تحلیلی بر چرایی نامه اخیر علی مطهری به رییس قوه قضاییه

مساله "علی مطهری" بودن!/ظهور کارویژه های جدید وکیل الدوله ها/"حصر" را مطرح می کنند تا از "مفت فروشی گاز" نام برده نشود

مطهری در روزهایی سخن از حصر میزند که حق بزرگی از اموال مردم که همان "شهروندان" هستند بابت مساله مفت فروشی گاز به ترکیه در حال ضایع شدن است.مطهری قطعا باید به خوبی بداند که با تصمیمات همین شورا محدودیت های زیادی بابت مطرح شدن مساله کرسنت صورت گرفت و شاید اگر چنین محدودیت هایی نبود هیچگاه با رای اعتماد زنگنه از مجلس شورای اسلامی گاز کشورمان "مفت فروشی" نمیشد و حق نجومی ای از هشتاد میلیون ایرانی ضایع نمی گردید.

گروه سیاسی - رجانیوز: چهارسال پیش در چنین روزها و تنها چند هفته پس از برگزاری یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بود که همانند شب گذشته دو تیم والیبال "ایران" و "ایتالیا" در چارچوب رقابت های لیگ جهانی والیبال به مصاف یکدیگر رفتند.حتی خود ملی پوشان و کادرفنی تیم ملی هم فکرش را نمی کردند بازی ایران و ایتالیا که با پیروزی کشورمان نیز همراه بود تبدیل به خبر یک رسانه ها در دورانی که قرار بر جابجایی قدرت اجرایی کشور در کلان ترین سطح ممکن بود بشود،اما او توانست این کار را بکند،او کسی نبود جز "عل مطهری" نماینده جنجالی مجلس شورای اسلامی که در تذکری به رییس سازمان صداوسیما بابت چند پخش کمتر از یک ثانیه ای تصاویر  تماشاگران بی حجاب در ورزشگاه "مودنا" ایتالیا خاطرنشان کرده بود: «نشان دادن این گونه تصاویر از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران حاکی از این است که عفاف و حجاب چندان برای رسانه ملی اهمیت ندارد.»
گذشت چهارسال و برگزاری مجدد انتخابات ریاست جمهوری در هفته های گذشته و رویارویی شب گذشته دو تیم والیبال ایران و ایتالیا در چارچوب مسابقات لیگ جهانی والیبال باز هم همزمان با نامه نگاری های نماینده حاشیه ساز مجلس یعنی علی مطهری شد.او این بار دیگر بابت پخش تصاویر زنان بدحجاب(وحتی بی حجاب) به کسی تذکر نداده بود چرا که خود بهتر میدانست اگر قرار بر نقد باشد قطعا باید کاندیدای مورد حمایت خودش را بابت فضای تبلیغات انتخاباتی اش به تیغ نقد بکشد پس این بار موضوع تذکر او مساله تکراری "حصر" در نامه ای به رییس قوه قضاییه بود.مطهری بار دیگر با به چالش کشیدن مصوبه شورای امنیت ملی که ریاست آن نیز با رییس جمهور است خواهان آزادی سران فتنه گردید.فارغ از نقد و تحسین هایی که از سوی رسانه های مختلف نسبت به نامه او صورت گرفت آنچه که محل سوال است چرایی موضع گیری های بی اولویت علی مطهری است.قطعا نه به هنگامه تشکیل دولت سابق مساله پخش چند ثانیه ای چند تماشاگر بی حجاب مساله اولویت داری برای مملکت محسوب میشد و نه حالا در هنگام تجدید حیات دولت مستقر مساله حصر و مصوبه شورای عالی امنیت ملی محل چندانی در لیست مشکلات مملکت دارد.علی مطهری دقیقا دنبال چیست؟

وکیل الدوله خوب،وکیل المله بد!
شاید بتوان آغاز بحران تناقضات علی مطهری را درست در همان روزهایی جستجو کرد که رسانه ملی را بابت پخش تصویر چند تماشاگر محل مواخذه قرار داد،او سابقا هم برای مساله حجاب طرح سوال از رییس جمهور را پیش کشیده بود و پس از آن نیز با پخش تصاویر "زنان ساپورت پوش" وزیر کشور دولت بعد را هم به صحن بهارستان کشانده بود اما آنچه در آن ایام رخ داد تغییر دولتی این بار باب میل او بود.او که تا چند ماه قبلش همواره هم قطاران خود در مجلس را که نظری مخالف او داشتند متهم به "وکیل الدولگی" میکرد و خود را "وکیل المله" میدانست حال با این بحران روبرو بود که باید در مقام نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی دست به حمایت از تصمیمات دولت میزد و هر نقدی از سوی کسانیکه حال بابت هم جهت نبودن با دولت "وکیل المله" تفسیر میشدند را پاسخ داده و محکوم کند.
وکیل الدوله بودن حالا الزامات جدیدی داشت که شخصیت و سابقه مطهری را به چالش میکشید.او حالا باید انتقادات مردمی به دولت را بعنوان القائاتی از سوی بدخواهانی تفسیر می کرد که در پروژه ای مخفیانه و نانوشته به دنبال زمین زدن دولتی هستند که هیچوقت نتوانسته بود حتی رای 60درصد شرکت کنندگان یا 50درصد واجدین شرایط رای گیری را کسب کند پس بیراه نبود که حالا در برابر فساد های مالی متعدد دولت جدید هیچگاه طرح سوال از رییس جمهور را دیگر پیش نکشد،بابت اطرافیانش به او تذکری ندهد و نماینده ای را بابت موضع حمایتی اش از دولت در پشت تریبون با لفظ "بتمرگ پف..." خطاب نکند.
مطهری دوران روحانی که باید بیش از پرسش کردن پاسخ عملکرد وزارت خانه هایی را میداد که تحت حمایت او و یارانش موفق به کسب رای اعتماد شده اند دیگر نمی خواست رو به انتقاد از پدیده هایی بیاورد که ذهنیت جامعه را نسبت به عملکرد دولت او تحت پوشش قرار دهد و شاید به همین دلیل بود که او از "تذکر بابت پخش چند ثانیه ای تماشاگران والیبال" به صف "حامیان برگزاری مسابقه فوتبال در شب عاشورا" برسد و رقبایش را بابت نقد به زمان برگزاری این مسابقه متهم به بدبین کردن جامعه نسبت به اسلام کند پس طبیعی بود در چنین فضایی "حصر" بعنوان کلید منحرف کردن جامعه از اولویت ها در بررسی عملکرد دولت تبدیل به موضوع ثابت سخنان او شود.

