حجت الاسلام احمد خوشخو

مذهبی و اخلاقی و سیاسی

حجت الاسلام احمد خوشخو

مذهبی و اخلاقی و سیاسی

اطلاعات مذهبی و اخلاقی و سیاسی

۵۹ مطلب در تیر ۱۳۹۵ ثبت شده است


حجت‌الاسلام طائب با تأکید بر اینکه "پشت‌پرده تخلفات اخیر را رصد می‌کنیم"، متذکر شد: پرونده مفاسد اقتصادی کلان کشور در دستورکار سازمان اطلاعات سپاه است.
حجت‌الاسلام طائب با تأکید بر اینکه "پشت‌پرده تخلفات اخیر را رصد می‌کنیم"، متذکر شد: پرونده مفاسد اقتصادی کلان کشور در دستورکار سازمان اطلاعات سپاه است.
 
 حسین طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در گفت‌وگو با  تسنیم درباره بازتاب حقوقهای نجومی برخی مدیران در افکار عمومی، گفت: دانستن حق طبیعی مردم است و آگاهی مردم در این مسئله موجب شد که بین  مسئولین مربوطه، تحرکی ایجاد شده تا نسبت به وضعیت ولنگاری اقتصادی برخورد جدی صورت بگیرد.
 
وی با بیان اینکه ملت از مسئولین انتظار دارند تا با این‌گونه اعمال و رفتار ناپسند برخورد شود، تصریح کرد: مسئولین اجرایی کشور از جمله دستگاه قضایی بدون اغماض باید با متخلفین برخورد و گزارش این تخلف را به مردم منعکس کند زیرا در احقاق حقوق ملت، هیچ تعارفی با کسی وجود ندارد.
 
رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران با اشاره به اینکه این سازمان همانند گذشته به پرونده‌های مفاسد اقتصادی کلان کشور ورود می‌کند، اعلام کرد: اطلاعات سپاه در موضوع تخلفهای اقتصادی و مسائل دیگر کشور همیشه فعال بوده و  در حال حاضر پرونده‌های جدی در دستور کار دارد.
 
حجت‌الاسلام طائب با تأکید بر اینکه آن چیزی که سازمان اطلاعات سپاه در پیگیری تخلفهای اقتصادی دنبال می‌کند، استیفای حقوق مردم و بیت‌المال مسلمین است، متذکر شد: خوشبختانه سازمان اطلاعات سپاه در این حوزه موفقیتهای خوب و چشمگیری داشته که با همکاری دستگاه قضایی توانستیم مبالغ کلانی را به بیت المال برگردانیم.
 
عالی‌ترین مقام امنیتی سپاه پاسداران در خاتمه تأکید کرد: سازمان اطلاعات در حال رصدکردن پشت‌پرده این‌گونه تخلفات است و اگر این روند را متخلفان ادامه بدهند مطمئن باشند با برخورد قاطع و قانونی روبه‌رو خواهند شد.


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ تیر ۹۵ ، ۱۴:۲۱
احمد خوشخو


 برای من جالب است ما که همیشه به دنبال آزاد کردن خودمان از دلار بودیم و سیاست فروش نفت به ارز‌های غیر دلار را شروع کردیم، به ژاپن به ین و ...؛ الان شاکی هستیم که چرا از سیستم دلار نمی‌توانیم استفاده کنیم.
برای من جالب است ما که همیشه به دنبال آزاد کردن خودمان از دلار بودیم و سیاست فروش نفت به ارز‌های غیر دلار را شروع کردیم، به ژاپن به ین و ...؛ الان شاکی هستیم که چرا از سیستم دلار نمی‌توانیم استفاده کنیم.

 گروه سیاسی- رجانیوز: سید عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای امشب در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری و در آستانه سالگرد برجام در ارزیابی از این یک سال با بیان اینکه یک سال از توافق برجام می‌گذرد و تقریبا شش ماه از اجرایی شدن آن، گفت: در این شش ماهی که از اجرایی شدن برجام می‌گذرد، دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد.

 

وی با بیان اینکه در حال حاضر یک مقدار گرد و غبارهای سیاسی فروکش کرده، از زوایای مختلف می‌شود برجام را بررسی کرد، اظهار داشت: یک زاویه اصلی این است که آیا طرفین به تعهدات خود براساس متن برجام پایبند بوده‌اند یا نه که از این نظر باید گفت هر دو طرف بوده‌اند. ولی آیا انجام تعهدات آنها اثر عملیاتی خود را داشته و رفع تحریم‌ها اثر خود را گذاشته است؟

 

عراقچی یادآور شد:در بهره‌مندی از آثار برجام لزوما طرف مقابل فقط ملاک نیست یک کارهایی را خودمان باید انجام دهیم، یک محدودیت‌هایی است که بیرون از برجام خودش را تحمیل می‌کند یکسری محدودیت‌هایی است که ناشی از تحریم‌هایی است که هنوز برداشته نشده است.

 

عراقچی ادامه داد: آنها تعهدات خود را انجام داده‌اند که اگر نداده بودند، نقض برجام بود و ما می‌رفتیم و در قالب کمیسیون مشترک پیگیری و برخورد می‌کردیم.

 

وی در پاسخ به این پرسش که کفه انجام تعهدات ما سنگین‌تر است یا آنها؟ افزود: بستگی دارد که به برجام چگونه نگاه کنیم. نگاه من به برجام فراتر از تحریم‌ها است. فکر می‌‌کنم به دلایل سیاسی و جناحی برجام و آثار آن محدود به بحث‌ها تحریم‌ها شد. اهداف این چالش هسته‌ای، به مراتب بزرگ‌تر از برداشته شدن تحریم‌ها بود. باید ببینیم آیا برجام توانسته خواسته اصلی مردم ایران را تأمین کند یا نه؟

 

معاون وزیر خارجه با بیان اینکه شعار اصلی مردم در 12 سال گذشته که به خاطر آن ایستادگی کردند و فشارها را تحمل کردند این بود که انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست، عنوان کرد: مردم بر این حق تاکید داشتند و برجام در این امر موفق بوده و این حق را محقق کرده است.

 

وی با بیان اینکه برنامه هسته‌ای ما قبل از برجام از دید شورای امنیت یک برنامه ممنوعه بود، اظهار داشت: الان بعد از برجام یک برنامه مورد احترام جامعه بین‌الملل و شورای امنیت است. شورای امنیتی که حتی می‌گفت کشتی‌ها و هواپیما‌های ایران را بگردید که قطعه‌ای برای برنامه هسته‌ای به ایران وارد نشود و به دنبال تعطیلی فردو و ... بود، قطعنامه‌ها را لغو می‌کند و الان حتی برای ساخت نیروگاه مدرن‌تر آب سنگین به ایران کمک می‌کنند.

 

 

*دومین گزارش اجرای برجام را فردا (سه‌شنبه) به مجلس می‌دهیم

عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای عنوان کرد: در گزارشی (دومین گزارش اجرای برجام) که فردا به مجلس می‌دهیم، ریز همکاری‌های بین‌المللی هسته‌ای که تاکنون صورت گرفته را می‌آوریم. از این نظر کفه ترازو کاملا به نفع مردم ایران است. آنها هستند که قطعنامه‌های خود را لغو کرده‌اند و ما حق هسته‌ای خود را تثبیت کرده‌ایم.

 

به گزارش فارس، معاون وزیر خارجه ادامه داد: برجام قرار بود موانع تحریمی را از سر راه اقتصاد ایران بردارد که این موانع برداشته شده، اما واقعیت این است که موانعی دیگری بر سر راه وجود دارد مانند تحریم‌های اولیه آمریکا، FATF و قوانین مربوط به پولشویی، زمان‌بر بودن . ما در این مدت مشتری‌های خود در بازار نفت را از دست داده‌ایم، اما در 6 ماه توانستیم فروش نفت را از یک میلیون بشکه به دو میلیون بشکه برسانیم.

 

عراقچی گفت: باید بپذیریم که خیلی از مسائل زمان‌بر است، مانند جنگ تحمیلی که بازسازی مناطق جنگ زده ماه‌ها و سال‌ها طول کشید و برخی از مکان‌ها هنوز هم بازسازی نشده است.

 

رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام در پاسخ به سؤال مجری برنامه درباره اینکه برخی از تحریم‌ها کماکان باقی مانده است، خاطرنشان کرد: مشکل وجود دارد. از اول هم قرار نبود تحریم‌های غیر هسته‌ای لغو بشود و حتی در سند ژنو هم نوشته شده تحریم‌های مرتبط با هسته‌ای. چون ما در مورد هسته‌ای مذاکره می‌کردیم.

 

وی پرسید: مگر ما در فعالیت‌های موشکی خود تغییری داده‌ایم که انتظار داشته باشیم تحریم‌ها‌ی مرتبط با موشکی برداشته شود؟ و یا در خصوص تحریم‌های مرتبط با روابط دوجانبه مگر ما در روابط خود با آمریکا و سیاست‌های خود تغییری داده‌ایم که انتظار برداشته شدن تحریم‌های یکجانبه را داشته باشیم و ...

 

 

*تحریم دلار جزو تحریم‌های اولیه آمریکا/در مذاکرات مطرح کردیم آنها زیر بار نرفتند

مجری درباره ممنوعیت معاملات دلاری با ایران سؤال کرد که عراقچی با بیان اینکه تحریم دلار و استفاده از سیستم مالی آمریکا جزو تحریم‌های اولیه آمریکا است که از قبل گذاشته بودند، اظهار داشت: فکر می‌کنم سال 95 این تحریم اولیه را که به خاطر مسائل غیرهسته‌ای گذاشته بودند، تعلیق کردند و در سال 2008 که بحث‌ هسته‌ای اوج گرفت، آن تعلیق را دوباره برداشتند. اصل قانون تحریم دلار یک تحریم اولیه است.

 

 

*همیشه دنبال آزاد کردن خودمان از دلار بودیم، الان شاکی هستیم!

معاون وزیر خارجه عنوان کرد: برای من جالب است ما که همیشه به دنبال آزاد کردن خودمان از دلار بودیم و سیاست فروش نفت به ارز‌های غیر دلار را شروع کردیم، به ژاپن به ین و ...؛ الان شاکی هستیم که چرا از سیستم دلار نمی‌توانیم استفاده کنیم. این خواست خود ما بوده است. ما در طول مذاکرات این بحث را مطرح کردیم و آمریکایی‌ها زیر بار نرفتند و قبول نکردند که این تحریم را بردارند.

 

وی ادامه داد: در طول مذاکرات دوستان بانک مرکزی می‌گفتند تحریم دلار تحریم مهمی است. آمریکایی‌ها در مذاکرات قبول نکردند این تحریم را بردارند و استدلالشان این بود که تحریم اولیه است و اگر می‌خواستیم درباره آن مذاکره کنیم، آنها توقع داشتند امتیازهای دیگری در جاهای دیگری بدهیم که خط قرمز ما بود و به این دلیل که اقتصاد ما مایل بوده همیشه خود را از دلار جدا کند و به دلیل مهمتری که عرض می‌کنم خودمان طالب نبودیم از سیستم دلار استفاده کنیم.

 

 

*شکایت‌های جدیدی که علیه آمریکا در راه است

عراقچی درباره دلیل سوم گفت: دادگاه‌های آمریکا احکامی را علیه ایران به خاطر مشارکت در تروریسم و ... مطرح کردند. حدود 90 میلیارد دلار دادگاه‌های آمریکا علیه ایران احکام قضایی صادر کردند و متقابلا دادگاه‌های ما علیه دولت آمریکا احکام قضایی صادر کردند که تا الان حدود 50 میلیارد دلار شده که شکایت‌های جدیدی در راه است که فکر می‌کنم تا بالای 100 میلیارد دلار به احکام قضایی علیه آمریکا برسیم.

 

وی اضافه کرد: یعنی اگر هر جایی بتوانند مبالغی متعلق به ایران را در دست بگیرند مصادره می‌کنند که نمونه اخیر آن 2 میلیارد دلار بود.

 

 

*الان بیش از 10 بانک منابع یورویی ما را جا‌به‌جا می‌کنند

به گزارش فارس، معاون وزیر خارجه در خصوص اینکه چقدر از معاملات ما به دلار است و چه مقدار به ارز‌های دیگر؟ خاطرنشان کرد: ما الان مبالغ زیادی را به عنوان ارزها و پول‌های متعلق به ایران در کشورهای مختلف داریم، مبالغی که در اثر تحریم‌ها فریز و مسدود شد و الان آزاد شده و الان مدیریت منابع ارزی ما در دست بانک مرکزی به طور کامل وجود دارد.

