نتیجه ریخت و پاش دولت‌روحانی در وضعیت بحرانی
چهارشنبه, ۱۰ شهریور ۱۳۹۵، ۰۳:۴۳ ب.ظ
در این بین برخی از مسئولان دولتی سعی کردند که با فرافکنی موضوع فیشهای نجومی آن را هم به دولتهای قبلی نسبت دهند و اسحاق جهانگیری، معاون رئیسجمهور با کوچکانگاری موضوع فیشهای نجومی گفته بود که در دولت قبل به خودشان سکه و مدال دادند! اما آیا بعد از گذشت سه سال دولت یازدهم نتوانسته وضعیت را ساماندهی کند؟
پارس: اختلاس و ارتشا از لحاظ اخلاقی و قانونی رفتاری مذموم است و هیچ گزاره اخلاقی و قانونیای را نمیتوان یافت که این اعمال را جایز دانسته باشد و اساسا هم فرقی ندارد که در کدام سیستم سیاسی و اجتماعی این رفتار رخ بدهد چرا که در همه جا دور زدن قانون با رفتارهای نامشروع امری ناپسند است. اما گاهی اتفاق میافتد که یک رفتار ناشایست با پوششی به ظاهر قانونی رخ میدهد که این هم میتواند ناشی از دو ضعف اساسی باشد. گاهی یا خلأ قانونی وجود دارد یا اینکه برای قوانین موضوعه نظارت و پایش منظم و دقیق وجود ندارد.
اینک در شرایطی که وضعیت اقتصاد کشور در یک حالت رکود مزمن قرار دارد به ناگاه جامعه ایرانی با مسئله حقوقهای نامتعارف و نجومی بخشی از مدیران کشور مواجه شد که به نظر میرسد با واکنشهای به عمل آمده، این وضعیت بیشتر از اختلاسها و ارتشاهای رخ داده طی چند دهه اخیر جو روانی جامعه را به هم ریخته است. این موضوع علاوه بر اینکه به حیف و میل شدن منابع مالی کشور دامن میزند، باعث سلب اعتماد مردم به نهادهای اجرایی میشود. کما اینکه به بیان رابرت پاتنام نظریه پرداز شهیر سرمایه اجتماعی، اعتماد یکی از اجزای اصلی سرمایه اجتماعی محسوب میشود.
ماجرا چه بود؟
«فیشگیت» اردیبهشتماه سال جاری بود که گریبان دولت راستگویان را گرفت و طی آن با انتشار فیشهای حقوقی مدیران بیمه مرکزی ایران، رئیس صندوق توسعه ملی، مدیران بانک رفاه کارگران و مسئولان و مدیران چند سازمان دیگر جو روانی جامعه به هم ریخت و بازتاب گستردهای در رسانهها و افکار عمومی در پی داشت. علاوه بر استعفای چند نفر از مدیران صنعت بیمه، بانکها و موسسات اقتصادی دیگر، نام اشخاص بلندپایه منتسب به دولت هم در جریان این جنجالها مطرح شد.
طی پایشهای صورتگرفته، معلوم شد که تعداد زیادی از مدیران رده بالا دارای حقوقهای نجومی و نامتعارف بودهاند. در این رابطه، مصطفی کواکبیان، نماینده اصلاحطلب مجلس شورای اسلامی گفته بود: «آماری وجود دارد که حدود ۳۰۰۰ فیش بین ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومان وجود دارد که قانونی نیست، البته ۳۰۰ فیش هم بالای ۵۰ میلیون تومان داریم که پوشش قانونی ندارد». در این بین برخی از مسئولان دولتی سعی کردند که با فرافکنی موضوع فیشهای نجومی آن را هم به دولتهای قبلی نسبت دهند و اسحاق جهانگیری، معاون رئیسجمهور با کوچکانگاری موضوع فیشهای نجومی گفته بود که در دولت قبل به خودشان سکه و مدال دادند! اما آیا بعد از گذشت سه سال دولت یازدهم نتوانسته وضعیت را ساماندهی کند؟
ارقام فریاد میکشند!
