به گزارش عمارنامه، بانکداری اسلامی و لزوم عمل به آن مسئله ای است که امروزه به چالش بزرگی تبدیل شده است. دریافت سودهای بالای بانکی از یک سو در سالهای اخیر با واکنش مراجع تقلید رو به رو شده است و از سوی دیگر با اعتراضات مردمی نسبت به دریافت این نوع سودهای بانکی بالا و نابرابر مواجه شده ایم. در همین باره گفت وگویی داشته ایم با مجید رضایی عضو هیئت علمی دانشگاه مفید و کارشناس بانکداری اسلامی.
تسنیم: یکی از نکاتی که بانک ها را در مظان اتهام ربا قرار داده است، مسئله اختلاف فاحش میزان دریافت سود تسهیلات اعطایی بانکها با نرخ تورم است. لطفا در این باره توضیح دهید؟
نرخ تسهیلات براساس قراردادی هایی مثل مرابحه و مضاربه و .... شکل می‌گیرد که بانک به مشتری تسهیلات می‌دهد. تعیین میزان نرخ سود این تسهیلات بر اساس سطح درآمد جامعه، تورم، گرانی انجام می گیرد. می توان گفت این عوامل باعث تعیین سطح نرخ سود بانکی می شود.
ولی این نکته قابل توجه است که سود تسهیلات اعطایی، ارتباط تنگاتنگ و مساوی با نرخ تورم ندارد و رابطه ی وابستگی دو طرفه ندارد که مثلا اگر تورم یک درجه کم شد حتما سود بانکی هم باید یک درجه کم شود.
تسنیم: یعنی شما میگویید که سود تسهیلات اعطایی بانک ها به مردم هیچ رابطه ای با تورم و ایجاد شبهه ربا ندارد؟
بانکها و شورای پول و اعتبار وقتی که می‌خواهند نرخ سود را تعیین کنند باید به شرایط بازار، تورم و رکود و ... توجه کنند و شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی باید این نرخ را براساس تورم، رکود، رونق بازار و... تعیین کنند. از لحاظ علمی و منصفانه باید به این مسئله نگاه کرد. وقتی فردی تسهیلاتی از بانک می‌گیرد و با آن مشغول به کار و تولید می شود و از فعالیت تولیدی خود سود می برد قطعا باید در میزان سود دریافتی فرد تسهیلات گیرنده و تولید کننده، شاخصه های تورم و رکود و ... دخیل باشد.
بنابراین باید بین سود دریافتی فرد وام گیرنده از بازار و میزان سود پرداختی این فرد به بانک بابت وام، تناسب وجود داشته باشد و به عنوان دیگر این دریافت سود از مشتری باید براساس بازار واقعی باشد.
*شورای پول و اعتبار برای تعیین نرخ سود بانکی به شرایط بازار، تورم و رکود توجه کند
تسنیم: بنابراین بانکها مکلف اند بر اساس انصاف میزان سود دریافتی از مشتریان بابت تسهیلات را کاهش بدهند؟
بله؛ و همچنین جا دارد به بانکها گفته شود، شما وقتی در گذشته می‌گفتید نرخ تورم بالا است و براساس آن نرخ سود تسهیلات اعطایی را بالا بردید الان هم که نرخ تورم پایین آمده قاعدتا باید به همان تناسب نرخ سود تسهیلات اعطایی را براساس گفته خودتان کاهش دهید.
تسنیم: رابطه فعالیت بانکها در عرصه کارهایی که در شرح وظایف آنها نیست مانند دلالی مسکن، با به وجود آمدن شبهه ربا در اعطای سود به مشتریان از محل این فعالیتها چیست؟
بانکها وقتی سپرده‌های مردم را دریافت می کنند طبیعتا باید در مسیر کسب سود و سرمایه‌گذاری به مصرف برسانند. بخشی از این سپرده‌ها را وام می‌دهند و از آن طریق سود به دست می‌آورند و بخشی دیگر را به سبب وکالتی از ناحیه مشتری دارند به طور مثال وارد بازار مسکن می‌کنند.