 

وی با بیان اینکه نمی‌توانیم مبادلات دلاری انجام بدهیم، اظهار داشت: اما مبادلات با دیگر ارزها صورت می‌گیرد و بانک مرکزی الان در مدیریت منابع ارزی خود در خارج از کشور هیچ مشکلی ندارد. در حال حاضر تخصیص ارز به متقاضیان ارز توسط بانک مرکزی به روز رسیده و قبل از برجام تا 4 ماه در نوبت بودند. الان اگر یک وارد کننده به بانک مرکزی برود و درخواست و اسناد مثبت بدهد و معادل ریالی ارز را به بانک مرکزی واریز کند> بانک مرکزی در همان روز ارز را به حسابش وارد می‌کند، اما قبل از برجام این کار 4 ماه طول می‌کشید. الان بیش از 10 بانک منابع یورویی ما را جا‌به‌جا می‌کنند.

 

 

* طلب‌هایی که از کشورهای مختلف داریم که مقدار زیادی وصول شده

عراقچی در ادامه و در پاسخ به سؤالی در خصوص عدم دسترسی به منابع پولی در خارج از کشور نیز عنوان کرد: منابع ارزی الان قابل مدیریت است و پول‌های مسدود شده ما همه آزاد شده و تخصیص ارز به روز شده است. اما یک سری طلب‌هایی از کشورهای مختلف داریم که مقدار زیادی وصول شده و مقداری هم در دست مذاکره است. آنهایی که در دست مذاکره است به برجام ربطی ندارد به روابط ما با آن کشور بر می‌گردد.

 

رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام اضافه کرد: از شرکت نفتی اینوک امارات 5 میلیارد دلار طلبکار بودیم که بعد از برجام دریافت و به حساب‌های بانک مرکزی منتقل شد و قابل دسترسی است. حدود 2 میلیارد دلار از شل طلبکار بودیم که پرداخت شده و در دست بانک مرکزی و قابل دسترسی است.

 

عراقچی ادامه داد: حدود 6 میلیارد یورو از هند بابت فروش نفت طلب داشتیم که قرار شد در پروسه سه ماهه این پول پرداخت شود و در سفر نخست‌وزیر هند به ایران در این خصوص توافق شد. قرار ما با هندی‌ها این است که ماهی 2 میلیارد یورو به ایران پرداخت کنند. براساس آخرین اطلاعم حدود 4 میلیارد یورو مانده که قرار است طی ماه‌های آینده پرداخت شود.

 

معاون وزیر خارجه افزود: حدود 800 میلیون یورو از شرکت‌های نفتی یونان طلبکار بودیم که در مذاکرات بانک مرکزی با یونانی‌ها تسویه شد و قرار شد ماهی صد میلیون یورو پرداخت کنند که قسط اول را پرداخت کرده‌اند و بقیه را هم می‌دهند. مبالغی در کشورهای دیگر داریم که اجازه دهید اسم نبرم.

 

*مقدار قابل توجه ارز ایران در عمان/یک سوم ذخایر ارزی عمان متعلق به ایران

وی با بیان اینکه در عمان مقدار قابل توجهی ارز داریم، کمتر از هندی‌ها، گفت: در دوران تحریم چون نمی‌توانستیم به جای دیگری منتقل کنیم، عمان همکاری کرد و ما مقدار زیادی از پول را به آنجا بردیم و از عمان به داخل یا جاهایی که می‌خواستیم خرج کنیم بردیم و یک مقداری ماند با وضعیت برجام و آزاد شدن پول‌های ما. دولت عمان در پرداخت این مبلغ مقداری مشکل دارد.

معاون وزیر خارجه افزود: ‌16 میلیارد دلار ذخایر ارزی عمان است که تقریبا یک سوم آن متعلق به ما است و اگر بخواهد بدهد ممکن است دچار مشکل اقتصادی شود.

 

عراقچی اضافه کرد: این‌ها ربطی به برجام ندارد و ما باید بنشینیم و مانند هند و یونان مذاکره کنیم تا به نحوی این پول‌ها را از کشورهای دوست خود بگیریم که آنها دچار مشکل نشوند.

 

 

* پیام‌های متناقض آمریکایی‌ها به کشورهای مختلف

به گزارش فارس، معاون وزیر خارجه ادامه داد: آمریکایی‌ها بعد از برجام راه افتادند و در کشورهای مختلف توضیح دادند که برجام چیست و چطور می‌توانند با ایران کار کنند، حرف کشورهای مختلف این بود که ما از آمریکایی‌ها پیام‌های متناقض می‌گیریم.

عراقچی با بیان اینکه آمریکایی‌ها در حفظ تحریم‌های اولیه خود جدی هستند، عنوان کرد: این ماهیت آمریکاست. جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی ایران است و آمریکا؛ آمریکاست و تا زمانی مذاکره‌ای در خصوص رابطه دوجانبه نداریم، این تحریم‌ها سر جایش است. خزانه‌داری آمریکا می‌گوید این تحریم‌ها باقی است و مراقب باشید با این تحریم‌ها درگیر نشوید، این تحریم‌ها خارج از برجام است، اما تاثیر خود را می‌گذارد.

 

وی گفت: ما به آمریکا‌یی‌ها می‌گوییم که درست است تحریم‌های اولیه ربطی به برجام ندارد، ولی شما نباید پیام‌هایی را به کشورها بدهید که آنها از ارتباط با ایران بترسند. این با روح برجام متناقض است.

 

 

* 200 تا 300 فرد حقیقی و حقوقی در لیست تحریم‌ها کماکان مانده‌اند

معاون وزیر خارجه اضافه کرد: یکی از مشکلاتی که وجود دارد افرادی هستند که در لیست تحریم‌ها باقی مانده‌اند که حدود 200 تا 300 فرد حقیقی و حقوقی می‌شود.

 

وی همچنین گفت: آمریکایی‌ها به همه بنگاه‌های اقتصادی گفته‌اند که باید قبل از معامله مطمئن شوید که فردی که با آن معامله می‌کنید در این لیست نیست و بحث پولشویی و مقابله با منابع مالی تروریسم هم به آن اضافه شده است. باید بانکی که می‌خواهد پول را منتقل کند مطمئن شود پول از کجا آمده و به کجا و به چه کسی می‌خواهد منتقل شود.

 

عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای عنوان کرد: FATF گروهی از کشورها هستند که نهادی را تشکیل داده‌اند که با پولشویی و حمایت از تروریسم مبارزه کنند، همه کشورهای دنیا به مرور به این قوانین پیوسته‌اند و برای جلوگیری از پولشویی از همه کشورها خواسته‌اند که به قوانین FATF پایبند باشند.

 

وی در توضیح بیشتر گفت: حدود 5 - 6 سال پیش دولت ایران هم تصمیم گرفت، قوانین مربوطه را تصویب کند. قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با منابع مالی تروریسم در دولت قبل به مجلس ارائه و قبل از دولت جدید قانون مبارزه با پولشویی تصویب شد و قانون مبارزه با منابع مالی تروریسم هم دو سه بار بین مجلس و شورای نگهبان رفت و آمد کرد تا بالاخره اسفند سال گذشته توسط شورای نگهبان تایید و توسط مجلس تصویب شد.

 

معاون وزیر خارجه اضافه کرد: متاسفانه به دلایل سیاسی از نظر FATF ایران و کره شمالی در ته لیست سیاه به عنوان کشورهای غیر همکار آمده بودند و به همه کشورها گفته شده بود با این دو کشور نمی‌توانید همکاری کنید و بانک‌های خارجی حق همکاری با ما را نداشتند و ربطی به تحریم‌های هسته‌ای و غیرهسته‌ای هم نداشتند.

 

عراقچی افزود: FATF در آخرین جلسه خود ما را از ته لیست یک پله بالاتر آورد و به عنوان کشور غیرهمکار نیست و ما کشور همکار با احتیاط کامل هستیم.

 

وی با بیان اینکه ما در تعریف تروریسم در مورد برخی از گروه‌ها مانند داعش و النصره با غربی‌ها مشترک هستیم، افزود: ما داعیه مقابله با این گروه‌ها هستیم. برخی از کشورها با خرید نفت داعش منابع مالی آنها را تامین می‌کنند.

 

معاون وزیر خارجه ادامه داد: در قانونی که مجلس در خصوص مبارزه با منابع مالی تروریسم تصویب کرده، تبصره‌ای وجود دارد که ما برخی از گروه‌ها جزو گروه‌های تروریستی نمی‌دانیم و آنچه که وزیر اقتصاد FATF بیان کرده و نامه‌ای که به آنها داده، عنوان شده که همکاری با FATF طبق قانون اساسی کشور است.

 

*حزب‌الله را قربانی هیچ چیز نمی‌کنیم چه برسد به قوانین FATF

وی با بیان اینکه مذاکرات با FATF تا 18 ماه دیگر ادامه خواهد داشت که در زمینه گروه‌های تروریستی و مقابله با آنها به تفاهم برسیم، عنوان کرد: امنیت و منافع ملی خود را قربانی هیچ چیزی نخواهیم کرد. اولویت‌ها و خط و قرمز‌های ما مشخص است و ما با کسی تعارف و شوخی نداریم، حزب‌الله را قربانی هیچ چیز نمی‌کنیم چه برسد به قوانین FATF که ارزشی در این زمینه ندارد.

وی افزود: البته فکر می‌کنیم می‌شود مدیریت کرد. خیلی از کشورهای دیگر هم سر تعریف تروریسم با FATF مشکل دارند و تنها ما نیستیم. این را مشکل حادی نمی‌بینیم، اگر مشکلی هم باشد اولویت‌های جمهوری اسلامی ایران در خصوص حمایت از محور مقاومت تغییرناپذیر است.

 

عراقچی گفت: لزوما هر کاری از طریق سیستم بانکی صورت نمی‌گیرد و ما در سال‌های قبل مثلا اگر برای آقای ایکس پولی ارسال می‌کردیم فکر می‌کردید به صورت بانکی بوده است. برخی افراد در لیست تحریم شورای امنیت هستند و همه کشورها ملزم به رعایت هستند. ما هیچگاه به این لیست‌ها مقید نبودیم، ولی دلیلی نمی‌شود که بانک‌های خودمان را به دست خودمان گیر بیندازیم. وقتی راه‌های دیگری هم برای ارسال پول وجود دارد،‌دلیلی برای این کار وجود ندارد.

 

 

* گام‌های اولیه تشکیل کمیته تولید سوخت برداشته شده/جلسه بعدی کمیسیون مشترک 30 تیر در وین

به گزارش فارس، معاون وزیر خارجه درباره تشکیل کمیته فنی تولید سوخت در داخل نیز گفت: تشکیل کمیته تولید سوخت در داخل ایران بین ایران و 1+5 است و قدم‌های اولیه آن برداشته شده، ولی اولویت فوری ما نبوده است. 2 هفته پیش اولین جلسه کارشناسی آن را در وین داشتیم و قرار شده ترتیبات کاری برای آن نوشته شود و در جلسه بعدی کمیسیون مشترک که 30 تیر ماه است که به وین خواهیم رفت ترتیبات اجرای تصویب و کار آغاز شود.

 

 

* فروش و انتقال 32 تن آب سنگین به آمریکا و دریافت مبلغ آن

وی درباره اینکه شنیده می‌شود 68 تن آب سنگین به عمان فرستاده شده، گفت: این تصمیمی است که سازمان انرژی اتمی گرفته است.

 

عراقچی با بیان اینکه 130 تن آب سنگین را به عنوان ذخیره طبق برجام نگه می‌داریم، افزود: تولید کارخانه آب سنگین به سالی 25 تن رسیده و ذخیره آب سنگین در عمان تصمیم سازمان انرژی اتمی بوده است. ما در برجام نیاز راکتور اراک که حدود 80 تا 90 تن بود، احتیاطا تا 130 تن در نظر گرفتیم و در داخل کشور این مقدار را الان داریم و بقیه را برای فروش عرضه می‌کنیم. فکر می‌کنم برای مذاکرات فروش، مقدار بیشتری را به انبارهای عمان فرستادن.