معاون توسعه مدیریت و منابع بیمه مرکزی از اولین کسانی بود که در موج اخیر فیش حقوقی او منتشر شد. براساس فیش منتشره، وی در اسفند ۱۳۹۴ بالغ بر ۸۷ میلیون تومان دریافتی داشت. بعد از آن سونامی فیشهای نجومی بخش اعظمی از دستگاههای دولتی را فراگرفت و انتشار فیشهای حقوقی برخی مدیران بیمه مرکزی و ارقام بسیار درشت آن شگفتی و انتقاد بسیاری را برانگیخت. اختلاف دریافتیها در فیشهای حقوقی آن‌قدر زیاد بود که واکنشهای منفی زیادی را در رسانهها موجب شد. این فیشهای حقوقی نشان میداد، تنها سه مدیر ارشد بیمه مرکزی ۱۸۰ میلیون تومان حقوق میگیرند و حقوق تنها یک نفر ۸۷ میلیون تومان بود. در کنار آن سیدصفدر حسینی، یکی از وزرای دوره اصلاحات و رئیس صندوق توسعه ملی دولت یازدهم ماهانه ۵۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان حقوق دریافت میکرد که مواردی چون کمک هزینه اوقات فراغت فرزندانش نیز در آن لحاظ شده بود! در ادامه انتشار فیشها، مبالغ دریافتی علی صدقی، مدیرعامل بانک رفاه نیز فاش شد و در واکنش به این موضوع ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: «با وجود اینکه علی صدقی پروندههای سنگین داشته، با اصرار یکی از نزدیکان روحانی، رئیسجمهور ایران به این سمت منصوب شده بود».
فرافکنی به سبک روحانی!
بعد از انتشار گسترده حقوقهای دریافتی بخشی از مدیران دولتی و حتی غیردولتی واکنشهای زیادی را در پی داشت. رهبر معظم انقلاب نیز از این موضوع انتقاد کردند و خواستار پیگری ماجرا شدند: «موضوع حقوقهای نجومی، در واقع هجوم به ارزشهاست اما همه بدانند که این موضوع از استثناءهاست و اکثر مدیران دستگاهها، انسانهای پاکدست هستند، اما همین تعداد کم نیز خیلی بد است و باید حتما با آن برخورد شود». بعد از دستور صریح رهبر انقلاب بود که اسحاق جهانگیری از سوی رئیسجمهور مامور شد تا به موضوع فیشهای نجومی رسیدگی کند. روحانی در پیامی به معاون اول خود نوشت: «هرچند شاید با مقررات به جا مانده از دورههای قبل توجیهپذیر باشد، با موازین عدالت و تعهد در قبال بیتالمال و منشور اخلاقی دولت ناسازگار و غیرقابل قبول است و حتی در برخی موارد مصداق سوءاستفاده از اعتماد دولت بهشمار میرود. مقتضی است در اسرع وقت همه موارد تخلف و سوءاستفاده شناسایی، وجوهی که به ناحق پرداخت شده به بیتالمال مسترد شود و مدیران متخلف عزل شوند». اساسیترین فرافکنی رئیسجمهور که سه سال سکان کابینه را برعهده داشت بهکار بردن «مقررات بهجا مانده از دورههای قبل» است که ابهامات را در این زمینه شدت میبخشد.
نتیجه ریخت و پاش در وضعیت بحرانی
بارها و بارها خود دولتمردان در مقاطع مختلف وضعیت اقتصاد کشور را بحرانی اعلام کردهاند و حتی بعد از گذشت سه سال از عمر دولت تدبیر و امید، موارد زیادی بوده که تنگناهای اقتصادی را به دولت پیشین منتسب کرده و خود را مبرا دانستهاند و حتی از سوی برخی از دولتمردان شب واریز ۴۵ هزار تومانی ایرانیان به مصیبت عظما و عذاب الیم توصیف شده است.