این قضیه به خاطر تغییرات نرخ دلار و یا تغییرات بازار هست که بانکها به جای آنکه از منبع دارایی های خود به افراد وام بدهند، وارد بازار مسکن می شوند و می‌روند مسکن و املاک خرید و فروش می‌کنند به خاطر هوس‌انگیزی که نوع فعالیت برای بانکها دارد.
و بعد از ورود در بازار مسکن ناگهان با شرایطی مواجه می‌شوند که مسکن دچار رکود می شود و املاک و زمین هایی که خریده اند تا برایشان سود آوری داشته باشد به فروش نمی‌رود. در حالی که برای این املاک و مسکن‌ها هزینه زیادی کرده‌اند و به همین خاطر میزان زیادی از منابع‌شان به هرز و هدر رفته است.
همین دخالت بانکها همزمان می شود با رکود مسکن و موجب می شود تا بازدهی مناسب به آنها ندهد. اما این قضیه مشکل شرعی در سودی که به سپرده‌گذاران می‌دهد ایجاد نمی‌کند.
* بانکها نباید کف بازار بیایند
بانکها از حالتی که باید واسطه وجوه میان سپرده گذار و تولید کننده(تسهیلات گیرنده) باشد، خارج شده اند و به طور مستقیم به سراغ کارهای تولیدی و آنچه که در سطح کف بازار انجام می شود، رفته اند.
درست است که بانکها باید کار سرمایه‌گذاری و تولید انجام دهند اما نباید به صورت بی واسطه وارد بازار شوند بلکه باید این فعالیتها را از طریق اعتباردهی و وام‌دهی به تولید کننده و تسهیلات گیرنده انجام دهند. و به همین علت همین دخالتهای غیر صحیح، هزینه بانکها بالا رفته و زمانی که به آنها گفته می شود که نرخ سود تسهیلات اعطایی را پایین بیاورید به خاطر هزینه‌هایی که متحمل شده اند حاضر به انجام این کار نیستند چون به نوعی ده ها هزار میلیارد از اموالشان مسدود و غیردسترس است.
تسنیم: انواع هزینه ها و مخارج بانکها در نظام اقتصادی چگونه است؟
هزینه‌هایی که به نظام بانکی تحمیل شده، دو گونه است:
1. یک نوع این هست که خود بانکها به خودشان هزینه هایی را تحمیل کرده اند. برای مثال بانکها به خاطر ناکارآمدی خودشان و عدم مدیریت صحیح، هزینه‌های شعبه و مراکزش بالا رفته و باعث شده شعبه‌ها بازده مناسب نداشته باشند. و یا کارمندان عملکرد مناسب ندارند و باعث شده هزینه پرسنلی آنها بالا برود و همچنین اینکه از فناوری و تکنولوژی به روز استفاده نکرده اند تا هزینه ایشان کاهش پیدا کند.
2. نوع دیگر این هست که هزینه ها از خارج به آنها تحمیل شده است یعنی به وسیله دولت، مجلس و... ممکن است دچار اجبار برای اعطای اعتبارات و یا مصرف پول از محل دارایی هایشان به هر دلیلی باشند. برای مثال بانکها مجبور شده اند به عده‌ای وام بدهند ولی وام گیرنده‌ها نتوانستند آن را بازگردانند.
تسنیم: سود دهی بانکها باید بر اساس عقود اسلامی مثلا عقد مضاربه باشد. حال که سودهی بانکها بر اساس شرح وظایفش نیست در اینجا آیا اشکال شرعی وجود ندارد؟
چون به طور دائم تسهیلات به مردم می‌دهند سود مستمر به دست می‌آورند و همین اعطای دائمی تسهیلات و کسب سود شبهه عدم فعالیت سودآور بانکی و به تبع آن سود دهی از منابع راکد را که شبهه ربوی دارد ازبین می برد.
اما اگر بانکها کاری انجام ندهند و فعالیتهایی از جمله: خدمات بانکی و اعطا تسهیلات و ... انجام ندهند و فقط سپرده‌ها را دپو و تجمیع کنند و از محل همین منابع ریالی دپو شده و راکد به سپرده‌گذاران سود بدهند در این زمان فی الواقع محل اشکال شرعی به وجود می‌آید.