 

عراقچی گفت: 32 تن آب سنگین به آمریکا فروختند و پولش را دریافت کردند و آب سنگین را تحویل دادند. حدود 40 تن را با روسیه در حال مذاکره هستیم و کشورهای دیگری آماده خرید هستند که مذاکره با آنها در حال انجام است. سالی 25 تن آب سنگین تولید می‌شود و ما الان نیاز فوری به آب سنگین نداریم، یکی از مهم‌ترین دستاوردهای برجام این بود که ما الان به عنوان فروشنده آب سنگین از سوی آمریکایی که تولید آب سنگین توسط ایران را قبول نداشت، شناخته می‌شویم.

 

وی گفت: انتقال آب سنگین به عمان تصمیمی تجاری بوده که سازمان انرژی اتمی گرفته است.

 

*روزی که بوی توطئه به مشام ما نرسد، باید شک کنیم

معاون وزیر خارجه درباره اظهارات اخیر علی‌اکبر صالحی درباره توطئه علیه ایران و پخت و پزها عنوان کرد: اینکه ما همیشه باید مراقب باشیم که توطئه‌ای صورت نگیرد، یک اصل پذیرفته شده است. باید همیشه هوشیار باشیم، توطئه دشمنان توهم نیست واقعیت هست. روزی که بوی توطئه به مشام ما نرسد، باید شک کنیم.

 

عراقچی ادامه داد: ما در طول سالیان گذشته در چند موضوع با آمریکا و غربی‌ها سرشاخ بودیم، بحث هسته‌ای، موشکی، حمایت از محور مقاومت و حقوق بشر که همواره این دغدغه‌ها وجود داشته است.

 

وی افزود: در جریان بحران هسته‌ای کار بسیار خطرناک آمریکایی‌ها گره زدن بحث موشکی و هسته‌ای ایران به یکدیگر بود و در قطعنامه 1929 تحت فصل هفت تصمیم گرفت که ایران نباید فعالیتی در خصوص موشک‌های بالستیک انجام دهد.

 

* گره خوردگی موشکی و هسته‌ای را دوباره جدا کردیم

معاون وزیر خارجه اضافه کرد: یکی از دستاوردهای ما در برجام و مذاکرات هسته‌ای این بود که با هر مشقتی که بود گره خوردگی موشکی و هسته‌ای را دوباره جدا کردیم و بحث موشکی کاملا از برجام جدا شد. این کار خیلی انرژی برد.

 

به گزارش فارس، عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای عنوان کرد: بعد از تست موشک عماد هم آمریکا و اروپا اعلام کردند که برجام با این آزمایش نقض نشده است، اما درگیری ما در بحث موشکی با غرب کماکان ادامه دارد. بحث موشکی در قطعنامه شورای امنیت زمین تا آسمان فرق کرد و در قطعنامه جدید الزام آور نیست، در صورتی که قبلا تحت فصل هفت و الزام‌آور بود.

 

وی افزود: آمریکایی‌ها اول گفتند با آزمایش موشک عماد برجام نقض نشده، اما قطعنامه نقض شده، اما بعدا گفتند که با قطعنامه ناسازگار است. در بحث موشکی خیلی آنها را به عقب راندیم. ما باید همیشه توقع داشته باشیم هر جا فرصت کنند در بحث موشکی سعی می‌کنند بیایند جلو و ما باید آنها را عقب برانیم.

 

وی درباره اظهارات اخیر بان کی‌مون در بحث موشکی خاطرنشان کرد: از بان‌کی‌مون دبیرکل سازمان ملل خواسته شده که درباره قطعنامه 2231 هر 6 ماه یکبار گزارشی را به شورای امنیت بدهد و او پیش نویسی را در اختیار اعضای دائم شورای امنیت قرار داده و ما به نوعی به این پیش‌نویس دسترسی پیدا کردیم که بسیار نامنصفانه و نامتوازن است.

 

 

*تلفن تند ظریف به بان‌کی‌مون/ به شدت برخورد می‌کنیم

معاون وزیر خارجه عنوان کرد: آقای ظریف تلفن بسیار تندی را روز عید فطر به بان کی مون در این خصوص زد. فردای آن روز یان الیاسون به سفیر ما در سازمان ملل گفته بود تلفن طوفانی آقای ظریف. وزیر خارجه در این تلفن خطاب به بان کی مون گفت که گزارشت باید متوازن باشد. بان کی مون گفته این تست‌های موشکی با روحیه سازنده حاکم بر امضای توافق هسته‌ای ناسازگار است.

 

عراقچی با بیان اینکه ما با ایشان برخورد کردیم، ادامه داد: امیدواریم بان کی مون گزارش خود را تصحیح کند و گزارشی متوازن بدهد. بان کی مون و دبیرخانه سازمان ملل نقشی در برجام نداشته و حق ندارد با گزارش‌های یک طرفه خود به اجرای برجام صدمه بزند. به اعتقاد ما فشار آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها بر او موثر بوده است.

 

وی تصریح کرد: برنامه موشکی ما نقض قطعنامه نیست و به شدت با هر حرکتی که بخواهد برای برنامه موشکی ما چالش سیاسی، حقوقی و فنی ایجاد کند، مقابله می‌کنیم.

 

 

* تا زمانی آمریکا، آمریکا هست این شیطنت‌ها و بدجنسی‌ها هست

به گزارش فارس، معاون وزیر خارجه همچنین در بخش دیگری از این گفت‌وگو در خصوص قانون صدور ویزای آمریکا برای کسانی که به ایران سفر می‌کنند نیز عنوان کرد: نگرانی اصلی ما در خصوص قانون ویزا این بود که کسانی که به دنبال همکاری اقتصادی با ایران هستند به دلیل این قانون، از سفر به ایران منصرف بشوند و در لغو تحریم‌ها ایجاد مشکل کند که دولت آمریکا این قسمت را اصلاح کرد. یعنی اگر کسی برای همکاری اقتصادی به ایران بیاید مشمول این قانون نمی‌شود.

 

عراقچی اضافه کرد: دو قسمت مهم دیگر این قانون افرادی هستند که برای فعالیت علمی به ایران می‌آیند و قسمتی هم گردشگران که ما هنوز به دنبال این هستیم که دولت آمریکا این را نیز اصلاح کند. قسمت مربوط به برجام را آمریکایی‌ها برطرف کردند که می‌شد آن را تلقی به نقض کرد.

 

وی همچنین افزود: ما آمار دقیق نداریم که چه تعداد از دانشمندان به دلیل این قانون از سفر به ایران منصرف شده‌اند.

عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای عنوان کرد: باید فرض را بر این بگذاریم که کماکان با دشمنی طرف هستیم که از هر فرصتی استفاده می‌کند و تا زمانی که جمهوری اسلامی ایران جمهوری اسلامی ایران است و آمریکا، آمریکا این شیطنت‌ها، بدجنسی‌ها وجود دارد و آمریکا از هر فرصتی برای دشمنی استفاده می‌کند و با برجام دشمنی آمریکا با ایران به پایان نرسیده است.

 

 

* کامل شدن چرخه اداری کانال خرید

به گزارش فارس، عراقچی درباره کانال خرید چند منظوره نیز افزود: کانال خرید، یکی از ارکان جدی برجام است و همه تجهیزات دارای کارکرد دو منظوره قبل از برجام خریدش ممنوع بود و بعد از برجام ممنوعیت رفع شد ولی باید از این کانال خرید بگذرد. آیین‌نامه‌ها و فرم‌های مربوط به این کانال خرید نوشته شده و بعد از تایید دولت ایران این خرید‌ها به کانال خرید می‌رود و طبق آخرین آمار تا الان دو مورد گواهی بهره‌برداری صادر شده و درخواست‌ها برای خرید آغاز شده است و چرخه اداری آن کامل شده است.

 

 

* پیگیر بدعهدی‌ها هستیم

عراقچی درباره بدعهدی‌های آمریکا و اظهارات ولایتی نیز ادامه داد: به طور مرتب در جریان کمیسیون مشترک، جلسات کارشناسی و ملاقات‌هایی که بین ظریف و کری و در جریان تماس‌ها و ایمیل‌ها و در جریان ملاقات‌هایی که سفرای ما در پایتخت‌های اروپایی و سازمان ملل انجام می‌دهند، به طور مرتب پیگیری می‌کنیم که کارهایی که باید آمریکایی‌ها انجام دهند و اموری که باید تسهیل کنند، به وظایف خود عمل کنند.

 

معاون وزیر خارجه اضافه کرد: مشکل ما با آمریکا این است که تعهدات برجامی را انجام داده‌اند، اما محدودیت‌های غیر برجامی و فضاسازی‌هایی وجود دارد که تاثیر می‌گذارد و آمریکایی‌ها کارهایی که باید انجام دهند برای جلوگیری از این تاثیرات انجام نداده‌اند.

 

رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام درباره الزامات 9 گانه مقام معظم رهبری برای اجرای برجام نیز گفت: الزامات رهبری دو دسته بودند، دسته‌ای که باید اجرا می‌شدند تا برجام اجرایی شود که آنها همه انجام شده وگرنه برجام به مرحله اجرایی شدن نمی‌رسید.

وی گفت: مثلا انتقال سوخت به خارج از کشور بعد از بسته شدن پی‌ام‌دی باشد و .. که انجام شد.

 

به گزارش فارس، عراقچی افزود: برخی مربوط به حین اجرای برجام می‌شود که آنها نیز مدنظر است، یکی از الزامات ایشان این است که هر تحریم جدید از سوی آمریکا اعمال شود ولو غیرهسته‌ای باشد از نظر ما نقض برجام است. مواردی اگر باشد ما به عنوان وزارت خارجه به هیأت نظارت بر برجام گزارش می‌دهیم. این هیأت تصمیم می‌گیرد که نقض هست یا نه و آیا نقض فاحش است یا نه. ما به عنوان وزارت خارجه و ستاد نظارت بر برجام ما دقیقا رصد می‌کنیم و گزارش می‌دهیم. تصمیم‌گیری با هیأت نظارت است.

معاون وزیر خارجه افزود: در طول 6 ماه گذشته تنها موردی داشتیم که بعد از تست موشکی ما آمریکا چند نفری را به لیست تحریم‌ها اضافه کردند و این بحث همواره وجود داشته که آیا اضافه کردن اسامی به لیست آیا تحریم جدید است یا باید موضوع جدیدی باشد.

 

وی درباره راکتور اراک نیز خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری فرموده بودند شروع عملیات در اراک، خارج کردن مخزن، بعد از قرارداد قطعی و مطمئن باید صورت گیرد که مشخص نکرده بودند قرارداد قطعی با چه کسی. ما در خدمت ایشان گزارش کردیم که اگر قرارداد قطعی وجود داشته باشد، باید با یک شرکت داخلی باشد چون شرکت خارجی ممکن است قراردادش را لغو کند.

عراقچی گفت: آقای صالحی در آن زمان اطمینان دادند سازمان انرژی اتمی و شرکت‌های تابعه این تکنولوژی و توانایی را دارند که اراک را بدون کمک و همکاری غربی‌ها بسازند و آن قرارداد با آن شرکت ایرانی بسته شد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ تیر ۹۵ ، ۱۴:۱۷
احمد خوشخو


رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در خصوص مدیر بانک رفاه پیشتر نسبت به تصدی وی به وزیر تعاون و اقتصاد هشدار داده بودیم اما توجهی نشد و سرانجام در کانون توجه رسانه ها قرار گرفت.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در خصوص مدیر بانک رفاه پیشتر نسبت به تصدی وی به وزیر تعاون و اقتصاد هشدار داده بودیم اما توجهی نشد و سرانجام در کانون توجه رسانه ها قرار گرفت.
رجانیوز - گروه سیاسی: ناصر سراج شب گذشته در برنامه زنده تلویزیونی «تیتر امشب» شبکه خبر سیما در پاسخ به سؤال مجری مبنی بر اینکه «در ارتباط با فیش‌های حقوقی نامتعارف شاید چیزی که در ذهن مردم شکل گرفته این است که دستگاه‌های نظارتی کجا بوده‌اند؟ آیا در خصوص ایفای نقش دستگاه‌های نظارتی کم کاری اتفاق افتاده است؟» تصریح کرد:  اگر اجازه دهید توضیحی راجع به دستگاه‌های نظارتی و وظایفشان ارائه دهم. شورای دستگاه‌های نظارتی طبق ماده 221 قانون برنامه پنجم تشکیل شده است که شامل 7 دستگاه است.
 