حال در چنین شرایط بحرانی که رکود اقتصادی نیز فشار مضاعفی را به مردم وارد میکند، سوال اساسی این است که چرا دولت با ریخت و پاشهایی که در درون سازمان خود رخ میدهد برخورد نکرده است؟ اساسا چرا از ابتدا چنین مسئله بزرگی را ندیدهاند و اگر دیدهاند چرا مانع نشدهاند؟ این سوالات هنوز هیچ پاسخ روشنی تا به حال نداشته است و به نظر میرسد مسائلی از این دست میتواند عملکرد سه ساله کابینه بنفش را زیر سوال ببرد و در بزنگاهی مثل انتخابات ریاستجمهوری در سال آینده باعث ریزش آرای حسن روحانی شود. هرچند عوامل دیگری نیز عملکرد اقتصادی دولت یازدهم را تحتالشعاع خود قرار داده و باعث شده است که تا این جای کار دولت یازدهم از سوی بخش زیادی از کارشناسان اقتصادی در زمینه گشایشهای اقتصادی نمره مردودی بگیرد.
اینک در شرایطی که وضعیت اقتصاد کشور در یک حالت رکود مزمن قرار دارد به ناگاه جامعه ایرانی با مسئله حقوقهای نامتعارف و نجومی بخشی از مدیران کشور مواجه شد که به نظر میرسد با واکنشهای به عمل آمده، این وضعیت بیشتر از اختلاسها و ارتشاهای رخ داده طی چند دهه اخیر جو روانی جامعه را به هم ریخته است. این موضوع علاوه بر اینکه به حیف و میل شدن منابع مالی کشور دامن میزند، باعث سلب اعتماد مردم به نهادهای اجرایی میشود. کما اینکه به بیان رابرت پاتنام نظریه پرداز شهیر سرمایه اجتماعی، اعتماد یکی از اجزای اصلی سرمایه اجتماعی محسوب میشود.
ماجرا چه بود؟
«فیشگیت» اردیبهشتماه سال جاری بود که گریبان دولت راستگویان را گرفت و طی آن با انتشار فیشهای حقوقی مدیران بیمه مرکزی ایران، رئیس صندوق توسعه ملی، مدیران بانک رفاه کارگران و مسئولان و مدیران چند سازمان دیگر جو روانی جامعه به هم ریخت و بازتاب گستردهای در رسانهها و افکار عمومی در پی داشت. علاوه بر استعفای چند نفر از مدیران صنعت بیمه، بانکها و موسسات اقتصادی دیگر، نام اشخاص بلندپایه منتسب به دولت هم در جریان این جنجالها مطرح شد.
طی پایشهای صورتگرفته، معلوم شد که تعداد زیادی از مدیران رده بالا دارای حقوقهای نجومی و نامتعارف بودهاند. در این رابطه، مصطفی کواکبیان، نماینده اصلاحطلب مجلس شورای اسلامی گفته بود: «آماری وجود دارد که حدود ۳۰۰۰ فیش بین ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومان وجود دارد که قانونی نیست، البته ۳۰۰ فیش هم بالای ۵۰ میلیون تومان داریم که پوشش قانونی ندارد». در این بین برخی از مسئولان دولتی سعی کردند که با فرافکنی موضوع فیشهای نجومی آن را هم به دولتهای قبلی نسبت دهند و اسحاق جهانگیری، معاون رئیسجمهور با کوچکانگاری موضوع فیشهای نجومی گفته بود که در دولت قبل به خودشان سکه و مدال دادند! اما آیا بعد از گذشت سه سال دولت یازدهم نتوانسته وضعیت را ساماندهی کند؟
ارقام فریاد میکشند!
