را و برخی مواقعی تا حدی قابل قبول بود زیادبن ابیه را استاندار فارس کرد که وی پدر عبیدالله‌بن زیاد بود، اما الان دولت یک همچنین فردی را قرار دهد، چه می‌شود؟»
 
تلاش روحانی برای غیرقابل جمع نشان‌دادن «تدین» با «تخصص و کارآمدی» و استناد به «انتصاب زیاد بن ابیه توسط امیرالمومنین» در حالی است که در حکومت امیرالمومین هیچگاه افرادی مثل زیاد بن ابیه به عنوان «مسئول طراز و شایسته آن حکومت» و «الگو» مطرح نبوده‌اند؛ بلکه تدین و تعهد از ملاکهای اصلی و اساسی انتصابات بوده است. بنا براین اگر قرار باشد به دنبال حاکم طراز زمان ایشان باشیم باید افرادی مثل «مالک‌اشتر» را معرفی کنیم، نه زیاد بن ابیه را. حال اینکه چرا روحانی به جای مالک اشتر سراغ زیاد بن ابیه می‌رود جای سوال دارد!
تحریف تاریخ و و برداشت‌های ناقص و غلط جناحی برای مقاصد سیاسیِ امروز، از آسیبهایی است که توسط برخی سیاستمداران متوجه تاریخ اسلام می‌‌شود. روحانی پیش از این برای عادی‌سازی مذاکره با آمریکا هم به «مذاکره امام حسین و عمر بن سعد در کربلا» استناد کرده و حتی کربلا را درس مذاکره نامیده بود. مدتی بعد رهبر معظم انقلاب این همسان‌سازی‌ها را نشانه «سهل‌اندیشی و نرسیدن به عمق مساله» معرفی کردند وگفتند: «مذاکره‌ی امروزی یعنی معامله، یعنی یک چیزی بده، یک چیزی بگیر. امیرالمؤمنین با زبیر معامله می کرد که یک چیزی بده، یک چیزی بگیر؟ امام حسین با ابن‌سعد معامله می کرد که یک چیزی بده یا یک چیزی بگیر؟ [هدف‌] این بود؟ تاریخ را اینجور می فهمید؟ زندگی ائمّه را اینجور تحلیل می کنید؟ امام حسین رفت نهیب زد، نصیحت کرد، گفت از خدا بترس؛» با توجه به تحلیلهای عجیب روحانی و حامیان دولت از تاریخ اسلام، به نظر می‌رسد بتوان گفت اسلامی که از «قیام حسینی» «درس مذاکره» میگیرد و «صلح حسنی» را نه نتیجه تحمیل یاران سست‌پیمان، بلکه «افتخار» معرفی می‌کند، در سیره حکومتی امیرالمومنین نیز «عهدنامه مالک اشتر» را سانسور کرده و می‌کوشد از آن «مدیریت تکنوکرات‌مآبانه» استخراج کند.
 
 
اما فارغ از اینکه چرا یک هفته پس از «انتقادات به مخالفت استاندار فارس با تشییع شهدا» در این استان، آقای روحانی «انتصاب زیاد بن ابیه به استانداری فارس توسط امیرالمومنین» را مطرح می‌کند، اگر روحانی به حافظه تاریخی خود مراجعه کند و به سی و پنج سال قبل بازگردد به یادخواهد آورد که دوگانه تعهد-تخصص توسط بنی‌صدر و برای تضعیف نیروهای ارزشی و مکتبی حامی انقلاب مثل حزب جمهوری وشهید رجایی مطرح می‌شد. از قضا آقای روحانی نیز آن روزها در جبهه مخالف بنی‌صدر حضور داشته است. ضمن اینکه بررسی برخی انتخاب‌ها و انتصاب‌ها توسط برخی دولتها در جمهوری‌اسلامی، نشان‌دهنده این است که جمهوری‌اسلامی با بدتر از زیاد ابن ابیه هم مدارا کرده است!
 
ضمن اینکه دوگانه ترسیم شده توسط آقای روحانی از اساس جعلی و غیرواقعی است. یعنی هیچکس نمی‌گوید برای مدیرشدن تنها تدین و به قول آقای روحانی نمازشب خواندن لازم است. بلکه تدین و تعهد به اسلام و نظام و قانون اساسی به عنوان شرط لازم و بدیهی برای مسئولیت در جمهوری اسلامی مطرح است و فردی که بخواهد در نظام جمهوری اسلامی مسئولیت بگیرد باید علاوه بر تدین و تعهد به مبانی نظام، در حیطه خود تخصص نیز داشته باشد.
اما روحانی بی توجه به این مساله با کاریکاتوری نشان دادن روند بررسی صلاحیت نامزدها گفت: «چرا در انتخابات آدرس غلط به مردم می‌دهیم و چرا دو اصل را چسبیده‌ایم و بقیه اصول را کنار قرار داده‌ایم. این افراد می‌خواهند در مجلس چه کنند؟ باید بهترین‌ها را به مجلس بفرستیم و در این شرایط منطقه و سیاست پیچیده جهانی و این دولت که با معضلاتی عجیب و غریبی روبه‌رو شده‌اند و کشورهایی که امروز با نفت اداره می‌شوند چه وضعی دارند؟»
 