تسنیم: محاسبه سود علی الحساب آیا واقعی و دقیق است؟
ولی فقط علی‌الحساب باید سود بدهند و علی‌الحساب بدین معنا است که از یک سو بانک زمانی که سود کمتر از میزان تعیین شده با مشتری(مثلا18درصد) به دست می‌آورد باید به مشتری نیز به همان تناسب سود کمتری بدهد.ولی نیز ممکن است به خاطر اینکه مشتریان خود را از دست ندهد از سهم خود می‌کاهد و به سود مشتری اضافه می کند.
و از سوی دیگر اگر سود بدست آورده بانکها از 18 درصد بیشتر شد، قطعا باید مقدار اضافی را به مشتری بازگردانند تا نام«علی حساب» به صورت واقعی صدق کند.
البته باید دقیقا این سود به شکل علی الحساب محاسبه شود و عدم اجرایی شدن این محاسبه، نقطه ضعف جدی بانکها است.
تحقق این امر نیاز به نظارت مستمر و فراگیر از سوی بانک مرکزی دارد تا این سودها به صورت علی‌الحساب تعیین شود و در سیستم حسابداری به شکل دقیق محاسبه شود تا مردم احساس کنند که به طور واقعی با آنها معامله شده است و در سود و زیان بانکها شریک شده اند تلقی نکنند که قرارداشان صوری و کاغذی بوده است.
تسنیم: مسئله مهم دیگری که شبهه ربا را در بانکها به وجود می آورد، مسئله عدم فهم دقیق قراردادهای بانکی از طرف مشتری و متصدی بانک است. لطفا در این باره توضیح دهید؟
مشتریانی که می‌خواهند وام بگیرند و یا سپرده‌گذاری کنند متوجه نیستند که باید قراردادها را بخوانند و بانکها هم مسئولیت ندارند که دائما راجع به قراردادها به مشتری توضیح بدهند، بلکه وظیفه خود مشتریان است که متن قراردادها را کامل بخوانند و امضا کنند.
و در همین باره می‌طلبد که بخش‌های فرهنگی و آموزشی کشور این مسائل را به مردم توضیح دهند و نکته دیگر اینکه محتوا و شکل قراردادها باید از سوی بانکها به صورت ساده تر و قابل فهم‌تر تنظیم گردد.
و قابل ذکر است که همه این تکالیف گفته شده به عهده بانکها برنمی‌گردد و مراکز فرهنگی و آموزشی نیز در این مسئله دخیل تا لزوم فهم دقیق قراردها در جامعه فرهنگ سازی کنند.
تسنیم: متاسفانه متصدیان بانکها هم در فهم قراردادها دچار مشکل اند.
بله بانکها هم باید آن را به طور شفاف و روشن بنویسند و بفهمند. من حرف شما را رد نمی‌کنم و در این قسمت نیز بانکها دچار ضعف هستند ولی از سویی می توان گفت بانکها هم مرکز حقوقی دارند که در جریان شیوه و طرز تهیه قراردادها هستند. به طور خلاصه مقصود اصلی کلام من این است که به قضیه قابل فهم نبودن قراردادها از سوی مشتریان و متصدیان بانک به صورت یک طرفه نباید نگاه کرد.
*شبهه بطلان قراردادهای بانکی
تسنیم: به غیر از قراردادهای بانکی که دارای امکان شبهه ربا هستند، درباره سایر قراردادهای غیر شرعی فی مابین بانک و مشتریان توضیح دهید؟
قرارداد ربوی جایی پیش می‌آید که قرارداد از نوع قرارداد عقد قرض باشد و یا بدهکاری باشد که در آن شرط افزایش مبلغ علاوه بر بدهی، قید شده باشد. مابقی جاها که غیر از قرارداد قرض است، شبهه ربا وجود ندارد و در مابقی عقود شبهه بطلان قرارداد وجود دارد که می توان گفت به مراتب بدتر از شبهه ربا است زیرا بطلان قرارداد تمام معامله را زیر سوال می‌برد و تمام تصرفات طرفین را باطل می‌کند.
روزانه چندین هزار قرارداد بانکی ایجاد می شود اما اینکه بتوان گفت چه مقدار اینها ربوی یا باطل کننده عقود است، حتما نیاز به کار میدانی و تجربی دارد.