رئیس دستگاه شورای نظارتی به‌صورت یکساله از بین اعضا تعیین می‌شود و اگر رأی داشته باشد می‌تواند حتی 2، 3 سال تمدید کند. در حال حاضر رئیس شورای دستگاه‌های نظارتی جناب آقای نوبخت رئیس سازمان مدیرت و برنامه ریزی و معاون رئیس جمهور است که حدود دو سال این وظیفه را بر عهده دارد. از قوه قضائیه رئیس سازمان بازرسی کل کشور و رئیس دیوان عدالت اداری، از مجلس شورای اسلامی رئیس دیوان محاسبات و معاون نظارت رئیس قوه مقننه و از قوه مجریه، رئیس سازمان مدیریت،‌وزیر اطلاعات و رئیس سازمان حسابرسی 7 عضو شورای دستگاه‌های نظارتی را تشکیل می‌دهند.
 
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: هر کدام از این دستگاه‌ها وظایف خاصی دارند. در خصوص مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات مسئول تفریق بودجه است؛ یعنی پایان سال دیوان محاسبات بررسی می‌کند که آیا بودجه تخصیص داده شده به نهادها و سازمان‌ها در جای خود هزینه شده یا خیر.
 
بنابراین تقریباً بررسی بودجه در اختیار دیوان محاسبات که زیر مجموعه مجلس شورای اسلامی است، قرار دارد. دیوان محاسبات تا پایان دی‌ماه سال بعد فرصت دارد که تفریغ بودجه آن سال را به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد. بر طبق این قاعده تا کنون گزارش هزینه کرد بودجه سال 93 ارائه شده ولی برای ارائه گزارش سال 94 تا دی‌ماه امسال فرصت دارد. معاونت نظارت مجلس هم مسئول است موضوعات مختلف را بررسی و اقدامات مورد نیاز را در دستور کار قرار دهد.
 
قاضی سراج تصریح کرد: در عین حال باید توجه داشت که پرداخت حقوق جزو بودجه است و مجلس شورای اسلامی بندهای مربوط به حقوق‌ها را تصویب و به قانون تبدیل کرده است. همچنین تطبیق مصوبات دولت با قانون وظیفه دیگر مجلس شورای اسلامی است که باید این موافقت و مغایرت این مصوبات با قانون در کمیسیون تطبیق، بررسی شود.
 
در رابطه با قوه قضائیه، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت عضو شورای دستگاه‌های نظارتی هستند. دیوان عدالت مسئول بررسی مصوبات، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و ... دولت است. اگر شکایتی از مصوبات دولت برسد و اعلام کند که خلاف قانون است اگر تشخیص دهد که خلاف قانون است قطعاً وظیفه‌اش ابطال آن است. طبق اصل 174 قانون اساسی، نظارت بر امور و اجرای صحیح قوانین بر عهده سازمان بازرسی است.
 
وی اظهار داشت: از قوه قضائیه نیز رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی عضو شورای دستگاه‌های نظارتی است که هم بودجه را تخصیص می‌دهد و هم باید بررسی کند که بودجه به‌جای خود هزینه شده باشد. سازمان حسابرسی هم وظیفه مهمی دارد و باید دقیقاً بررسی کند و جاهایی که خلاف قانون تشخیص داد اقدام کند.
 
از جمله آنکه رئیس سازمان حسابرسی، عضو هیأت نظارت بر صندوق توسعه ملی است و حسابرس قانونی ما نیز خود این سازمان است و این سازمان باید بررسی می‌کرد و اگر جایی خلاف قانون است باید به ما اعلام می‌کرد. این سازمان تکلیف دارد هر جا خلاف قانونی مشاهده کرد، به سازمان بازرسی کل کشور گزارش دهد.
 
رئیس سازمان بازرسی درباره نقش این سازمان گفت: سازمان بازرسی بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین نظارت دارد. بند ه ماده 50 برنامه پنجم توسعه را چه مراجعی تصویب کرده است؟! این بند که شامل حقوق‌ها است از سوی مجلس شورای اسلامی به تصویب و تأیید شورای نگهبان رسیده است.
 
وظیفه سازمان بازرسی نظارت بر اجرای قانون است
 
سراج ادامه داد: وظیفه سازمان بازرسی نظارت بر اجرای این قانون است. اگر قانون اشکال داشته باشد در ارتباط با سازمان بازرسی ندارد. ما در اجرای صحیح قانون باید نظارت داشته باشیم. مثلاً بند ه قانون برنامه پنجم می‌گوید همه باید حقوق بگیرند، طبق فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری مگر شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها. اینجا هم قانون است و این‌ها هیأت امناء دارند و در مجمع‌های خود تصویب می‌کنند و وقتی مصوبه شد،‌ سازمان بازرسی باید بر آن مصوبه نظارت کند.
 
سازمان بازرسی کل کشور باید اجرای صحیح قوانین را نظارت کند و اگر جایی مشکلی پیش آمد به مراجع ذی‌ربط منعکس کند و ما قطعاً این کار را کردیم و مواردی است که در سؤال بعدی دقیقاً توضیح می‌دهم که سازمان بازرسی کل کشور چه اقداماتی در رابطه با این مسایل انجام داده است.
 
گزارش‌های سازمان بازرسی محرمانه است
 
وی با بیان اینکه «طبق قانون گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور محرمانه است که دلیل آن هم این است که چون قطعی نشده است» خاطرنشان کرد: ممکن است گزارشی به محکمه بدهیم و ممکن است برائت بگیرد و ما حق افشاء هویت فرد به‌عنوان متهم نداریم. الآن 50 گزارش و مورد را اینجا آورده‌ام که خدمت شما عرض می‌کنم. متأسفانه بسیاری از این گزارش‌ها به دلایل عدم اجرای آن مدیر و سازمان باعث تداوم شده است. یکی از گزارش‌های سازمان مربوط به بانک رفاه کارگران است که متأسفانه مصیبت اولیه مربوط به این بانک است.
 
قاضی سراج با اشاره به این پرونده گفت: طی نامه شماره 236050 مورخ 10 اسفند 93 به وزیر امور اقتصاد و دارایی که رونوشت آن به وزیر تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی و رئیس کل بانک مرکزی در خصوص انتصاب مدیرعامل سابق بانک رفاه و کارگران هشدار داده شده است که نامبرده در زمان تصدی بانک فلان ملی ایران مرتکب تخلفاتی شده است و هم اکنون موارد اتهامی وی در شعبه پنجم بازپرسی دادسرای رسیدگی به جرایم اقتصادی در جریان رسیدگی است. متأسفانه در این زمینه به هشدارهای سازمان بازرسی توجه نشد. آقای طیب‌نیا پاسخ داد چون بانک مربوط به وزیر تعاون است به ما ارتباط ندارد اما اعلام کرد که به وزیر کار اعلام می‌کند. با این حال بنده دو بار با وزیر تعاون صحبت کردم اما توجهی نشد.
 
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: بنده در این باره با رئیس‌جمهور نیز صحبت کرده و سؤال کردم که خانواده این آقا که ایشان تسهیلات برایشان در نظر گرفته چقدر بدهی دارند که اعلام شد 170 میلیارد تومان بدهی دارند. خب، سازمان بازرسی کل کشور که محاکمه و مجازات نمی‌کند، وظیفه‌اش تهیه گزارش و اعلام به مبادی ذی‌ربط است که این کار را نیز انجام داده و مستندات مکتوب آن نیز موجود است.
 
رئیس سازمان بازرسی ادامه داد: در خصوص سوء جریانات منجر به نقص قوانین و مقررات در شبکه بانکی کشور در گزارش شماره 67627 مورخ 15-4-93 اعلام شد که بر اساس مصوبه مورخ 5-2-92 هیأت وزیران در خصوص نحوه محاسبه و پرداخت حقوق و مزایا، وجوه قابل توجهی به اعضای هیأت مدیره بانک‌های دولتی پرداخت شده است.
 
اصلاح قانون به مجلس پیشنهاد شد
 
همچنین در همین فرآیند به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شد «جهت اصلاح قانون مربوطه و اثر قهقرایی برای مصوباتی که توسط مجلس ابطال می‌گردد و حذف آثار سوء مصوبات مذکور از زمان تصویب و همچنین پیرامون استرداد وجوه من غیر حق پرداختی به بیت‌المال» تصمیم مناسب قانونی اتخاذ گردد.
 
گیرندگان این گزارش شبکه بانکی کشور و مجلس شورای اسلامی بودند که نتیجه آن ارجاع گزارش به کمیسیون امور اقتصادی بود ولی متأسفانه تاکنون پیشنهاد سازمان بازرسی عملی نشده است. یعنی سازمان بازرسی صد در صد وظیفه قانونی خود را انجام داده حتی پیگیری‌های شفاهی نیز صورت گرفته و بیش از دو سال است که درباره حقوق‌ها اقدام کرده‌ایم ولی متأسفانه توجه لازم به هشدارهای سازمان نشد. اگر به هشدارهای سازمان بازرسی به‌موقع توجه می‌شد کار به اینجا نمی‌رسید.
 
ارسال گزارش مربوط به تخلف در بیمه ایران
 
قاضی سراج با اشاره به پرونده سومی که سازمان درباره فیش‌های حقوقی آن ورود کرد، گفت: بررسی اقدامات شرکت سهامی بیمه ایران در زمینه افزایش حقوق اعضای هیأت مدیره در راستای تصویب نامه مورخ 5-2-92 هیأت وزیران و با عنایت به نامه 29-7-92 رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس جمهور دال بر غیرقانونی بودن مصوبه مذکور است.
 
اگرچه در حین بازرسی، آن شرکت اقدام به اجرای بخشی از نامه رئیس محترم مجلس دال بر توقف اجرای تصویب نامه مربوطه نموده است. لیکن از نظر سازمان بازرسی اقداماتی فراتر از توقف مصوبه مورد انتظار بود بنابراین نتیجه بررسی طی گزارشی 21-12-92 به رئیس کل بیمه مرکزی انعکاس و نهایتاً مبالغ غیرقانونی اضافه پرداختی به اعضای فوق با توجه به گزارش سازمان عودت گردید.
 
این گزارش به بیمه مرکزی و وزارت اقتصاد اعلام شد که نتیجه آن اعلام پرداخت غیرقانونی محاسبه مبلغ اضافه کاری از سوی دستگاه بود که در ابتدا دستگاه از محل خارج شمول مبالغ مذکور را تأمین نمود و لیکن پیگیری‌های لازم جهت عودت انجام شده و موضوع در حال پیگیری است.
 
وی با اعلام بخشی از نتایج بازرسی از عملکرد مدیران شرکت سرمایه گذاری فلان دماوند اظهار کرد: رئیس سازمان بازرسی کشور در تاریخ 11-8-94 گزارشی به وزیر امور اقتصاد دارایی و مدیر عامل بانک صنعت و معدن ارسال کرده است. بر اساس این گزارش هیئت مدیره جدید این شرکت بلافاصله بعد از انتصاب در جلسه مورخه 18-3-93 افزایش ضرایب حقوق و مزایای اعضای هیأت مدیره موظف و مدیر عامل را با ترجیح پایین بودن حقوق ایشان نسبت به مدیران زیر مجموعه شرکت‌های دیگر و تأیید بانک صنعت و معدن تصویب نمودند. لیکن تا تاریخ 10-5-94 شرکت هیچ اقدامی جهت اخذ موافقت بانک در خصوص مصوبه مزبور ننموده است.
 
در شرکت سرمایه‌گذاری دماوند هم تخلف پیدا کردیم
 
قاضی سراج ادامه داد: با تذکر هیأت بازرسی تأییدیه مذکور در تاریخ 12-5-94 بدون ذکر مبالغ از مدیرعامل بانک مربوطه اخذ گردیده است و این افزایش حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضای موظف هیأت مدیره حداقل 40 درصد افزایش یافته است و همچنین مدیرعامل و اعضای موظف هیأت مدیره حقوق و مزایای خود را در سال 94 بدون اخذ موافقت سهام داران عمده و همانند سایر کارکنان با توجه به بخشنامه وزارت کار افزایش داده‌اند که در نتیجه حقوق مدیر عامل و اعضا موظف هیأت مدیره به ترتیب به مبلغ 303 میلیون ریال و 273 میلیون ریال افزایش یافته است.
 