معاون توسعه مدیریت و منابع بیمه مرکزی از اولین کسانی بود که در موج اخیر فیش حقوقی او منتشر شد. براساس فیش منتشره، وی در اسفند ۱۳۹۴ بالغ بر ۸۷ میلیون تومان دریافتی داشت. بعد از آن سونامی فیشهای نجومی بخش اعظمی از دستگاههای دولتی را فراگرفت و انتشار فیشهای حقوقی برخی مدیران بیمه مرکزی و ارقام بسیار درشت آن شگفتی و انتقاد بسیاری را برانگیخت. اختلاف دریافتیها در فیشهای حقوقی آن‌قدر زیاد بود که واکنشهای منفی زیادی را در رسانهها موجب شد. این فیشهای حقوقی نشان میداد، تنها سه مدیر ارشد بیمه مرکزی ۱۸۰ میلیون تومان حقوق میگیرند و حقوق تنها یک نفر ۸۷ میلیون تومان بود. در کنار آن سیدصفدر حسینی، یکی از وزرای دوره اصلاحات و رئیس صندوق توسعه ملی دولت یازدهم ماهانه ۵۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان حقوق دریافت میکرد که مواردی چون کمک هزینه اوقات فراغت فرزندانش نیز در آن لحاظ شده بود! در ادامه انتشار فیشها، مبالغ دریافتی علی صدقی، مدیرعامل بانک رفاه نیز فاش شد و در واکنش به این موضوع ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: «با وجود اینکه علی صدقی پروندههای سنگین داشته، با اصرار یکی از نزدیکان روحانی، رئیسجمهور ایران به این سمت منصوب شده بود».
فرافکنی به سبک روحانی!
بعد از انتشار گسترده حقوقهای دریافتی بخشی از مدیران دولتی و حتی غیردولتی واکنشهای زیادی را در پی داشت. رهبر معظم انقلاب نیز از این موضوع انتقاد کردند و خواستار پیگری ماجرا شدند: «موضوع حقوقهای نجومی، در واقع هجوم به ارزشهاست اما همه بدانند که این موضوع از استثناءهاست و اکثر مدیران دستگاهها، انسانهای پاکدست هستند، اما همین تعداد کم نیز خیلی بد است و باید حتما با آن برخورد شود». بعد از دستور صریح رهبر انقلاب بود که اسحاق جهانگیری از سوی رئیسجمهور مامور شد تا به موضوع فیشهای نجومی رسیدگی کند. روحانی در پیامی به معاون اول خود نوشت: «هرچند شاید با مقررات به جا مانده از دورههای قبل توجیهپذیر باشد، با موازین عدالت و تعهد در قبال بیتالمال و منشور اخلاقی دولت ناسازگار و غیرقابل قبول است و حتی در برخی موارد مصداق سوءاستفاده از اعتماد دولت بهشمار میرود. مقتضی است در اسرع وقت همه موارد تخلف و سوءاستفاده شناسایی، وجوهی که به ناحق پرداخت شده به بیتالمال مسترد شود و مدیران متخلف عزل شوند». اساسیترین فرافکنی رئیسجمهور که سه سال سکان کابینه را برعهده داشت بهکار بردن «مقررات بهجا مانده از دورههای قبل» است که ابهامات را در این زمینه شدت میبخشد.
نتیجه ریخت و پاش در وضعیت بحرانی
بارها و بارها خود دولتمردان در مقاطع مختلف وضعیت اقتصاد کشور را بحرانی اعلام کردهاند و حتی بعد از گذشت سه سال از عمر دولت تدبیر و امید، موارد زیادی بوده که تنگناهای اقتصادی را به دولت پیشین منتسب کرده و خود را مبرا دانستهاند و حتی از سوی برخی از دولتمردان شب واریز ۴۵ هزار تومانی ایرانیان به مصیبت عظما و عذاب الیم توصیف شده است.
حال در چنین شرایط بحرانی که رکود اقتصادی نیز فشار مضاعفی را به مردم وارد میکند، سوال اساسی این است که چرا دولت با ریخت و پاشهایی که در درون سازمان خود رخ میدهد برخورد نکرده است؟ اساسا چرا از ابتدا چنین مسئله بزرگی را ندیدهاند و اگر دیدهاند چرا مانع نشدهاند؟ این سوالات هنوز هیچ پاسخ روشنی تا به حال نداشته است و به نظر میرسد مسائلی از این دست میتواند عملکرد سه ساله کابینه بنفش را زیر سوال ببرد و در بزنگاهی مثل انتخابات ریاستجمهوری در سال آینده باعث ریزش آرای حسن روحانی شود. هرچند عوامل دیگری نیز عملکرد اقتصادی دولت یازدهم را تحتالشعاع خود قرار داده و باعث شده است که تا این جای کار دولت یازدهم از سوی بخش زیادی از کارشناسان اقتصادی در زمینه گشایشهای اقتصادی نمره مردودی بگیرد.