به نظر می‌رسد این سخنان حسن روحانی و ایراد وارد کردن به عملکرد شورای‌نگهبان بیش از آنکه واقعا برخاسته از یک منظومه فکری باشد، ناشی از نارضایتی از عملکرد این شورا در بررسی صلاحیت‌هاست. چرا که در دوره‌های قبل نیز روند بررسی صلاحیت‌ها همینگونه بوده اما آنچه نسبت به گذشته فرق کرده جایگاهی است که الان حسن روحانی در آن قرار دارد. بنابراین «تلاش برای القاء دوگانه های جعلی مثل تعهد-تخصص» «آدرس غلط» است، چرا که مشکل اصلی روحانی و فتنه‌گران حامی دولت نه این مسائل، بلکه «زیربار حق نظارت شورای‌نگهبان نرفتن» است. مساله‌ای که در انتخابات ریاست‌جمهوری هم خود را در قالب اعتراض به «تشخیص رجل سیاسی بودن نامزدها» توسط این شورا نشان می‌دهد.
 
 
 
تلاش دولتی‌ها برای تقویت جریان همسو با خود در انتخابات مجلس مساله‌ای نیست که دولتی‌ها و حسن روحانی از بیان آن ابا داشته باشند. روحانی که فتنه‌گران از مهمترین متحدان دولتش در این دوسال بوده‌اند بازهم در مغالطه‌ای آشکار  نارضایتی خود از ردصلاحیت آنها را اینگونه بروز داد: «همانطور که رهبری گفتند باید مر قانون انجام شود نه اینکه مر سلیقه انجام شود و من نمی‌دانم در این قانون اساسی، یهودی‌ها و زرتشتی‌ها هرکدام نماینده خود را دارند و این خیلی خوب است، اما مگر ما چند یهودی و زرتشتی در کشور داریم، حال جناحی که در این کشور جمعیت ۷ یا ۱۰ میلیونی دارد ما قانون اساسی را چگونه تفسیر می‌کنیم و چگونه اجرا می‌کنیم؟ چرا که اسم مجلس خانه ملت است و این خانه یک جناح نیست، بنابراین بگذاریم مجلس آینه ملت باشد.»
 
در مجموع می‌توان انتقادات و طعنه‌های دیروز حسن روحانی درباره بررسی صلاحیت‌ها را یک «خود را به ندانستن زدن» و «تغافل عامدانه» دانست. شاید طعنه «مرسلیقه و مرقانون»ِ حسن روحانی در بیان زیبا جلوه کند اما شخص ایشان خوب می‌داند که اگر قرار بود شورای‌نگهبان و فقهای محترم آن در طول سالهای مختلف مرسلیقه‌شان را ملاک قرار دهند، نه دولت اصلاحات سر کار می‌آمد و نه اکنون آقای روحانی رئیس‌جمهور بود. اگر نامزدهای منتسب به یک جناح توسط شورای‌نگهبان ردصلاحیت شده‌اند نه ریشه در «سلیقه‌ای عمل کردن شورای‌نگهبان» بلکه ریشه در «اصررا یک جناح بر مواضع مخالف اصول اساسی انقلاب» است. اینکه جریانی که باعث و بانی فتنه سال ۸۸ بوده و هشت ماه کشور را با بحران مواجه کرده، بخواهد بدون عذرخواهی و اعتراف به اشتباه و با اصرار بر مشی قبلی خود وارد مجلس شود، به هیچ‌وجه قابل دفاع نیست. 
 
مطالب مرتبط:
 
 

آیا هاشمی و کارگزاران از تحریف «حق‌الناس» و حمله به شورای‌نگهبان دست برمی‌دارند؟/ چرا رهبری حق نظارت شورای نگهبان را «حق‌الناس» و سایت هاشمی آن را «مین» معرفی می‌کند؟

 

آقای هاشمی! هم آراء مردم حق‌الناس است هم نظارت استصوابی شورای نگهبان؛ هم نتیجه انتخابات سال ۸۸ /آیا هاشمی پیامِ سخنان رهبرمعظم انقلاب را دریافت می‌کند؟

 
 

 

در زبان‌ها تکرار می‌شود که فلانی گفته که "حق‌الناس"؛ باید به عمق حق‌الناس برسیم/ پذیرش نتیجه‌ی قانونی انتخابات حق‌الناس است؛ ضد کاری که در سال ۸۸ انجام شد/ اگر عنصر نفوذی وارد ارکان نظام شود مانند موریانه پایه‌ها را می‌جود

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ بهمن ۹۴ ، ۱۶:۰۱
احمد خوشخو