همچنین با وجود وضعیت نامناسب سوددهی شرکت در سال 93، حقوق مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره افزایش قابل توجهی داشته است و این گزارش به شرکت بازرسی شونده سرمایه گذاری دماوند وابسته به بانک صنعت و معدن و وزارت اقتصاد و دارایی ارسال شد که نتیجه اعلام وجود مقررات تبعیض آمیز به‌عنوان یکی از دلایل پرداختی‌های غیرمتعارف و همچنین پرداختی پاداش به شخص حقوقی به جای شخص حقیقی بوده است.
 
وی افزود: پاداش بین اعضای هیأت مدیره تقسیم گردیده است و همچنین مغایر با مفاد ماده 110،134،241 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت پاداش اعضای هیأت مدیره به جای اعضای حقوقی در وجه نمایندگان ایشان کارسازی و پرداخت شده است، در واقع به خاطر رد گم کنی به‌عنوان شخصیت حقوقی واریز و اما به نمایندگان داده شده است که بعداً وصول کنند.
 
 این مسئول عالی قضایی اضافه کرد: دستگاه‌های بازرسی شونده و گیرندگان گزارش سازمان بازرسی کل کشور، بانک سپه و شرکت‌های زیر مجموعه شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری و امید و چند شرکت دیگر در تاریخ 7-2-92 گزارش به بانک سپه و کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی ارسال شده است. نتیجه رعایت ضوابط اجرای بودجه سال 88 و 89 در خصوص چگونگی حضور مدیران بانک سپه در مجموعه در شرکت‌های زیر مجموعه و پرداخت پاداش و حق حضور در جلسات بوده است.
 
رئیس سازمان بازرسی کشور ادامه داد: مطابق بازرسی از عملکرد اعضای هیأت مدیره شرکت فروشگاه‌های فلان مورخه 18-11-93 به وزارت امور اقتصاد و دارایی و مدیر عامل بانک ملی ایران اعلام شده حقوق مدیر عامل وقت شرکت مذکور توسط اعضای هیأت مدیره شرکت این مبلغ و اضافه کار 200 ساعت و... است. نتیجه بازرسی به وزارت اقتصاد و دارایی و مدیر عامل بانک ملی ایران اعلام شده است نتیجه حدود مقررات تبعیض آمیز به دستگاه‌های بازرسی شونده و قانونی جلو نمودن از سوی آنها است.
 
مدیران از اجرای گزارش‌های بازرسی امتناع می‌کنند
 
قاضی سراج در ادامه گفت: همکاران ما برای یک گزارش 6 ماه کار می‌کنند و به مدیران مربوطه اعلام می‌کنند اما آنها تمکین نمی‌کنند به‌طور مثال بانک رفاه کارگران مدیرعامل که الآن منصوب شده است 40 میلیون و 500 هزار تومان میانگین حقوق یک ماهه است، 350 میلیون باقی مانده وامش با سود یک درصد است بانک امید ایران، 34 میلیون تومان میانگین و دریافت وام نزدیک 250 میلیون تومان باقی مانده با سود یک درصد، پس با این وجود قوه قضاییه چه کار می‌تواند انجام دهد.
 
وی گفت: در نیمه دوم سال 92 به سازمان بازرسی آمدم گزارش‌ها به‌صورت رندمی و نمونه است و 50 گزارش آورده‌ام مورد به مورد وارد شدیم. به‌طور مثال کل پرسنل سازمان بازرسی 1700 نفر در کل کشور است که 50 درصد از این تعداد نیروهای ستادی هستند در حالی که بانک‌های کشور 23 هزار شعبه داریم که اگر تقسیم بر 200 کنیم هر نفر اعم از ستادی و بارزسی 12 بانک می‌شود تأمین اجتماعی (شستا) 8،7 هلدینگ دارد که هر کدام بیش از 500 شرکت دارد سازمان بازرسی در حدود 1 میلیون محیط و موضوع بازرسی دارد. با 1700 نیروی روز مزد ساعتی کار معین پیمانی و رسمی داریم و ادعا می‌کنم همکارانم بیش از 10 برابر نیروی موجود کار می‌کنند.
 
این مسئول عالی قضایی اظهار کرد: آنها روحیه‌شان ضعیف می‌شود زیرا می‌گویند گزارش‌هایشان متأسفانه به نتیجه نمی‌رسد 6 ماه کار کرده و با تمام توهین‌ها مواجه شدند و امیدوار هستند که گزارش‌هایشان به نتیجه برسند. همه دستگاه‌های نظارتی کجا بودند چرا قبلاً گزارش نمی‌کردند. آقایان عزیز من همه را گزارش کردم شاید خیلی‌ها هم از دستم رفته و نتوانستم، من حق ندارم به هر فیش حقوقی سرکشی کنم، حتی اگر قانون به من اجازه دهد، من به خودم حق نمی‌دهم هر روز به فیش‌های مردم سرکشی کنم و ببینم که چقدر می‌گیرند و به همین دلیل موردی بررسی می‌کنم.
 
رئیس سازمان بازرسی کشور اظهار کرد: اگر حاکمیت به گزارش‌های ما اعتماد کنند و مجدد به برخی افراد پست ندهند این اتفاقات نمی‌افتد؛ اما وقتی پست داده می‌شود بر مدیران خدوم تأثیر می‌گذارد. من فکر نمی‌کنم که مدیران حتی به‌اندازه یک رقمی هم مشکل دارند. مدیران خدوم متأسفانه در این جریان روحیه‌شان خدشه دار شد و خانواده‌های آنها دچار مشکلات روحی شدند.
 
ماجرای 950 مدیر با حقوق نجومی شایعه است و صحت ندارد
 
 قاضی سراج گفت: مثلاً اعلام می‌کنند که 950 نفر از مدیران دزد و غارتگر هستند آقایان باید مطالعه کنند و بدون تحقیق آبروی مردم را نبرند و باید در دنیای دیگر پاسخگو باشند
 
وی اظهار کرد: درباره آن لیست این 950 نفر توضیح می‌دهم که این 950 نفر را رئیس مجلس دستور داد به رئیس دیوان محاسبات که حقوق یک سری افراد را بررسی کنند  و به ببیند که وضعیت چگونه است. رئیس دیوان محاسبات هم تعداد 950 نفر را انتخاب می‌کند و از این مدیران خود اظهاری می‌گیرد.
 
70 درصد مدیران بسته 950 نفری حقوق تا 20 میلیون گرفته اند
 
این مسئول عالی قضایی بیان داشت: از بین 950 مدیر برخی از 3 میلیون تا 40 میلیون تومان حقوق گرفته‌اند که بیش از 70 درصد این‌ها تا 20 میلیون تومان حقوق گرفته است و 27 درصد این مدیران بین 20 تا 30 میلیون حقوق گرفته و فقط از 3 درصد از این مدیران بیش از 40 میلیون حقوق گرفته‌اند. که اگر مدیران 1000 نفر باشند یعنی فقط 30 نفر حقوق بالای 40 میلیون گرفته‌اند.
 
رئیس سازمان بازرسی کشور بیان کرد: الآن عنوان شده است که 250 نفر از مدیران دزد هستند خواه یا نا خواه این لیست وارد رسانه‌ها می‌شود که مردم می‌بینند و اسم افراد در آن است چه کسی می‌تواند مردم را قانع کند که مدیری فقط 3 یا 4 میلیون گرفته است فرزندان این مدیران در جامعه چه می‌گویند و چه وضع بدی ایجاد می‌شود.
 
قاضی سراج افزود: خواهش می‌کنم از کسانی که می‌خواهند مطلبی بگویند از مرجع سؤال کنند که آیا مستند است یا خیر.
 
وی گفت: متأسفانه بعضی از قوانین ما اجازه داد که افرادی به بیت‌المال دست درازی کنند و با اجازه قانون این کار را انجام دهند.  مثلاً در انتهای بند ه ماده 50 قانون خدمات کشوری آمده است بانک‌ها و شرکت‌های دولتی و بیمه‌ها و این‌ها به مجمع عمومی و هیأت مدیره‌ها رفتند و براساس اختیارات تصویب کردند که این حقوق‌ها پرداخت شد. مگر الآن می‌شود چنین کسی را دیگر محاکمه کرد البته بعضی افراد دو شغله هستند و از دو جا حقوق گرفته‌اند که ما در این خصوص اقدام می‌کنیم.
 
این مسئول عالی قضایی تصریح کرد: قانون صندوق توسعه ملی در سال 90 در هیأت دولت مصوب شده است و در تاریخ 2-5-91 در روزنامه رسمی به چاپ رسیده است و جنبه قانونی پیدا کرده و اجرایی شده است از مجلس محترم سؤال می‌کنم آیا این قانون به مجلس آمده است یا نه و کمیسیون تلفیق چرا این را باطل نکرد. بنابراین ما باید به دنبال منبع و سرچشمه‌ها برویم.
 
رئیس سازمان بازرسی کشور گفت: ماده 45 این قانون می‌گوید به‌منظور جلب و نگهداری نیروهای کارآمد و با تخصص صندوق فوق‌العاده‌های زیر بر اساس دستورالعمل مصوب هیأت عامل و با رعایت قوانین و مقررات مربوط و در حدود اعتبارات مصوب، قابل پرداخت است که اینجا که هیأت عامل و مدیر عامل تبعیض شده و از اینجا مشکل شروع می‌شود فوق‌العاده جذب به کارکنانی که بر اساس طرح  طبق بندی  مشاغل تعیین گروه می‌شود فوق‌العاده به میزان 30 درصد مجموع حقوق و فوق‌العاده‌ها به غیر از فوق‌العاده جذب برای رئیس هیأت عامل و 15 درصد برای اعضای هیأت عامل که فوق‌العاده شغل برای مشاغل تخصصی مناسب با سطح تخصص‌ها و مهارت‌ها و پیچیدگی‌های وظایف به میزان 30 درصد مجموع حقوق و فوق‌العاده به غیر از فوق‌العاده جذب می‌باشد.
 
قاضی سراج با اشاره به تبصره‌ای در این قانون ادامه داد: صندوق می‌تواند بر اساس دستورالعمل مصوب رئیس هیأت عامل نسبت به فوق‌العاده‌هایی نظیر ایثارگری، ویژه، بهره‌وری، انجام مأموریت در داخل و خارج کشور، عائله‌مندی، اولاد، شغل، مدیریت و پرداخت مبالغی نظیر ایاب و ذهاب مسکن، خواروبار، نوبت کار فنی، حق تدریس حق تحقیق حق ترجمه و حق تألیف در حدود اعتبارات مصوب اقدام کند.
 
وی گفت: در ماده 46 آمده است به ازای هر ساعت ارجاع کار اضافی در خارج از وقت اداری به هر یک از کارکنان فوق‌العاده اضافه کاری طبق قانون کار و دستورالعمل رئیس هیأت عامل پرداخت می‌شود.
 
این مسئول عالی قضایی گفت: در ماده 47 آمده است پاداش عملکرد سالیانه اعضای هیأت عامل و کارکنان با تصویب هیأت امنا هر ساله تعیین می‌شود.
 
رئیس سازمان بازرسی کشور گفت: ماده 48 می‌گوید میزان پاداش کارکنان صندوق تا پایان هر سال با تصویب هیأت عامل صندوق تعیین و پرداخت می‌شود.
 
قاضی سراج اظهار کرد: در بخش پنجم آمده صندوق می‌تواند بر اساس دستورالعمل مصوب هیأت عامل نسبت به تأمین بهداشت و درمان کارکنان و خانواده‌های آن‌ها اقدام کند.
 
وی بیان کرد: در ماده 50 هم این‌گونه آمده است: کارکنان صندوق از نظر بازنشستگی و وظیفه تابع مقررات تأمین اجتماعی می‌باشند کارکنانی که قبل از اشتغال در صندوق تابع مقررات یکی از صندوق‌های بازنشستگی بودند می‌توانند در صورت تمایل به صندوق دیگری بروند اینجا گفته است تمایل یعنی اگر آن صندوق بیشتر بدهد می‌روند به آن صندوق و اگر دیگری بیشتری بدهند می‌آیند در این صندوق. این را هیأت امنا وقت تصویب کرده‌اند. این‌ها دو مخالف داشته است آقای محسنی اژه‌ای آن زمان دادستان کل کشور بودند که کتباً مخالفت جدی خود را اعلام کرده و دیگری هم یکی از نمایندگان مجلس بوده است مسئول آن جلسه می‌گوید ما به صندوق رأی دادیم و این را می‌برند به هیأت دولت و هیأت دولت وقت این را مصوب می‌کند.
 
