طی نامه 64 نفر از نمایندگان صورت گرفت؛ نمایندگان مجلس از رئیس جمهور خواستار استرداد لایحه «کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم» شدند

طی نامه 64 نفر از نمایندگان صورت گرفت؛

نمایندگان مجلس از رئیس جمهور خواستار استرداد لایحه «کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم» شدند/ آقای روحانی! جمهوری اسلامی ایران با پذیرش کنوانسیون، اعلام آمادگی برای اجرای "خود تحریمی" می کند

64 نفر از نمایندگان مجلس طی نامه ای خطاب به رئیس جمهور پس از برشمردن ایرادات اساسی فنی و حقوقی کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم، خواستار استرداد این لایحه بحث برانگیز از سوی حسن روحانی شدند.

گروه سیاسی-رجانیوز:  پس از آنکه حسن روحانی آبان ماه 96  در هیاهوی اخبار زلزله کرمانشاه  لایحه جنجالی «کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم« را جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی فرستاد، اکنون 64 نفر از نمایندگان مجلس طی نامه ای خطاب به رئیس جمهور پس  از برشمردن ایرادات اساسی فنی و حقوقی این کنوانسیون خواستار استرداد این  لایحه بحث برانگیز از سوی حسن روحانی شدند.

 

 

 

به گزارش رجانیوز، نمایندگان در بخشی از نامه خود خطاب به حسن روحانی آورده اند: «توقع آن بود به‌عنوان یک حقوقدان قبل از ابراز علاقه و اشتیاق وافر در الحاق و عضویت در انواع کنوانسیون‌ها و معاهدات بین‌المللی اندکی ضمن مطالعه آثار و تبعات آن اندیشه می‌کردید تا در تجربه تلخ دیگری هزینه این اقدامات عجولانه به مردم تحمیل نشود.» متن کامل این نامه در ادامه به شرح ذیل می باشد:

 

 جناب آقای روحانی

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

با سلام

 

همانگونه که مستحضر می‌باشید لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم به شماره 101160/54628 مورخ 15/08/96 با امضای جنابعالی جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال گردیده است حسب اظهار نظر کارشناسان خبره حوزه حقوق بین‌الملل ایرادات جدی به این نحو الحاق به کنوانسیون مذکور وارد که به اختصار مواردی از آن ذیلاً اعلام می‌گردد. 

 

1- به‌خوبی می‌دانید در سال 1973 کمیته ششم (حقوقی) مجمع عمومی سازمان ملل ذیل ساختار خود، کمیته ویژه تروریسم بین‌الملل را تشکیل داد که این کمیته ویژه دارای سه زیر کمیته به این شرح بود: 

الف: زیر کمیته تعریف تروریسم

ب: زیر کمیته دلایل پیدایش تروریسم بین‌الملل

ج: زیر کمیته تعیین سنجه‌هایی برای ممانعت از تروریسم بین‌الملل

ایران در سال 1352 یکی از 35 عضو این کمیته ویژه تروریسم بین‌الملل بوده است.

 

2- 26 سال بعد در سال 1999 کمیته ششم (حقوقی) مجمع عمومی سازمان ملل گزارش را جمع‌بندی نمود و در قالب کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم ارائه کرد و از این مقطع زمانی به‌عنوان یک سند رسمی برای تصویب تقدیم شد. این سند در سال 2000 تصویب و تا سال 2001 به امضا کشورها رسید و عمومیت یافت. 

 

3- اکنون در سال 2018 سازمان ملل متحد در حال عبور از این کنوانسیون مصوب 1999 و ایجاد کنوانسیون نوینی به‌نام «کنوانسیون جامع تروریسم بین‌الملل» در همان کمیته ششم در مقر ژنو سازمان ملل است که مقرر گردید در اجلاس عمومی سال جاری (1397) در مقر سازمان ملل در نیویورک مطرح و به تصویب برسد.

آقای روحانی چه ضرورتی دارد ایران به کنوانسیون 19 سال قبل بپیوندد که دارای ابهامات جدی است؟ 

 

4- جمهوری اسلامی ایران در سال 1394 «قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» را در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسانده است. 

اگر طبق ادعای مسئولان مربوطه در ایران، الحاق به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (مصوب 1999 سازمان ملل متحده به‌منظور اصلاح و بهبود قوانین داخلی است. با وجود قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب 1394 در مجلس شورای اسلامی و وجود آئین‌نامه‌ اجرایی این قانون، چه ضرورتی برای پیوستن به این کنوانسیون هست؟ 

 

5- با توجه به خروج امریکا از برجام از سوی امریکا، و عدم تحقق دوربرگردان U-turn (چرخه دلار) توسط امریکا، که مانع بنیادین هرگونه تبادل پولی و بانکی جمهوری اسلامی با نظام مالی بین‌الملل محسوب می‌شود، تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی با توجه به تسهیل تبادلات پولی و بانکی با جهان از طریق الحاق به این کنوانسیون از اساس بلاوجه و بیهوده است.

 

6- کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم بیش از اینکه یک کنوانسیون مالی باشد، یک کنوانسیون حقوقی استرداد متهمین مظنون به اقدامات تروریستی است. هرچند وجهه مالی و بانکی مراودات گروه‌های تروریستی در عنوان این کنوانسیون برجسته است. مع‌هذا 80 درصد این کنوانسیون مربوط به استرداد متهمین مظنون به تروریسم (آن‌هم براساس تعریف کنوانسیون) و موارد پیرامونی آن است.