شورای امنیت ملی؛کرسنت یا حصر؟
این روزها علی مطهری و تکرار مکررات سخنانش در مورد حصر را میتوان بیش از هرچیز در قالب کمکی روانی به دولت برای مطرح نشدن مسائل اصلی دانست.مطهری با انتقادات تکراری خود از شورای امنیت ملی بابت فضای ایجاد شده برای محصورین سخن از حقوق شهروندی آنها میزند،حقوقی که در سه بُعد اقتصادی،مدنی و سیاسی بررسی میشود اما هیچگاه جنبه اقتصادی آن که شامل حداقل های معیشتی میشود در سخنان دولتمردان محل بحث واقع نمیشود.
سوالی که در این مورد مطرح است علت نقد گزینش شده مطهری به تصمیمات شورای امنیت ملی است.مطهری در روزهایی سخن از حصر میزند که حق بزرگی از اموال مردم که همان "شهروندان" هستند بابت مساله مفت فروشی گاز به ترکیه در حال ضایع شدن است.مطهری قطعا باید به خوبی بداند که با تصمیمات همین شورا محدودیت های زیادی بابت مطرح شدن مساله کرسنت صورت گرفت و شاید اگر چنین محدودیت هایی نبود هیچگاه با رای اعتماد زنگنه از مجلس شورای اسلامی گاز کشورمان "مفت فروشی" نمیشد و حق نجومی ای از هشتاد میلیون ایرانی ضایع نمی گردید.
نقدهای گزینش شده ای که مبنایش را "مصلحت" دولت مشخص می کند مطهری را بر آن داشته تا در روزهایی که  رسوایی مفت فروشی گاز ایران به ترکیه هر روز خاطر همه مردم را مکدر می کند اولویت را در مساله دیگری بیابد تا بتواند با انحراف افکارعمومی مانع از بررسی علت این رخداد شود.

استانداردهای دوگانه آقای نماینده
در تحلیل چرایی رفتارهای متناقض علی مطهری آنچه بیش از همه به چشم میخورد "استاندارد های دوگانه" او در بررسی امور است.مطهری مصلحت را کلیدواژه ای میداند برای تشخیص آنکه چه کسی و برای چه مورد حمله قرار گیرد.مصلحت اندیشی اساسا امری مذموم نیست اما مشکل از جایی شروع میشود که مطهری مبنای مصلحت را بیش از آنکه در حقوق ملت جستجو کند در حیات دولت میابد.
مطهری میتواند شورای امنیت ملی را برای مساله ای که امکان تنفس مصنوعی به دولت میدهد مورد شماتت قرار دهد اما برای مساله ای حیاتی همچون کرسنت حتی حق نمایندگی خود را زیرپا بگذارد،مطهری میتواند بابت بحران بدحجابی امضا جمع کند تا از رییس دولت قبل سوال شود اما در برابر آنچه که در تبلیغات انتخاباتی دولت بعد میگذرد سکوت رضایت آمیز بزند،مطهری می تواند برهم خوردن جلسه سخنرانی خود را توسطی عده ای در شیراز تبدیل به مساله اولی کشور کند تا روحانی آنرا مایه "شرمساری" بداند اما تلاشی گسترده برای کودتا علیه رای مردم در انتخابات قبل را سوتفاهمی قابل بخشش معنا کند،مطهری میتواند سخنان رییس جمهور سابق در یکی از مناظرات انتخاباتی را علت ایجاد فتنه88 بداند اما در برابر تخلفات گسترده صورت گرفته انتخاباتی اخیر سوالی از وزیر کشوری که یکبار بابت مساله ساپورت پوشی مورد سوال قرار گرفته نپرسد و...
شاید وقت آن رسیده باشد که علی مطهری کمی دست از دوگانه سوزی در میدان سیاست بردارد و پیگیر مسائلی باشد که بنا بر وظایف نمایندگی حق پیگیری اش را دارد.قطعا اگر سران فتنه نیز همچون کاندیدای شکست خورده انتخابات اخیر مسیر قانون را برای بررسی تخلفات صورت گرفته در پیش میگرفتند میتوانستند امروز بار سنگین! مطالبه رفع حصر را از دوش مطهری بردارند تا شاید سکوت بهارستان نسبت به حقوق ضایع شده ملت در "مفت فروشی گاز" توسط دولت شکسته شود.