به واسطه اشکال قانونی اختیارات پرداخت حقوق به مدیران عامل سپرده شده است
 
این مسئول عالی قضایی تصریح کرد: بنابراین کل اختیارات دست مدیر عامل بوده است مدیر عامل طبق دستورالعمل این قانون حق داشته دستورالعمل بنویسد و بر اساس آن حقوق پرداخت شود.
 
رئیس سازمان بازرسی کشور درباره اینکه این قوانین و مقررات مربوط به کدام دولت بوده است گفت: بنده کاری به دولت قبل، فعلی و یا آینده ندارم بنده تاریخ‌ها را می‌خوانم و خود مردم تشخیص می‌دهند که وضعیت چگونه بوده است.
 
قاضی سراج درباره مسئولیت خود به‌عنوان رئیس هیأت نظارت صندوق توسعه ملی گفت: رئیس هیأت نظارت تکلیف دارد هر 6 ماه گزارشی از ورودی و خروجی صندوق را به اعضای هیأت امنا که رئیس جمهور رئیس آن است به مقام معظم رهبری و روسای سه قوه اعلام کند من 6 گزارش آماده و اعلام کردم که دو تا از گزارش‌ها مربوط به قبل بوده است.
 
وی بیان کرد: همه انحراف‌ها و مشکلات در صندوق در این گزارش‌ها منعکس شده است6  میلیارد و 2 دهم یا 4 دهم از منابع صندوق موجود نبود که با مکاتبات و پیگیری‌ها فراوان توانستیم که این منابع را وارد صندوق کنیم که این موضوع مربوط به سال گذشته بوده است.
 
این مسئول عالی قضایی تصریح کرد: ما حتی بانک عامل که می‌آید پروژه تعریف می‌کند و سود و زیان آن را بررسی می‌کند و مسئول برگشت و یا برنگشت پول به بانک عامل است را بررسی کرده‌ایم که حتی این وظیفه هیأت نظارت نبوده اما ما بررسی کرده‌ایم همه ابعاد آن را در گزارش مکتوب آن را اعلام کردیم.
 
رئیس سازمان بازرسی کشور بیان کرد: ما درباره گزارش سالانه یک ساله حسابرسی که می‌دهیم یک سال عقب هستیم. ما گزارش 94 را مثلاً آخر 95 یا اول 96 می‌دهیم به هیأت امنا که گزارش سالانه را تصویب کند.
 
قاضی سراج تصریح کرد: سازمان حسابرسی حسابرس قانونی ما بود و وقتی رئیس سازمان حسابرسی که نائب رئیس است اقدام کردند بنده زنگ زدم که فلانی چرا این‌ها را به من اعلام نکردی که وی گفت من مسئول سازمان حسابرسی هستم و جاهایی که خلاف قانون تشخیص بدهم به شما موظف هستم گزارش کنم ولی قطعاً در گزارش سالانه‌ام این موضوع منعکس خواهد شد.
 
وی گفت: من از باب سمت دیگر که رئیس سازمان بازرسی کشور هستم وارد شدم و گزارش‌های دقیقی از همه قسم‌ها، ورودی و خروجی گرفته‌ام که نتیجه این بود که با حقوق‌های نامتعارف برخورد کردیم که بالای 50 میلیون بوده‌اند و وام‌های 300 میلیونی که با سود 4 درصد پرداخت شده بود.
 
هر جای دنیا چنین فسادی را افشا کرده بودیم از ما تقدیر می‌کردند
 
این مسئول عالی قضایی بیان کرد: من فکر می‌کنم هر جای دیگر بود تشویق می‌کردند و به ما جایزه می‌دادند ما از این افراد که این حقوق‌ها گرفته بودند انتظار نداشتیم. مثلاً دو نفر از این افراد بازنشسته دانشگاه هستند و فکر می‌کنم دو نفر بازنشسته بانک مرکزی هستند و حتی یک نفر هم وزیر بوده است. انسان انتظار ندارد از این افراد که این حقوق‌ها را برای خود در نظر بگیرد.
 
رئیس سازمان بازرسی کشور گفت: این 6 گزارشی که من آماده کردم گزارش عادی نیست ده‌ها میلیارد دلار است و این گزارش‌ها خدمت مقام معظم رهبری و معاون اقتصادی ایشان می‌رود که بررسی دقیق صورت می‌دهند.
 
قاضی سراج افزود: بنده حتی به کمیسیون مجلس هم این گزارش‌ها را دادم یکی از اعضای این کمیسیون‌ها در جایی گفته بود که سازمان بازرسی کجا بوده است البته من باید سؤال کنم که چرا این گزارش‌ها را مطالعه نکردید و مثبت و منفی آن را اعلام نکردید اگر حدس می‌زدید که حقوق نجومی است شما مسئول هستید و شما رئیس کمیسیون هستید بنده به چند کمیسیون گزارش‌های خود را داده‌ام.
 
این مسئول عالی قضایی تصریح کرد: همان‌طور که می‌دانید ما دو  نوع حسابداری داریم حسابداری نقدی و حسابداری تعهدی که حسابداری نقدی در دنیا منسوخ شده است این افراد تصویب کردند در مجلس شورای اسلامی که حسابداری تعهدی برود بیرون و حسابداری نقدی باشد علی رغم اینکه می‌دانستم مصوب هیأت نظارت است که حسابداری تعهدی باشد.
 
رئیس سازمان بازرسی کشور اذعان کرد: حسابداری نقدی این است که من بنشینم پشت صندوق و بانک مرکزی بررسی کند و هر چه پول آمد حسابداری کند  و بدهد به فلان قسمت. اما حسابداری تعهدی این است که من هر چه نفت، گاز و میعانات می‌فروشم باید 30 درصد آن بیاید به صندوق و اگر تعهدی حل شود بانک مرکزی هر چه تمایل داشت می‌دهد.
 
ماجرای نامه سراج به جنتی چه بود؟
 
قاضی سراج بیان کرد: من در رابطه با این موضوع حتی به آیت الله جنتی نامه نوشتم که ما را دریابید که این قانون را تصویب کردند حتی به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام فتوکپی آن را دادم که جلوی این موضوع را بگیرید و اگر حسابداری تعهدی اجرا نشود آینده صندوق نگران کننده است.
 
قاضی سراج تصریح کرد: در حدود یک ماه است که حقوق‌های 602 مدیر را در یکی از سازمان‌ها راستی آزمایی و احصا کردیم، حقوق نفرات اول از 40 میلیون تومان به بالا هستند و نفر آخر 5 میلیون تومان است.
 
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه تاکنون چه مقدار از پول‌ها به بیت‌المال بازگشته است، گفت: در رابطه با صندوق توسعه ملی تاکنون یک میلیارد و خرده‌ای بازگشته است و بعضی از افراد دیگر نیز پول‌ها را بازگردانده‌اند تا اینکه دولت اطلاعیه داد که ما خودمان در این زمینه وارد می‌شویم. البته جا دارد از وزیر اقتصاد به خاطر برکناری 9 مدیر تشکر کنم و پیگیر برگشت پول‌ها نیز بوده‌اند.
 
برای نوشتن قانون عجله نکنید
 
رئیس سازمان بازرسی کل کشور بیان داشت: از دو قوه مقننه و مجریه  می‌خواهم برای نگارش قانون در این زمینه عجله نکنند چون ممکن است در سایه تعجیل، قانونی به تصویب برسد که جامع نباشد. درست  است که انتظارات جامعه از دو قوه زیاد است ولی باید قانونی وضع شود که جامع باشد.
 
وی خاطرنشان کرد: عزم روسای سه قوه در این زمینه جزم است. در آخرین هیأت امنای صندوق توسعه که باعث استعفای اعضا شد تقریباً اعضایی که آنجا بودند مخالف با رفتن این افراد بودند و هرکدام نیز توجیهاتی را مطرح کردند. بنده خدمت آقای رئیس جمهور یک گزارش هیأت نظارتی ارائه کردم و وضعیت حقوق‌ها را اعلام کردم.
 
مطابق قانون یکی از اعضای هیأت می‌تواند تقاضای عزل کند و دادستان کل کشور این تقاضای عزل را مطرح کردند و گزارش کاملی دادیم. خوشبختانه آقای رئیس جمهور شخصاً به عهده گرفت که این افراد باید بروند و این افراد رفتند و در آینده نزدیک هیأت امنا تشکیل جلسه می‌دهد و اعضای جدید معرفی می‌شوند.
 
رئیس سازمان بازرسی با بیان اینکه تمام همکاران بنده در استان‌ها موظف هستند که به‌طور جدی این موضوع را پیگیری کنند، خاطرنشان کرد: قوه قضائیه در میدان است تا کسانی که را خلاف قانون انجام داده‌اند و مرتکب جرم شده‌اند مجازات کند. گر بتوانیم جنبه کیفری به این موضوع بدهیم حتماً برخورد خواهیم کرد. آخرین مرحله کیفری است. اگر دولت از ابزارهایش استفاده بکند، شاید به مرحله کیفری نرسد.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ تیر ۹۵ ، ۱۴:۱۱
احمد خوشخو


به گزارش خاورستان، محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشت: ترکی الفیصل، شاهزاده سعودی و رئیس سابق دستگاه اطلاعاتی عربستان در کنفرانس منافقین در پاریس حضور یافت و از آن‌ها خواست که ترورها را در ایران شروع کنند حمایت رسمی عربستان از منافقین نشان داد که تمامی ترورهایی که این گروهک در سال‌های اخیر انجام داده با حمایت عربستان بوده است.

ماهها پیش مقامات عربستان همین جلسات را با دمکرات و کومله و پژاک در اربیل عراق گذاشتند و تاکنون چند ترور در منطقه کردستان ایران صورت گرفته است.

پیام ما به آل سعود از امروز این است که ما دیر خشمگین می‌شویم ولی اگر خشمگین شدیم آثاری از آل سعود روی زمین باقی نخواهیم گذاشت دولت عربستان را مسئول ترورهای منافقین و ضدانقلاب می‌دانیم و اسناد آن را جمع‌آوری کرده‌ایم.

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ تیر ۹۵ ، ۲۱:۵۱
احمد خوشخو


 نماینده مجلس گفت: ما محدودیتی برای خرید هواپیما از دیگر کشورهای دنیا نداریم. مگر کشورهای شرقی از آمریکا هواپیما می‌خرند که ما خودمان را به آمریکا محدود کرده‌ایم.

محمد دهقان، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفت‌وگو با دانشجو، درباره اقدامات اخیر آمریکا و متحدانش علیه ایران به بهانه آزمایش موشک‌های بالستیک گفت: از همان آغاز مذاکرات برای افرادی که شناخت دقیقی از خوی استکباری آمریکا داشتند این وضعیت قابل پیش‌بینی بود. آمریکایی‌ها دنبال این هستند که صنعت هسته‌ای ما را متوقف کنند اما حق طبیعی مردم ایران برای تجارت آزاد را ندهند.

 

وی افزود: الآن چند ماه از انعقاد قرارداد موسوم به برجام گذشته است. آمریکایی‌ها هنوز بخش مهمی از تحریم‌ها را نگه داشته‌اند و به دنبال این هستند که به ایران فشار بیاورند. برخی از سیاستمداران آمریکایی صراحتاً این نیت خودشان را بر زبان می‌آورند که زمانی ما تحریم‌ها لغو می‌کنیم که ایران رفتار منطقه‌ای خود را تغییر دهد و برنامه موشکی خود را متوقف کند.

 

دهقان با اشاره به مصوبه اخیر مجلس نمایندگان آمریکا درباره ممنوعیت فروش بوئینگ به ایران اظهار داشت: حتی اگر اوباما این قانون را وتو کند، شرایط لغو تحریم‌ها دچار پیچیدگی خاصی شده است. دوره ریاست جمهری اوباما رو به پایان است و نامزدهای انتخابات آتی هم در مخالفت با ایران دارند از هم سبقت می‌گیرند و انگیزه‌ای برای لغو تحریم‌ها ندارند.