 

7- این نکته از این حیث حائز اهمیت است که اکنون در مجلس شورای اسلامی، توجیه دولت دوازدهم این است که این الحاق موجب تسهیل مراودات مالی با جهان است، حال آنکه وجهه استرداد متهمین در این کنوانسیون مغفول مانده و صرفاً به نظر کارشناسی و حقوقی قوه قضائیه احاله داده شده است در حالی‌که موضوع استرداد متهمین اقدامات تروریستی بسیار فراتر از حوزه نظرات قوه قضائیه است:

 

الف: با توجه به تعریف متفاوت تروریسم از دید ایران و غرب، گروه‌های مقاومت اسلامی مانند حزب‌الله، جهاد اسلامی، حماس، حشدالشعبی و با انصارالله یمن به‌عنوان گروه‌های تروریستی مورد ادعای غرب، مشمول مقوله‌ استرداد متهمین اقدام تأمین مالی تروریست می‌شوند. عملاً بسیاری از افراد مانند نهادهای خیریه، و کسانی که کمک‌های مردمی برای مقاومت اسلامی جمع می‌کنند، مشمول اقدام تأمین مالی برای تروریست‌ها می‌شوند. 

 

ب: با توجه به نظر دولت آمریکا - که سپاه پاسداران را گروه تروریستی خوانده است و بسیاری از فرماندهان سپاه و مدیران وزارت اطلاعات را تروریست می‌داند - پیوستن دولت ایران به کنوانسیون مزبور، زمینه‌ مطالبه استرداد فرماندهان سپاه و مدیران وزارت اطلاعات از سوی دولت‌های غربی را تسهیل می‌کند. با توجه به تحت پیگرد بودن افرادی مانند آقایان محسن رضایی، علی‌اکبر ولایتی، احمد وحیدی و علی فلاحیان آیا دولت جمهوری اسلامی به اسناد این کنوانسیون آماده است که این افراد به دولت‌های غربی تحویل دهد یا در خاک خود انها را به درخواست دولت‌های مدعی مورد پیگرد قرار داده و محاکمه نماید؟ 

 

8- عطف به ماده (18) کنوانسیون پس از الحاق ایران به کنوانسیون مزبور، دولت ایران متعهد می‌شود که قوانین داخلی خود را در باره ممانعت از ارتکاب جرائم مندرج در ماده (2) تعدیل نماید. 

 

در لایحه پیشنهادی دولت جمهوری اسلامی به مجلس شورای اسلامی بند (ب) مانده (2) پذیرفته نشده است. حال آنکه خطر بند (الف) همین ماده در تعریف تروریسم و ابعاد جرائم ارتکابی در این باره به مراتب بیشتر است، زیر متکی به قواننی و مقررات بین‌المللی مصوب پیشین است که شمولیت فراوانی دارد. این قوانین و مقررات بین‌المللی در پیوست کنوانسیون آمده است.

 

9- کنوانسیون مزبور، تسهیل‌کننده و بسترساز اقدامات FATF است: 

الف: براساس توصیه 35 (از مجموعه 40 توصیه FATF برای مبارزه با پول‌شویی در سال 2004) «کشورها باید گام‌های سریعی را در جهت اجرای کامل کنوانسیون وین، کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون بین‌المللی سازمان ملل متحد مصوب 1999 در جهت جلوگیری از تأمین مالی تروریسم (یعنی همین کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم) بردارند». 

 

ب: مبتنی بر توصیه یکم (از مجموعه توصیه‌های نه‌گانه افزوده شده به توصیه‌های چهل‌گانه قبلی FATF) «هر کشور باید گام‌های فوری در جهت تصویب و اجرای کامل الزامات کنوانسیون بین‌المللی ملل متحد مصوب 1999 برای جلوگیری از تأمین مالی تروریسم (یعنی همین کنوانسیون مورد بررسی در لایحه دولت) بردارد.»

 

* براساس این دو توصیه FATF، عملاً کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم یک بستر اقدام عملی FATF محسوب می‌شود و تسهیل‌کننده آن است. 

 

10- با توجه به تصویب قانون کاتسا در کنگره ایالات متحده امریکا و تحریم‌های گسترده آن مثل سپاه پاسداران و اشخاصی که به تصور غلط آنان مرتبط با تروریسم هستند. پیوستن به این کنوانسیون بسترساز اجرای کامل کاتسا بوده و جمهوری اسلامی ایران با پذیرش کنوانسیون، اعلام آمادگی برای اجرای تحریم (خود تحریمی) خواهد نمود. 

 

جناب آقای روحانی

توقع آن بود به‌عنوان یک حقوقدان قبل از ابراز علاقه و اشتیاق وافر در الحاق و عضویت در انواع کنوانسیون‌ها و معاهدات بین‌المللی اندکی ضمن مطالعه آثار و تبعات آن اندیشه می‌کردید تا در تجربه تلخ دیگری هزینه این اقدامات عجولانه به مردم تحمیل نشود.

علی‌المراتب اینجانبان به‌عنوان وکلای خانه ملت به استناد سوگندی که مطابق اصل 121 قانون اساسی در پاسداری از نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی، پشتیبانی از حق و حراست از استقلال سیاسی و پیروی از پیامبر اسلام(ص) و ائمه اطهار علیه‌السلام یاد کردید تقاضامندیم که دستور استرداد لایحه موصوف از مجلس شورای اسلامی را صادر نمایید