 

نماینده طرقبه و چناران افزود: مسئولان ما باید مراقبت کنند با این بازی‌های آمریکا ملت ایران تحقیر نشود. ما محدودیتی برای خرید هواپیما از دیگر کشورهای دنیا نداریم. مگر کشورهای شرقی از آمریکا هواپیما می‌خرند که ما خودمان را به آمریکا محدود کرده‌ایم?

 

وی افزود: کشورهایی مثل روسیه و چین هواپیماهای خوبی تولید می‌کنند که میلیاردها نفر از مردم دنیا از آنها استفاده می‌کنند. اگر هدف خرید هواپیما است چرا باید ملت ایران را دربرابر غربی‌ها کوچک کنیم؟ به نظر من این اشتباهی بود که دولتمردان ما با هر انگیزه‌ای انجام دادند و ادامه این روند به نفع کشور نیست.

 

دهقان درباره وضعیت اجرای برجام گفت: مقام معظم رهبری از نظارت بر برجام گلایه کردند. به نظر من در موضوع برجام نیاز به نظارت دقیقی داریم. نمی‌شود خود مجریان ناظر هم باشند. الآن اینگونه است و اینها به خاطر تعصبی که نسبت به حرف‌های گذشته خودشان دارند خیلی تمایل ندارند نظارت را جدی بگیرند.

 

عضو حقوقی و قضایی ادامه داد: وجود هیئت نظارت بر برجام منافی نظارت مجلس بر برجام نیست. نباید اجازه دهیم اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها با حیثیت مردم ایران بازی کنند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ تیر ۹۵ ، ۲۱:۳۸
احمد خوشخو

 

ح روحانی

رئیس بنیاد تاریخ‌پژوهی با بیان اینکه برائت روحانی از برادرش کمترین کاری است که باید انجام دهد، گفت: اعتبار بخشیدن به نااهلان و منحرفان یکی از راه‌های مقابله با ارزش‌هاست و دولت یازدهم همین کار را انجام داد.

به گزارش فتن، حجت‌الاسلام سید حمید روحانی رئیس بنیاد تاریخ‌پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی در نشست خبری که صبح امروز در محل این بنیاد برگزار شد، اظهار داشت: اعتبار بخشیدن به نااهلان و منحرفان یکی از راه‌های مقابله با ارزش‌هاست و دولت یازدهم با انتصاب چهره‌هایی که در فتنه نقش داشتند همین کار را انجام داد.

روحانی با بیان اینکه دولت یازدهم سیاست بازی را به جای سیاست مداری بکار گرفته است، تصریح کرد: وقتی مردم از رئیس دولت وعده دروغ بشنوند دیگری اعتباری برای دولت قائل نخواهند بود.

رئیس سابق مرکز اسناد انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه هیچ مقامی در جمهوری اسلامی نباید مصونیت داشته باشد، خاطرنشان کرد:‌ شیوه دولت در برخورد با مفاسد اجتماعی شیوه لیبرالیستی است.

وی تاکید کرد: تا وقتی رؤسای جمهور مصونیت دارند نمی‌توان با مفاسد اقتصادی و اجتماعی برخورد کرد و از سوی دیگر نیز برائت روحانی از برادرش کمترین کاری است که باید انجام دهد

منبع: فارس

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ تیر ۹۵ ، ۱۰:۰۸
احمد خوشخو


اوحدی:
اوحدی گفت: مقام ارشد سعودی دقایقی بعد با کاغذ کوچکتری برگشت و آن را مقابل رئیس هیات سعودی قرار داد که انسجام صحبتش به هم ریخت.

صراط: ئیس سازمان حج و زیارت در آستانه سالگرد فاجعه منا و جان باختن صدها تن از زائران بیت الله الحرام، ناشی از بی کفایتی رژیم آل سعود، ناگفته هایی از این فاجعه را بیان کرد.

به گزارش ایرنا، سعید اوحدی، عصر شنبه در آیین تودیع و معارفه مدیران قدیم و جدید حج و زیارت خراسان رضوی در مشهد، اظهار کرد: فاجعه منا مصیبتی بزرگ بود که عمقی بزرگتر از آنچه بیان شده داشت و اگر مقام معظم رهبری گفتند که این فاجعه باید زنده نگاه داشته شود به این خاطر است که شاید هیچ کس به اندازه ایشان کنه و درون و جوهر این حادثه را درک نکرده باشد.

وی افزود: به گفته رهبری، تنها صدایی که در عربستان مقابل بی کفایتی و سوءمدیریت و قصور آل سعود در این فاجعه بلند شد از آن جمهوری اسلامی ایران بود و امروز خدا را شکر می کنیم که پیکر 419 شهیدمان را با قدرت از عربستان پس گرفته ایم.

او به تشریح بخشی از ماجرای سال گذشته پرداخت و گفت: پس از آن ماجرای اندوهبار، فاجعه ای در سردخانه ها و بیمارستان های مکه در جریان بود به گونه ای که وقتی از سردخانه ها برمی گشتیم نه تنها لباس که باید حتی کفشمان را زیر آب داغ گرفته و شیار کف کفشها را با فرچه پاک می کردیم تا بوی تعفن از آنها خارج شود.

وی گفت: سعودی ها پنج هزار پیکر بی جان را در 200 کانتینر مظلومانه زیر آفتاب داغ مکه نگاه داشته بودند در حالی که این کانتینرها تنها می توانست تا چهار درجه هوا را سرد کند که همین امر باعث سیاهی پیکرها شده و خونابه کف سردخانه ها را پوشانده بود و شاید دو میلی متر آهک روی خونابه ها ریخته بودند و بر روی آنها حرکت می کردند.

او افزود: وقتی که به همراه دکتر هاشمی وزیر بهداشت در یکی از تریلی های اجساد حجاج را باز کردیم چنان بوی تعفنی بیرون زد که هیچ کس نمی توانست آنرا تحمل کند.

اوحدی گفت: وقتی هیات اعزامی ایران به ریاست وزیر بهداشت به عربستان آمد پیکر 114 تن از شهدای ایرانی شناسایی شده بود اما اجازه بازگشت حتی یک پیکر را هم نمی دادند و می گفتند تابوت نداریم یا باید تشریفات قانونی اش اجرا شود و یا بهانه دیگری می آوردند.

وی افزود: سعودی ها یک هفته بعد از فاجعه منا اولین جلسه رسمی را برای تعیین تکلیف شهدای ایرانی با هیات اعزامی برگزار کردند اما درست در همان روز اعلام کردند برای وزیر بهداشت سعودی در ریاض جلسه ای پیش آمده و نمی تواند در این جلسه در برابر همتای ایرانی اش حضور یابد که این رفتار هم نوعی بداخلاقی و کارشکنی بود.

حین مذاکرات در عربستان، پیامک سخنان رهبری برای قشقاوی آمد/ رنگ سعودی‌ها مثل گچ شده بود

اوحدی گفت: در حین مذاکرات ناگهان پیامکی برای آقای قشقاوی آمد که حاوی فرازهایی از سخنان مقام معظم رهبری در نوشهر بود مبنی بر این که اگر به بدنهای مطهر شهدای ما کوچکترین توهینی شود پاسخ می دهیم و پاسخ ما خشن خواهد بود که اعضای هیات ایرانی را در بهت و حیرت فرو برد چون نه زمان مشورت بود و نه می توانستیم با هم صحبت کنیم ضمن آن که در خبر درج شده بود که این سخنان در آیین سان نظامی ایراد شده که همه این موارد برای طرف سعودی حاوی پیام بود.

وی افزود: گوشی تلفن همراه آقای قشقاوی در حین مذاکره با طرف سعودی دست به دست بین اعضای هیات ایرانی می گشت که ناگهان یکی از ماموران سعودی با یک برگ کاغذ وارد شده و آن را جلوی مقام ارشد وزارت امور خارجه عربستان گذاشت که رنگش همچون گچ سفید شد و باعجله بیرون رفت و ما حدس زدیم که آنها نیز از ماجرا با خبر شده اند.

اوحدی گفت: این مقام وزارت امور خارجه عربستان سعودی دقایقی بعد با کاغذ کوچکتری برگشت و آن را مقابل رئیس هیات سعودی قرار داد که انسجام صحبتش به هم ریخت و جلسه تمام شد و نه طرف سعودی چیزی از سخنان مقام معظم رهبری بروز داد و نه هیات ایرانی.

وی با بیان این که سخنان رهبری نهیب تاریخی ماندگاری بود که هیچ زمانی در هیچ برهه ای از تاریخ نبوده که رهبر یک مملکت از ملتش این گونه دفاع کرده باشد، افزود: جلسه که تمام شد جلو آسانسور، رئیس هیات عربستانی خودش را به من رساند و گفت الان از ریاض تماس گرفتند و اعلام کردند که وزیر بهداشت عربستان جلسه اش تمام شده و با یک هواپیمای اختصاصی از ریاض عازم جده است و می خواهد با هیات ایرانی ملاقات کند.

او گفت: ساعت هشت بعد از ظهر این جلسه تشکیل شد و سعودی ها که ابتدا می گفتند تابوت و کاور و هواپیما نداریم و اجساد متعفن شده و باید دفن کنیم به کلی نظرشان برگشت و همه خواسته های ایران را قبول کردند و اعلام کردند که همه چیز آماده است.

وی افزود: ساعت یک بعد از نیمه شب، گوشی من زنگ خورد و رئیس هیات سعودی اعلام کرد که در دیوان ملکی عربستان جلسه گذاشته و قرار شده که پنج هواپیمای اختصاصی رایگان به همراه تابوت در اختیار ایرانیان قرار گیرد و تشریفات قانونی هم فقط برای ایرانی ها لغو شود تا بتوانند اجساد جان باختگان خود را به ایران منتقل کنند.

رئیس سازمان حج و زیارت گفت: دولت عربستان سعودی همچنان مدعی است که در فاجعه منای پارسال 700 تن جان باخته اند در حالی که بیش از پنج هزار زائر در این فاجعه قربانی بی کفایتی آنان شدند.

اوحدی افزود: شکی نیست که عذاب الهی نصیب کسانی خواهد شد که مانع حضور زایران جمهوری اسلامی ایران در آیین حج امسال شدند.

در این آیین با تجلیل از خدمات مسعود مجردی، مدیر سابق حج و زیارت خراسان رضوی، جواد شاد به عنوان سرپرست این مدیریت معرفی شد.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ تیر ۹۵ ، ۰۰:۵۱
احمد خوشخو


در حالی که رویکرد های  متفاوت در خصوص مساله حقوق های نجومی تلاش داشتند که از ابتدا این مساله را انکار نمایند و عده‌ای دیگر نیز در نظر داشتند که این مساله را امری عادی و طبیعی عنوان کنند، مقام معظم رهبری در خطبه های نماز عید فطر این حقوق ها را حرام دانسته بودند و کسانی که این حقوق ها را دریافت کرده را «خائین» به آرمان های انقلاب معرفی کرده اند و دریافت های ظالمانه را «نامشروع و حرام» خواندند.
در حاشیه بیانیه های این روزهای دولت در رسیدگی به حقوق های نجومی

آقای روحانی! بیانیه دوای درد و ناراحتی مردم از حقوق های نجومی نیست!/

در حالی که رویکرد های متفاوت در خصوص مساله حقوق های نجومی تلاش داشتند که از ابتدا این مساله را انکار نمایند و عده‌ای دیگر نیز در نظر داشتند که این مساله را امری عادی و طبیعی عنوان کنند، مقام معظم رهبری در خطبه های نماز عید فطر این حقوق ها را حرام دانسته بودند و کسانی که این حقوق ها را دریافت کرده را «خائین» به آرمان های انقلاب معرفی کرده اند و دریافت های ظالمانه را «نامشروع و حرام» خواندند.

گروه سیاسی-رجانیوز: در شرایطی که نزدیک به بیست روز از دستور مقام معظم رهبری به مسئولان برای پیگیری حقوق های نجومی گذشته است و در حالی که مقام معظم رهبری تاکید کرده بودند که صرفا با راه انداختن سر و صدا این مساله به دست فراموشی سپرده نشود، با این وجود اقدامات دولت یازدهم در این دوره زمانی به چند مصاحبه و انتشار تعدادی بیانیه کلی محدود بوده است.

 

به گزارش رجانیوز دو ماه پیش بود که اولین خبر ها از فساد گسترده برخی مدیران دولتی در برداشت های غیرقانونی از بیت المال در رسانه ها منتشر شده بود؛ با این وجود دولت یازدهم در آن روزها ترجیح داد که ابتدا مساله را انکار کند و این اخبار را بهانه متقدان برای حمله به دولت معرفی نماید. از سوی دیگر رویکرد دیگری نیز در میان مسئولان دولتی در خصوص حقوق های نجومی وجود داشت. این عده دریافت‌های نجومی توسط مدیران اشرافی را حق آنها دانستند!  تا جایی که یکی از وزرای دولت یازدهم، آن را از «شیر مادر حلال‌تر» دانست!

 

با این وجود با گسترش موج انتشار فیش های حقوقی و افزایش مطالبات جامعه برای مقابله با این پدیده، رئیس جمهور به معاون اول خود دستور رسیدگی به مساله پرداخت های غیرقانونی داد.

 

روحانی رئیس‌جمهور خطاب به جهانگیری حکمی شدید و غلاظ و توأم با فرافکنی نسبت به دولت قبل صادر و تاکید کرد‌: «پیرو دستور قبلی در مورد بررسی حقوق و پاداش‌های پرداختی به مدیران در دستگاه‌های اجرایی، اینک گزارش‌های واصله نشان می‌دهد که مواردی از پرداخت‌های غیرمتعارف و ارقامی تحت عنوان «پاداش و وام» وجود داشته است که اگر چه ممکن است با مقررات به‌جا مانده از دوره‌های قبل توجیه‌پذیر باشد‌، ولی با موازین عدالت و تعهد در قبال بیت‌المال و منشور اخلاقی دولت ناسازگار و غیرقابل قبول است و حتی در برخی موارد مصداق سوء استفاده از اعتماد دولت به شمار می‌رود. مقتضی است در اسرع وقت همه موارد تخلف و سوء استفاده شناسایی گردد، وجوهی که به ناحق پرداخت شده به بیت‌المال مسترد شود و مدیران متخلف عزل شوند و گزارش اقدامات قاطع به اینجانب ارایه شود».

 

همچنین روحانی نیز در ضیافت افطار با وزرا ، استانداران و رؤسای سازمان‌ها گفت‌:

 

«لیست بزرگ حقوق‌های پرداختی به مدیران ارشد را که آقای جهانگیری تهیه کرده است بررسی کردم؛ اکثر مدیران ما در مسیر درست حرکت کرده‌اند اما موارد غیرقابل قبولی هم وجود دارد که حتماً با آنها برخورد می‌کنیم».

 

به دنبال این سخنان انتظار این بود که با مشخص شدن لیست مدیران ویژه خوار برخورد قاطع با این مدیران آغاز شود ولی گذر زمان نشان داد که به جز چند مدیر با بقیه برخوردی صورت نگرفته و تلاش‌ها در این راستا است که ظاهرا ماجرای فیش‌های نجومی مشمول گذر زمان شده و از یادها محو شود‌!

 

بر اساس آنچه که تا کنون منتشر شده است مهم ترین کاری که دولت یازدهم انجام داده است، صدور دو بیانیه‌ی کلی توسط رئیس جمهور و معاون اول دولت یازدهم می باشد بیانیه هایی که صرفا با پرداختن به مسائلی نظیر نقص قوانین و ارائه دستور العمل هایی برای قوای دیگر مقصران اصلی این مساله به فراموشی سپرده شوند و بار دیگر با مقصر دانستن دولت گذشته بار دیگر خود را از این مساله مبرا کند. این در حالی است که به گفته رئیس دیوان محاسبات قریب به 950 مدیر دولتی دریافت های خلاف قانون داشته اند.

 

با این وجود در بیانیه ای که اسحاق جهانگیری اخیرا منتشر کرده است با اشاره به این که برخی از مدیرانی که برداشت های غیرقانونی داشته اند از سمت خود عزل شده اند و یا استعفا کرده اند، مدعی شده است که این مساله از طریق رسانه ها به اطلاع مردم اعلام شده است! وی در این باره در بند 8/2 گفته است:

 

«از مجموع لیست های دریافتی از سه مرجع ( دستگاه ذیربط، سازمان بازرسی و دیوان محاسبات) در مورد برکناری دریافت کنندگان حقوق های غیر متعارف تصمیم گیری و در مواردی تصمیمات به اجرا درآمد و به اطلاع افکار عمومی رسانده شد. براساس این اقدام تعدادی از مدیرانی که دریافت غیر متعارف داشتند، استعفا داده یا برکنار شده اند و مازاد دریافتی آنان به بیت المال مسترد شد و این اقدام زیر نظر اعضای محترم هیأت دولت استمرار خواهد یافت».

 

این درحالی است که رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی از 950 فیش حقوقی نجومی در میان مدیران دولتی خبر داده بود و گفته بود که پرونده این مدیران متخلف در دریافت حقوق های نجومی اکنون روی میز رئیس جمهور، رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه است؛ با این وجود و برخلاف ادعای جهانگیری آنچه که تاکنون در رسانه ها منتشر شده است صرفا به استعفا مدیر صندوق توسعه ملی و جمعی از اعضای هیئت مدیره آن محدود بوده است. یعنی تا کنون از 950 مدیر متخلف چیزی نزدیک به انگشتان یک دست از کار کنار رفته اند.

 

با این وجود و در حالی که رویکرد های  متفاوت در خصوص مساله حقوق های نجومی تلاش داشتند که از ابتدا این مساله را انکار نمایند و عده‌ای دیگر نیز در نظر داشتند که این مساله را امری عادی و طبیعی عنوان کنند، مقام معظم رهبری در خطبه های نماز عید فطر این حقوق ها را حرام دانسته بودند و کسانی که این حقوق ها را دریافت کرده را «خائین» به آرمان های انقلاب معرفی کرده اند و دریافت های ظالمانه را «نامشروع و حرام» خواندند.

 

ایشان در این باره فرمودند:

 

«...باید با جدیّت دنبال بشود؛ دریافتهای نامشروع باید برگردانده بشود، و اگر کسانی بی‌قانونی کرده‌اند مجازات بشوند، و اگر سوءاستفاده‌ی از قانون هم شده است بایستی اینها  را از این کارها برکنار بکنند؛ اینها کسانی نیستند که لیاقت این را داشته باشند که در این مراکز قرار بگیرند».

 

حال باید پرسید که مسئولان امر تا کنون چقدر در «مجازات» مدیرانی که خلاف قانون برداشت های غیرقانونی داشته اند گام برداشته است و چقدر در انجام وظیفه خود برای برخورد جدی با عاملان اصلی و متخلفان در پرونده فساد حقوق های نجومی انگیزه دارد؟ مساله ای که مقام معظم رهبری پیش از این و دردیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت هشدار داده بودند که: «این‌جور نباشد که ما سروصدا بکنیم و بعد قضایا را تمام بکنیم و بکلّی به دست فراموشی بسپریم؛ باید دنبال بشود.» حال باید منتظر بود و دید که دولت یازدهم چقدر در پیگیری این مساله و برخورد با مجرمان و خائنان از خود جدیت نشان می دهد.

 

نباید فراموش کرد که امیرالمونین در خصوص بیت المال مسلمین فرمود: «به خدا قسم، اگر بیت المال مسلمانان را کابین زنان خویش هم کرده باشند، آن را باز خواهم گرداند. »؛ حال باید دید که دولت روحانی هم این اهتمام را به حفظ بیت المال و بازپس گیری این اموال حرام به کار خواهد بست!؟

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ تیر ۹۵ ، ۰۰:۳۷
احمد خوشخو


کدام بخش‌های بودجه 95 دولت در لایحه اصلاح بودجه سال 95 بخش مربوط به اعتبارات دفاعی و همچنین عدم تخصیص یارانه به سه دهک بالای درآمدی جامعه را حذف کرد.
صراط: دولت در لایحه اصلاح بودجه سال 95 بخش مربوط به اعتبارات دفاعی و همچنین عدم تخصیص یارانه به سه دهک بالای درآمدی جامعه را حذف کرد.

به گزارش فارس، لایحه اصلاح بودجه سال 95 کل کشور صبح امروز (سه‌شنبه) توسط محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به خانه ملت آورده شد.

نوبخت از لزوم تصویب این لایحه در مجلس سخن گفت و نمایندگان را تشویق به دادن رای مثبت به اصلاح بودجه سال 95 کرد.

در لایحه ارائه شده از سوی دولت تبصره 22 حذف شده که این اقدام انتقاد برخی نمایندگان مجلس را درپی داشته است.

در این تبصره آمده است «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه وجوه ارزی مستردشده ناشی از طرح دعاوی در مراجع بین‌المللی و کشورهای خارجی مربوط به قراردادهای نظامی قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا سقف پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000)ریال را به ردیف درآمدی 160165 جدول شماره (5) این قانون واریز کند. معادل مبلغ واریزی از محل ردیفها و جداول مربوطه در این قانون به مصرف می‌رسد.»

این تبصره به موضوعات دفاعی کشور بازمی‌گردد و به اذعان برخی نمایندگان عدم تحقق آن موجبات تضعیف توان دفاعی کشور را فراهم می‌کند.

بخش «ب» تبصره 14 هم از دیگر موارد حذف شده در لایحه اصلاح بودجه سال 95 کل کشور است.

طبق این بخش، از ابتدای تیرماه 1395 پرداخت یارانه به اشخاص مشمول این تبصره تصرف در اموال عمومی بوده و جرم محسوب  می‌شود.

این بخش از تبصره 14 به حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی اختصاص دارد که در لایحه اصلاحی حذف شده است.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ تیر ۹۵ ، ۰۸:۲۴
احمد خوشخو

 

نماینده مردم فلاورجان در مجلس با بیان اینکه رئیس جمهور دستور پیگیری حقوقهای نجومی را ابلاغ کرده است، گفت: آقای روحانی برای رسیدگی به تخلفات نزدیکانش نیز اهتمام بیشتری داشته باشد.
به گزارش پایگاه خبری انصارحزب الله، حجت الاسلام والمسلمین سید ناصرموسوی لارگانی نماینده مردم فلاورجان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره اخبار منتشرشده مبنی بر لابی‌گری برادر رئیس جمهور برای انتصاب یکی از مدیران متخلف در موضوع حقوقهای نجومی گفت: این اولین بار نیست که مدیری با وجود تخلفات گذشته، با لابی‌گری توانسته چنین جایگاهی کسب کند و تا به امروز هم هیچ برخورد قانونی با این‌گونه اشخاص صورت نگرفته است.

وی افزود: اشخاصی که منتسب به مقام مسؤلی هستند با سوء استفاده از جایگاه خود و آن مقام، افرادی را بر سر کار می‌آورند که منافع آنها را تامین کند. بنابراین وقتی این افراد مسئولیت داشته باشند هروقت کاری از آنها بخواهند برایشان انجام خواهند داد.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس تصریح کرد: حقیقتاً این‌گونه اعمال برای ملت شهید پرور ایران قابل قبول نیست و مردم این رفتارها را نمی‌پذیرند. وقتی یک جوان می‌خواهد سر کار برود باید از فیلترهای مختلفی عبور کند در حالی که تاکنون هیچ خطایی از او سر نزده است، اما فردی که قبلاً تخلفاتی داشته باید به راحتی سرکار برود و حتی بالاترین مسؤلیت را به او بدهند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره اقدام نمایندگان ملت برای برخورد با این‌گونه لابی‌گریها، گفت: هنوز کار کمیسیونها در مجلس دهم آغاز نشده است. البته نمایندگان خواستار سوال از وزرا و تحقیق و تفحص هستند تا پاسخ آنها را در مورد این رفتارها جویا شوند.

وی با اشاره به مطالبه‌گری موضوع لابی برادر رئیس جمهور توسط نمایندگان از رئیس قوه مجریه، گفت: متأسفانه در هر دولتی افرادی حضور دارند که موجب سرشکستگی آن دولت می‌شوند، در دولت قبل هم همینطور بود. از این رو درباره برادر رئیس‌جمهور علاوه بر این موضوع موارد دیگری هم هست. ما نمایندگان از آقای روحانی خواستاریم همانطور که دستور پیگیری حقوقهای نجومی را به معاون اول خود ابلاغ کردند، درباره رسیدگی تخلفات نزدیکانش خودشان هم اهتمام ورزد تا ملت شفافیت دولت را ببیند.

منبع: تسنیم
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ تیر ۹۵ ، ۲۳:۵۰
احمد خوشخو